توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

بعثات تجارية لاستكشاف الأسواق في مسعى لزيادة الصادرات

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تتجه مصر وبقوة ناحية القارة الأفريقية، لزيادة صادراتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية، في ضوء خطة الدولة للوصول بالصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال علي محمد باشا، الوزير المفوض التجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، إنه يوجد توجه سياسي كبير للوجود في الدول الأفريقية، وبالتالي يوجد توجه اقتصادي واستثماري للوجود بقوة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير المفوض، في ختام فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة، إلى أهم مخرجات برنامج التعامل مع أفريقيا، و«أهم نتائج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل أقل من 1 في المائة من واردات الدول الأفريقية، وهذا لا يتناسب مع العلاقات المشتركة والقرب الجغرافي».
وقال باشا: «نقوم في ضوء ذلك بعمل خطة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية تركز هذه الخطة بشكل كبير على البعثات الترويجية بالتنسيق مع المجالس التصديرية لتحديد الدول التي يستهدفها كل مجلس تصديري سواء بشكل فردي أو جماعي لفتح الأسواق والتعرف عن قرب على حركة السوق وسلاسل التغذية وعوامل المنافسة والسيطرة على كل سوق من الأسواق المستهدفة».
وأضاف: «70 في المائة من الصادرات المصرية للدول الأفريقية العربية و30 في المائة لباقي الدول الأفريقية من إجمالي حجم صادرات مصر لأفريقيا، وهو ما يمثل 3.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وهو رقم متواضع جداً مقارنة بحجم الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية».
واختتمت، أمس، في القاهرة فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا»، التي ناقشت «خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق الأفريقية»، وأهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية في عملية التصدير.
وأشار كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، إلى بدء التصدير لأفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً لأكثر من 50 دولة أفريقية مع التركيز على دول شرق أفريقيا، موضحاً أن عملية التصدير تحتاج إلى دراسة التفاصيل والتكاليف حتى نتمكن من المنافسة في أفريقيا.
وأوضح أن عنصر السعر يأتي ضمن أهم عناصر نجاح التصدير لدول أفريقيا بجانب الجودة المناسبة، مضيفاً أن الزيارات المتكررة والحرص على حضور المعارض والأحداث الدولية هي أمور مهمة جداً في إطار استهداف الأسواق للدول الأفريقية.
من جهته، أوضح محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير، أن أول خطوة في التصدير لأفريقيا هي الدراسة والتعرف على المنافسة في هذه الدول نظراً لوجود دول أخرى سبقتنا في الوجود في هذه الأسواق. وقال إن الوجود في أفريقيا يحتاج إلى تضامن وتوجه صناعي من جانب مصر مع دراسة كل العوامل المؤثرة على المعيشة والاستثمار في أفريقيا مثل العوامل السياسية والاجتماعية والمعيشية في كل بلد أفريقي.
وأشار القماح إلى أن «الأسواق الأفريقية مثل سوق تنزانيا التي لنا تجربة فيها، تعد أسواقاً بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية، لتطور الزراعة في معظم الدول الأفريقية».
أما الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة الصناعية المصرية، قال إن الهيئة تهتم بعنصرين أساسيين؛ الأول هو تحقيق الجودة، ومن ناحية أخرى التوجه بقوة نحو السوق الأفريقية من خلال مواصفة واحدة تحقق هذا الهدف. ودعا صوفي الشركات المشاركة في معرض «فوود أفريكا» للحصول على خدمات هيئة المواصفات والجودة في إتاحة المواصفات القياسية لدول أفريقيا بجانب برامج التدريب التي توفرها الهيئة على تحقيق هذه المواصفات بالجودة المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكدت مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس قام ببعثتين خلال العام الجاري لأوغندا وتنزانيا، ولدينا بعثتان العام المقبل لكينيا والسنغال، ونخطط لعمل مجموعة من البعثات لبعض الدول مثل غانا وموريشيوس.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».