السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

دول الخليج تعاني نقصًا في الكهرباء

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا
TT

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا نوويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحيث يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، حيث تعاني السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من الناحية الأخرى.
وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تحل السعودية ودول الخليج مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المائة.
في هذه الأثناء، كشفت شركة «روساتوم أوفرسيز» المتخصصة في الطاقة النووية أن الطلب على الماء وعلى طاقة تحلية المياه في الشرق الأوسط تنمو من 21 مليون متر مكعب يوميا عام 2007 إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا عام 2030، بحيث ينشأ 70 في المائة من تلك الحصة من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا ومصر.
وأوضح ديومارت ألييف الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم أوفرسيز» أن مرافق تحلية المياه التي توجد في محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إنتاجية عالية مع مفاعلات الماء المضغوط VVER تتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة. وذهب إلى أن خبراء تحلية المياه في شركة «روساتوم أوفرسيز» شددوا على أهمية التركيز على نموذج الأعمال الذي يتضمن محطات تحلية المياه بالإضافة إلى التقييم الطبي والحيوي لجودة المياه بعد تحليتها، على اعتبار أن التقييم الطبي واحد من أبرز الاشتراطات التي تضمن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة. وفقا للإحصاءات المتوافرة حاليا، يعاني نحو ملياري شخص في العالم من نقص الماء العذب، وفي الوقت ذاته يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بالنقص معدلات ضخمة للنمو السكاني في العقود المقبلة، وأبرزها أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت عام 2000 ثمانية أهداف للتنمية في الألفية الجديدة، وكان أحدها تحقيق الاستدامة البيئية، ويتضمن هذا الهدف تقليل أعداد الأشخاص الذين لا تتاح لهم إمكانية مستدامة للحصول على ماء الشرب النظيف.
ونظرا لتعداد السكان الذي يقترب من 30 مليون نسمة وعدم وجود مصادر طبيعية للماء العذب، فإن السعودية والشرق الأوسط تعاني من نقص في قدرات توليد الكهرباء محليا، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 8 في المائة تقريبا بشكل سنوي. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية بديلا قيما لحل المشكلة.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.