الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

TT

الناتج الصناعي للصين ارتفع 3.8 % الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأربعاء، نمو الناتج الصناعي للصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 3.8 في المائة سنوياً، متجاوزاً التوقعات التي كانت 3.6 في المائة بعد نموه بمعدل 3.5 في المائة سنوياً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكر المكتب أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.2 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 5.4 في المائة سنوياً بعد زيادته بنسبة 6.1 في المائة خلال الشهر السابق.
وبالنسبة لمعدل البطالة أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى ارتفاعها خلال الشهر الماضي إلى 5 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم الهيئة، خلال مؤتمر صحافي أمس، في هذا الصدد، إنه وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي 2021. أوجدت البلاد إجمالي 12.07 مليون وظيفة حضرية جديدة، متجاوزة هدفها السنوي المُحدد.
في المقابل تراجع مؤشر أسعار المنازل في الصين خلال الشهر الماضي إلى 3 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال الشهر السابق.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 3.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي في حين كانت التوقعات 4.6 في المائة مقابل 4.9 في المائة خلال الشهر السابق.
وأظهرت البيانات بلوغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد نحو 4.1 تريليون يوان (نحو 16.‏644 مليار دولار أميركي) في نوفمبر الماضي. وأضافت الهيئة أن الرقم ارتفع بنسبة 9 في المائة عما كان عليه في عام 2019.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر الماضيين، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 39.96 تريليون يوان، بزيادة بـ7.‏13 في المائة على أساس سنوي.
ونمت الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات. وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط.
في المقابل زادت الواردات بنسبة 7.‏31 في المائة سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8.‏19 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضاً تجارياً بقيمة 7.‏71 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت 7.‏82 مليار دولار.



اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»؛ لتجنب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لمصدرَين مطلعَين على الأمر.

وانضم بايدن إلى نقابة عمالية أميركية قوية في معارضة استحواذ أكبر شركة يابانية لصناعة الصلب على الشركة الأميركية العريقة مقابل 15 مليار دولار، وأحال الأمر إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية سرية تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ بحثاً عن مخاطر الأمن القومي. والموعد النهائي لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هو الشهر المقبل، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب - الذي تعهَّد بعرقلة الصفقة - منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وقد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة، ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، أو توصي الرئيس بعرقلتها. وقد تُمدِّد المراجعة أيضاً.

وقال إيشيبا في الرسالة، وفقاً لنسخة من النص اطلعت عليها «رويترز»: «تقف اليابان بوصفها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حيث تظهر استثماراتها اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. إن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للاستثمار الياباني في الولايات المتحدة يعود بالنفع على بلدَينا، ويبرز قوة التحالف الياباني - الأميركي للعالم». وأكدت المصادر أنه تم إرسالها إلى بايدن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتابع إيشيبا: «في ظل رئاستك، وصل هذا التحالف إلى قوة غير مسبوقة. نطلب باحترام من الحكومة الأميركية الموافقة على الاستحواذ المخطط له من قبل شركة (نيبون ستيل) حتى لا نلقي بظلالنا على الإنجازات التي تحقَّقت على مدى السنوات الأربع الماضية»، كما جاء في الرسالة.

ورفضت السفارة الأميركية في اليابان التعليق. وأحال مكتب إيشيبا الأسئلة إلى وزارة الخارجية التي لم يكن لديها تعليق فوري. ورفضت شركة «نيبون ستيل» التعليق، ولم ترد شركة «يو إس ستيل» على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ويبدو أن نهج إيشيبا المباشر يمثل تحولاً في موقف الحكومة اليابانية بشأن الصفقة، التي أصبحت قضيةً سياسيةً ساخنةً، في ولاية أميركية متأرجحة رئيسة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وكان سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، قد سعى إلى إبعاد إدارته عن عملية الاستحواذ المثيرة للجدل، ووصفها بأنها مسألة تجارية خاصة حتى مع تصاعد المعارضة السياسية في الولايات المتحدة.

وبدا أن عملية الاستحواذ على وشك أن تُعرقَل عندما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في رسالة أرسلتها إلى الشركات في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تُشكِّل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

ولكن تم تمديد عملية المراجعة في النهاية إلى ما بعد الانتخابات؛ لإعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتواصل مع الأطراف، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

وقبل تولي إيشيبا منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن أي تحرك أميركي لمنع الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي سيكون «مقلقاً للغاية» نظراً للعلاقات الوثيقة بين الحلفاء.

والتقى إيشيبا وبايدن لأول مرة بصفتهما زعيمَين، على هامش قمة دولية في بيرو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال إيشيبا في خطابه إن الرجلين لم يتمكّنا من الخوض في مناقشات بشأن العلاقة الاقتصادية في ذلك الاجتماع؛ بسبب قيود الوقت، وإنه يريد متابعة الأمر لجذب انتباهه إلى الصفقة في «منعطف حرج».

وقدَّمت شركة «نيبون ستيل» ضمانات وتعهدات استثمارية مختلفة من أجل الفوز بالموافقة. وأكد إيشيبا في خطابه إلى بايدن أن الصفقة ستفيد كلا البلدين، وقال: «إن شركة (نيبون ستيل) ملتزمة بشدة بحماية عمال الصلب في الولايات المتحدة، وفتح مستقبل مزدهر مع شركة الصلب الأميركية وعمالها. وستُمكِّن عملية الاستحواذ المقترحة شركات الصلب اليابانية والأميركية من الجمع بين التقنيات المتقدمة وزيادة القدرة التنافسية، وستسهم في تعزيز قدرة إنتاج الصلب وتشغيل العمالة في الولايات المتحدة»... ولم يتضح ما إذا كان بايدن قد ردَّ على الرسالة.