السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

دول الخليج تعاني نقصًا في الكهرباء

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا
TT

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

السعودية تخطط لإنشاء 16 مفاعلاً نوويًا بـ80 مليار دولار خلال 20 عامًا

تخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا نوويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بتكلفة تتجاوز 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحيث يبدأ العمل في المفاعل الأول عام 2022، حيث تعاني السعودية ودول الخليج بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من نقص في قدرات توليد الكهرباء من ناحية، وشح في الموارد المائية العذبة من الناحية الأخرى.
وأمام هذه المعطيات، ينتظر أن تحل السعودية ودول الخليج مشكلتي نقص قدرات توليد الطاقة وندرة المياه العذبة بمشروعات نووية سلمية، من شأنها توفير الماء العذب، وحل مشكلة إنتاج الكهرباء التي يتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي لا يقل عن 8 في المائة.
في هذه الأثناء، كشفت شركة «روساتوم أوفرسيز» المتخصصة في الطاقة النووية أن الطلب على الماء وعلى طاقة تحلية المياه في الشرق الأوسط تنمو من 21 مليون متر مكعب يوميا عام 2007 إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا عام 2030، بحيث ينشأ 70 في المائة من تلك الحصة من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وليبيا ومصر.
وأوضح ديومارت ألييف الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم أوفرسيز» أن مرافق تحلية المياه التي توجد في محطات الطاقة النووية العاملة بقدرة إنتاجية عالية مع مفاعلات الماء المضغوط VVER تتمتع بفرص واعدة خلال الفترة المقبلة. وذهب إلى أن خبراء تحلية المياه في شركة «روساتوم أوفرسيز» شددوا على أهمية التركيز على نموذج الأعمال الذي يتضمن محطات تحلية المياه بالإضافة إلى التقييم الطبي والحيوي لجودة المياه بعد تحليتها، على اعتبار أن التقييم الطبي واحد من أبرز الاشتراطات التي تضمن الإقبال على هذا النوع من الأنشطة. وفقا للإحصاءات المتوافرة حاليا، يعاني نحو ملياري شخص في العالم من نقص الماء العذب، وفي الوقت ذاته يتوقع أن تشهد المناطق المتأثرة بالنقص معدلات ضخمة للنمو السكاني في العقود المقبلة، وأبرزها أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
يشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت عام 2000 ثمانية أهداف للتنمية في الألفية الجديدة، وكان أحدها تحقيق الاستدامة البيئية، ويتضمن هذا الهدف تقليل أعداد الأشخاص الذين لا تتاح لهم إمكانية مستدامة للحصول على ماء الشرب النظيف.
ونظرا لتعداد السكان الذي يقترب من 30 مليون نسمة وعدم وجود مصادر طبيعية للماء العذب، فإن السعودية والشرق الأوسط تعاني من نقص في قدرات توليد الكهرباء محليا، حيث يرتفع الطلب على الطاقة بواقع 8 في المائة تقريبا بشكل سنوي. ويعتبر إنشاء محطات الطاقة النووية بديلا قيما لحل المشكلة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».