صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

شركات القطاع العالمية تنفق نحو 20 % من أرباحها على الأبحاث الطبية

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج
TT

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

صناعة الدواء تواجه تحديات في منطقة الخليج

اتفق باحثون في صناعة الدواء على أن منطقة الخليج تعد من أكثر المناطق صعوبة في إجراء البحوث الطبية المعتمدة على دراسة الحالات بسبب مشاكل تتعلق بقصر المدة الزمنية التي يجرى فيها البحث، وقلة عدد المتطوعين لإجراء تلك البحوث.
وقال الدكتور محمد مشرف، المدير الطبي في شركة «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال دراسة متخصصة «إن شركات صناعة الأدوية تنفق ما بين 15 و20 في المائة من أرباحها على تطوير الأبحاث المتعلقة بالأمراض الخطيرة والحديثة للمساهمة في كشف الأدوية المناسبة لها مما يعزز فرصة الصحة المستدامة للأفراد والمجتمعات وحمايتهم من الأمراض الخطيرة مثل متلازمة الشرق الأوسط».
وأضاف: «إن الأبحاث الطبية تعد هي المحرك الرئيسي للأدوية الجديدة المبتكرة التي تساعد في تحسين حياة المرضى وتلبية الاحتياجات العلاجية التي لم تجرِ تلبيتها حتى الآن، واعتمادا على سنوات خبرتنا الطويلة في البحث والتطوير على مستوى العالم في مجال علاج الأمراض التنفسية».
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حراكا كبيرا في مجال الأبحاث من حيث الندوات والمؤتمرات التي تناقش تطوير الأبحاث الطبية، مبينا أن المؤتمر الرابع في تركيا بحث الكثير من المستجدات، مطالبا الأطباء خلاله بمضاعفة الجهود في منطقة الشرق الأوسط وتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤخر القيام بالبحوث التي تعاني من الأمراض التنفسية مثل متلازمة كورونا وغيرها من الفيروسات الجديدة التي تؤثر على الجهاز التنفسي.
من جهته، أوضح الدكتور مدحت عبد الخالق، استشاري في الأمراض الرئوية وطب العناية الحرجة، ورئيس وحدة ارتفاع ضغط الدم الرئوي في كلية الطب في جامعة القاهرة أن «الأبحاث الطبية تعمل على اكتشاف الكثير من الأدوية وتطبيقها على العينات للتأكد من فاعليتها وتحليل نتائجها».
وأشار المختصون إلى أن من أشد الأمراض التي تحتاج إلى بحوث ودراسة في منطقة الشرق الأوسط مرض الانسداد الرئوي المزمن وهو من الأمراض الرئوية الشائعة التي يحدث فيها ضيق تدريجي في المسالك التنفسية مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، حيث يصنف المرض على أنه رابع الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، وتوقعوا زيادة في معدلات انتشاره ووفياته في العقود المقبلة ليصبح ثالث أسباب الوفاة في العالم بحلول عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات قدرت التكلفة المباشرة الإجمالية لعلاج 139.092 مريضا من مرضى الربو بنحو (29 مليون دولار أميركي) في أبوظبي، بالمقارنة بمبلغ 24 مليون دولار في دبي. أما التليف الرئوي مجهول السبب فهو مرض رئوي نادر ولكنه موهن للصحة ومميت بمعدلات وفاة مرتفعة وهو يصيب المرضى فوق سن الخمسين ويصيب الرجال أكثر من النساء.
وتتسم السيطرة على الأعراض في حالة مرض الربو بأنها ليست على المستوى المثالي بكثير في منطقة الخليج والشرق الأدنى في ظل ارتفاع معدلات زيارة المرضى لأقسام الطوارئ، حيث تصل نسبتها في الإمارات إلى 28 في المائة، وفي عمان 58 في المائة، وفي لبنان 21 في المائة، وفي الكويت 89 في المائة، وفي الأردن 63 في المائة.
ويعد الانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي مجهول السبب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنه قد يعود إلى تلوث الهواء، والغازات السامة، والمواد الكيماوية، والتدخين (السجائر، النارجيلة، الشيشة) والعواصف الرملية.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.