توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

بعثات تجارية لاستكشاف الأسواق في مسعى لزيادة الصادرات

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

توجه اقتصادي مصري للقارة الأفريقية

جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

تتجه مصر وبقوة ناحية القارة الأفريقية، لزيادة صادراتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية، في ضوء خطة الدولة للوصول بالصادرات الإجمالية إلى 100 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، قال علي محمد باشا، الوزير المفوض التجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، إنه يوجد توجه سياسي كبير للوجود في الدول الأفريقية، وبالتالي يوجد توجه اقتصادي واستثماري للوجود بقوة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير المفوض، في ختام فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا» المقام في القاهرة، إلى أهم مخرجات برنامج التعامل مع أفريقيا، و«أهم نتائج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل أقل من 1 في المائة من واردات الدول الأفريقية، وهذا لا يتناسب مع العلاقات المشتركة والقرب الجغرافي».
وقال باشا: «نقوم في ضوء ذلك بعمل خطة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية تركز هذه الخطة بشكل كبير على البعثات الترويجية بالتنسيق مع المجالس التصديرية لتحديد الدول التي يستهدفها كل مجلس تصديري سواء بشكل فردي أو جماعي لفتح الأسواق والتعرف عن قرب على حركة السوق وسلاسل التغذية وعوامل المنافسة والسيطرة على كل سوق من الأسواق المستهدفة».
وأضاف: «70 في المائة من الصادرات المصرية للدول الأفريقية العربية و30 في المائة لباقي الدول الأفريقية من إجمالي حجم صادرات مصر لأفريقيا، وهو ما يمثل 3.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، وهو رقم متواضع جداً مقارنة بحجم الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية».
واختتمت، أمس، في القاهرة فعاليات الدورة السادسة من معرض «فوود أفريكا»، التي ناقشت «خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق الأفريقية»، وأهم التحديات التي تواجه الشركات المصرية في عملية التصدير.
وأشار كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، إلى بدء التصدير لأفريقيا منذ أكثر من 20 عاماً لأكثر من 50 دولة أفريقية مع التركيز على دول شرق أفريقيا، موضحاً أن عملية التصدير تحتاج إلى دراسة التفاصيل والتكاليف حتى نتمكن من المنافسة في أفريقيا.
وأوضح أن عنصر السعر يأتي ضمن أهم عناصر نجاح التصدير لدول أفريقيا بجانب الجودة المناسبة، مضيفاً أن الزيارات المتكررة والحرص على حضور المعارض والأحداث الدولية هي أمور مهمة جداً في إطار استهداف الأسواق للدول الأفريقية.
من جهته، أوضح محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير، أن أول خطوة في التصدير لأفريقيا هي الدراسة والتعرف على المنافسة في هذه الدول نظراً لوجود دول أخرى سبقتنا في الوجود في هذه الأسواق. وقال إن الوجود في أفريقيا يحتاج إلى تضامن وتوجه صناعي من جانب مصر مع دراسة كل العوامل المؤثرة على المعيشة والاستثمار في أفريقيا مثل العوامل السياسية والاجتماعية والمعيشية في كل بلد أفريقي.
وأشار القماح إلى أن «الأسواق الأفريقية مثل سوق تنزانيا التي لنا تجربة فيها، تعد أسواقاً بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية، لتطور الزراعة في معظم الدول الأفريقية».
أما الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة الصناعية المصرية، قال إن الهيئة تهتم بعنصرين أساسيين؛ الأول هو تحقيق الجودة، ومن ناحية أخرى التوجه بقوة نحو السوق الأفريقية من خلال مواصفة واحدة تحقق هذا الهدف. ودعا صوفي الشركات المشاركة في معرض «فوود أفريكا» للحصول على خدمات هيئة المواصفات والجودة في إتاحة المواصفات القياسية لدول أفريقيا بجانب برامج التدريب التي توفرها الهيئة على تحقيق هذه المواصفات بالجودة المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكدت مي خيري، المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس قام ببعثتين خلال العام الجاري لأوغندا وتنزانيا، ولدينا بعثتان العام المقبل لكينيا والسنغال، ونخطط لعمل مجموعة من البعثات لبعض الدول مثل غانا وموريشيوس.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».