السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

دول الخليج تعاني نقصًا في الكهرباء

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا
TT

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا نوويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحيث يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، حيث تعاني السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من الناحية الأخرى.
وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تحل السعودية ودول الخليج مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المائة.
في هذه الأثناء، كشفت شركة «روساتوم أوفرسيز» المتخصصة في الطاقة النووية أن الطلب على الماء وعلى طاقة تحلية المياه في الشرق الأوسط تنمو من 21 مليون متر مكعب يوميا عام 2007 إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا عام 2030، بحيث ينشأ 70 في المائة من تلك الحصة من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا ومصر.
وأوضح ديومارت ألييف الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم أوفرسيز» أن مرافق تحلية المياه التي توجد في محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إنتاجية عالية مع مفاعلات الماء المضغوط VVER تتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة. وذهب إلى أن خبراء تحلية المياه في شركة «روساتوم أوفرسيز» شددوا على أهمية التركيز على نموذج الأعمال الذي يتضمن محطات تحلية المياه بالإضافة إلى التقييم الطبي والحيوي لجودة المياه بعد تحليتها، على اعتبار أن التقييم الطبي واحد من أبرز الاشتراطات التي تضمن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة. وفقا للإحصاءات المتوافرة حاليا، يعاني نحو ملياري شخص في العالم من نقص الماء العذب، وفي الوقت ذاته يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بالنقص معدلات ضخمة للنمو السكاني في العقود المقبلة، وأبرزها أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت عام 2000 ثمانية أهداف للتنمية في الألفية الجديدة، وكان أحدها تحقيق الاستدامة البيئية، ويتضمن هذا الهدف تقليل أعداد الأشخاص الذين لا تتاح لهم إمكانية مستدامة للحصول على ماء الشرب النظيف.
ونظرا لتعداد السكان الذي يقترب من 30 مليون نسمة وعدم وجود مصادر طبيعية للماء العذب، فإن السعودية والشرق الأوسط تعاني من نقص في قدرات توليد الكهرباء محليا، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 8 في المائة تقريبا بشكل سنوي. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية بديلا قيما لحل المشكلة.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».