بلدان مجلس التعاون تقرّ الهيئة الخليجية للسكك الحديدية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : المشروع يسرّع نمو الخدمات اللوجيستية ويزيد تنافسية الأسعار ويدعم حركة المنتجات

دول مجلس التعاون توافق على تأسيس هيئة لمشروع السكك الحديدية (الشرق الأوسط)

فيما وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مؤخرا، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أهمية المشروع في تسريع ربط الدول الأعضاء لتسهم في نمو الخدمات اللوجستية وخلق تنافس في أسعار السفر والتنقل بجانب تنمية حركة الإنتاج والسلع.
وأعلنت الفرق الفنية والتشريعية والقانونية لمشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي عن إنجاز عدد من الدراسات والخطوات الخاصة بالمشروع، موضحةً أن العام الحالي سيشهد إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بعد اعتماد دراستها من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس.
وذكرت الهيئة العامة للنقل السعودية، أمس، أن موافقة المجلس الأعلى على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال القمة ستعزز من تكامل الجهود المشتركة لمستقبل جديد وواعد لقطاع النقل بالخطوط الحديدية الخليجية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ستنعكس بفوائد عدة من خلال توفير منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، وكذلك الربط بين الثقافات وتقوية اللحمة بين أبناء الخليج، إضافة إلى فتح مجال لإنشاء مشاريع تزيد من تنافسية أسعار التنقل بين دول المنطقة.
وأبان الجبير أن موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء الهيئة خلال القمة المنعقدة في الرياض ستعزز من تكامل الجهود المشتركة لمستقبل جديد وواعد لقطاع النقل بالخطوط الحديدية الخليجية، بالإضافة إلى أهمية تشغيله وربطه بجميع دول الأعضاء مع سكك حديدية إقليمية ودولية.
من جانبه، أوضح مستشار اللوجستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق على إنشاء هيئة معنية بسكك الحديد بين دول الخليج أحد ثمار قمة الرياض والتعاون بين الأعضاء وهو مشروع كبير سيكون له نجاح كبير، وسيعود بالنفع على بلدان المنطقة، كما سينعكس إيجابا على القطاعات ذات العلاقة بما يضمن توليد المزيد من فرص العمل لدول الأعضاء، بالإضافة إلى توفير عائدات مالية كبيرة ستعود على الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
وأضاف نشمي الحربي أن الهيئة الجديدة ستتكفل بتسريع مشروع ربط دول الخليج عبر سكك الحديد وتسهم في تسهيل وتيسير الأعمال بين الدول ونقل البضائع والسلع والخدمات ما يؤكد أن المشروع يأتي ضمن سياق توجهات الدول في نمو الخدمات اللوجستية.
وواصل الحربي «الهيئة الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد مؤخراً لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات في القطاع وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».
ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام (شرق السعودية) إلى البحرين ومن ثم قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط الدوحة بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وتتابع الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل، حيث حققت الدول عددا من المنجزات أبرزها ‌تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية.
كما أنجزت ‌توحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل.