بايدن يعين ابنة الرئيس الراحل جون كينيدي سفيرة لدى أستراليا

كارولاين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي (أ.ف.ب)
كارولاين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي (أ.ف.ب)
TT

بايدن يعين ابنة الرئيس الراحل جون كينيدي سفيرة لدى أستراليا

كارولاين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي (أ.ف.ب)
كارولاين كينيدي ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض أمس (الأربعاء) أن الرئيس جو بايدن عين كارولاين كينيدي، ابنة الرئيس الراحل جون إف. كينيدي الذي اغتيل في 1963 سفيرة لدى أستراليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكارولاين كينيدي (64 عاماً) هي الوحيدة من أبناء الرئيس الراحل التي ما زالت على قيد الحياة وقد كانت سفيرة لبلادها لدى اليابان في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ولتثبيتها في منصبها الجديد لا بد أن يصادق مجلس الشيوخ على قرار تعيينها.
وقرار تعيين كينيدي سفيرة لدى أستراليا كان متوقعاً منذ فترة طويلة، وهو يأتي بعد عام تقريباً من تولي بايدن منصبه وفي وقت لا يزال فيه خصوم الرئيس الديمقراطي الجمهوريون في مجلس الشيوخ يؤخرون المصادقة على غالبية تعييناته الدبلوماسية الرئيسية.
وفي كانبيرا ستكون مهمة السفيرة المقبلة، إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، تعزيز الجبهة المشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا في مواجهة الصين.
https://twitter.com/USAembassyinOZ/status/1471257794946891779?s=20
وزادت التوترات مؤخراً في منطقة المحيطين الأطلسي والهادي بين الصين من جهة وأستراليا والولايات المتحدة بالإضافة إلى بريطانيا بعدما أعلنت الدول الغربية الثلاث في سبتمبر (أيلول) الماضي انضواءها في إطار تحالف دفاعي جديد أطلق عليه اسم «أوكوس» وأثار غضب العملاق الآسيوي.
وبموجب هذا التحالف، ستحصل أستراليا على ثماني غواصات متطورة تعمل بالدفع النووية وقادرة على تأدية مهمات بعيدة المدى. كذلك، توفر الاتفاقية إمكان تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الصناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت الماء غير محددة.
وأثار التحالف غضب الصين التي وصفته بأنه يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة «غير مسؤول بتاتاً».
وكارولاين هي الوحيدة من أنباء جون وجاكي كينيدي التي ما زالت على قيد الحياة.
وفي 1999 لقي شقيقها جون كينيدي جونيور مصرعه في حادث سقوط طائرة صغيرة كان يقودها وتحطمت في البحر، ليلقى بذلك مصيراً مأسوياً مشابهاً للمصير الذي لقيه العديد من أفراد هذه العائلة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.