صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

شركات القطاع العالمية تنفق نحو 20 % من أرباحها على الأبحاث الطبية

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج
TT

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

اتفق باحثون في صناعة الدواء على أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق صعوبة في إجراء البحوث الطبية المعتمدة على دراسة الحالات بسبب مشاكل تتعلق بقصر المدة الزمنية التي يجرى فيها البحث، وقلة عدد المتطوعين لإجراء تلك البحوث.
وقال الدكتور محمد مشرف، المدير الطبي في شركة «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال دراسة متخصصة «إن شركات صناعة الأدوية تنفق ما بين 15 و20 في المائة من أرباحها على تطوير الأبحاث المتعلقة بالأمراض الخطيرة والحديثة للمساهمة في كشف الأدوية المناسبة لها مما يعزز فرصة الصحة المستدامة للأفراد والمجتمعات وحمايتهم من الأمراض الخطيرة مثل متلازمة الشرق الأوسط».
وأضاف: «إن الأبحاث الطبية تعد هي المحرك الرئيسي للأدوية الجديدة المبتكرة التي تساعد في تحسين حياة المرضى وتلبية الاحتياجات العلاجية التي لم تجرِ تلبيتها حتى الآن، واعتمادا على سنوات خبرتنا الطويلة في البحث والتطوير على مستوى العالم في مجال علاج الأمراض التنفسية».
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حراكا كبيرا في مجال الأبحاث من حيث الندوات والمؤتمرات التي تناقش تطوير الأبحاث الطبية، مبينا أن المؤتمر الرابع في تركيا بحث الكثير من المستجدات، مطالبا الأطباء خلاله بمضاعفة الجهود في منطقة الشرق الأوسط وتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر القيام بالبحوث التي تعاني من الأمراض التنفسية مثل متلازمة كورونا وغيرها من الفيروسات الجديدة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
من جهته، أوضح الدكتور مدحت عبد الخالق، استشاري في الأمراض الرئوية وطب العناية الحرجة، ورئيس وحدة ارتفاع ضغط الدم الرئوي في كلية الطب في جامعة القاهرة أن «الأبحاث الطبية تعمل على اكتشاف الكثير من الأدوية وتطبيقها على العينات للتأكد من فاعليتها وتحليل نتائجها».
وأشار المختصون إلى أن من أشد الأمراض التي تحتاج إلى بحوث ودراسة في منطقة الشرق الأوسط مرض الانسداد الرئوي المزمن وهو من الأمراض الرئوية الشائعة التي يحدث فيها ضيق تدريجي في المسالك التنفسية مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، حيث يصنف المرض على أنه رابع الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وتوقعوا زيادة في معدلات انتشاره ووفياته في العقود المقبلة ليصبح ثالث أسباب الوفاة في العالم بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات قدرت التكلفة المباشرة الإجمالية لعلاج 139.092 مريضا من مرضى الربو بنحو (29 مليون دولار أميركي) في أبوظبي، بالمقارنة بمبلغ 24 مليون دولار في دبي. أما التليف الرئوي مجهول السبب فهو مرض رئوي نادر ولكنه موهن للصحة ومميت بمعدلات وفاة مرتفعة وهو يصيب المرضى فوق سن الخمسين ويصيب الرجال أكثر من النساء.
وتتسم السيطرة على الأعراض في حالة مرض الربو بأنها ليست على المستوى المثالي بكثير في منطقة الخليج والشرق الأدنى في ظل ارتفاع معدلات زيارة المرضى لأقسام الطوارئ، حيث تصل نسبتها في الإمارات إلى 28 في المائة، وفي عمان 58 في المائة، وفي لبنان 21 في المائة، وفي الكويت 89 في المائة، وفي الأردن 63 في المائة.
ويعد الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي مجهول السبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنه قد يعود إلى تلوث الهواء، والغازات السامة، والمواد الكيماوية، والتدخين (السجائر، النارجيلة، الشيشة) والعواصف الرملية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).