توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

بعثات تجارية لاستكشاف الأسواق في مسعى لزيادة الصادرات

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تتجه مصر وبقوة ناحية القارة الأفريقية، لزيادة صادراتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية، في ضوء خطة الدولة للوصول بالصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال علي محمد باشا، الوزير المفوض التجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، إنه يوجد توجه سياسي كبير للوجود في الدول الأفريقية، وبالتالي يوجد توجه اقتصادي واستثماري للوجود بقوة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير المفوض، في ختام فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة، إلى أهم مخرجات برنامج التعامل مع أفريقيا، و«أهم نتائج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل أقل من 1 في المائة من واردات الدول الأفريقية، وهذا لا يتناسب مع العلاقات المشتركة والقرب الجغرافي».
وقال باشا: «نقوم في ضوء ذلك بعمل خطة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية تركز هذه الخطة بشكل كبير على البعثات الترويجية بالتنسيق مع المجالس التصديرية لتحديد الدول التي يستهدفها كل مجلس تصديري سواء بشكل فردي أو جماعي لفتح الأسواق والتعرف عن قرب على حركة السوق وسلاسل التغذية وعوامل المنافسة والسيطرة على كل سوق من الأسواق المستهدفة».
وأضاف: «70 في المائة من الصادرات المصرية للدول الأفريقية العربية و30 في المائة لباقي الدول الأفريقية من إجمالي حجم صادرات مصر لأفريقيا، وهو ما يمثل 3.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وهو رقم متواضع جداً مقارنة بحجم الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية».
واختتمت، أمس، في القاهرة فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا»، التي ناقشت «خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق الأفريقية»، وأهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية في عملية التصدير.
وأشار كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، إلى بدء التصدير لأفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً لأكثر من 50 دولة أفريقية مع التركيز على دول شرق أفريقيا، موضحاً أن عملية التصدير تحتاج إلى دراسة التفاصيل والتكاليف حتى نتمكن من المنافسة في أفريقيا.
وأوضح أن عنصر السعر يأتي ضمن أهم عناصر نجاح التصدير لدول أفريقيا بجانب الجودة المناسبة، مضيفاً أن الزيارات المتكررة والحرص على حضور المعارض والأحداث الدولية هي أمور مهمة جداً في إطار استهداف الأسواق للدول الأفريقية.
من جهته، أوضح محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير، أن أول خطوة في التصدير لأفريقيا هي الدراسة والتعرف على المنافسة في هذه الدول نظراً لوجود دول أخرى سبقتنا في الوجود في هذه الأسواق. وقال إن الوجود في أفريقيا يحتاج إلى تضامن وتوجه صناعي من جانب مصر مع دراسة كل العوامل المؤثرة على المعيشة والاستثمار في أفريقيا مثل العوامل السياسية والاجتماعية والمعيشية في كل بلد أفريقي.
وأشار القماح إلى أن «الأسواق الأفريقية مثل سوق تنزانيا التي لنا تجربة فيها، تعد أسواقاً بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية، لتطور الزراعة في معظم الدول الأفريقية».
أما الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة الصناعية المصرية، قال إن الهيئة تهتم بعنصرين أساسيين؛ الأول هو تحقيق الجودة، ومن ناحية أخرى التوجه بقوة نحو السوق الأفريقية من خلال مواصفة واحدة تحقق هذا الهدف. ودعا صوفي الشركات المشاركة في معرض «فوود أفريكا» للحصول على خدمات هيئة المواصفات والجودة في إتاحة المواصفات القياسية لدول أفريقيا بجانب برامج التدريب التي توفرها الهيئة على تحقيق هذه المواصفات بالجودة المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكدت مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس قام ببعثتين خلال العام الجاري لأوغندا وتنزانيا، ولدينا بعثتان العام المقبل لكينيا والسنغال، ونخطط لعمل مجموعة من البعثات لبعض الدول مثل غانا وموريشيوس.



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)