جبهة مأرب تتسع.. وإنجازات ميدانية للمقاومة في عدن وسيطرة على معسكرات بشبوة

طائرات التحالف تستهدف معسكرات موالية لصالح في إب والبيضاء وشبوة وصنعاء

مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

جبهة مأرب تتسع.. وإنجازات ميدانية للمقاومة في عدن وسيطرة على معسكرات بشبوة

مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت المقاومة الشعبية والقوات العسكرية والقبلية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، إنجازات ميدانية في عدن وشبوة ومأرب، في ظل تراجع ملحوظ لدور الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تمكنت المقاومة الشعبية في عدن من بسط سيطرتها على معظم مناطق العاصمة عدن، وذكرت مصادر محلية أن نحو 40 مسلحا حوثيا سلموا أنفسهم لمسلحي المقاومة في حي خور مكسر بعدن، وهو تأكيد للخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، حول استعداد مقاتلين حوثيين وضباط لتسليم أنفسهم مقابل الأمان، وأشارت المعلومات إلى أن تراجع القوات المهاجمة في عدن، جاء في أعقاب قطع طرق الإمدادات التي كانت تصل إليهم من المعسكرات الموالية لصالح، وبالأخص من محافظة تعز.
وفي التطورات في جنوب اليمن، أيضا، أكدت مصادر ميدانية في عدن انتشار مسلحي المقاومة الشعبية في مناطق كثيرة من المدينة، في ظل تراجع لقوات صالح والحوثيين، التي قامت بقصف حي كريتر بالمدفعية، وتمكنت المقاومة الشعبية مسنودة بمسلحي القبائل من بسط سيطرتها على معسكر النشيمة في محافظة شبوة والقريب من ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال بشبوة، حيث جرى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر، كما تمكنت المقاومة في شبوة من السيطرة على معسكر عزان الموالي للمخلوع صالح، وبالاستيلاء على هذين المعسكرين، يكون عدد المعسكرات التي سيطرت عليها المقاومة هي ثلاثة معسكرات، هذا في الوقت الذي تواصل قبائل شبوة استعداداتها لشن هجوم واسع لاستعادة السيطرة على مدينة عتق، عاصمة المحافظة.
وفي محافظة الضالع جنوب صنعاء عاشت المدينة يوم أمس ساعات من المواجهات العسكرية وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والتي سمعت أصواتها وبشكل كثيف وفي كل أرجاء مدينة الضالع، وقال قائد ميداني في جبهة العرشي غرب مدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح شنت هجوما عبثيا وهستيريا على جبهة العرشي وذلك بدءا من ساعة الفجر الأولى وحتى التاسعة من صباح أمس حين تراجعت حدة النيران الموجهة من مدفعية الدبابات والهاون وبي 10 وبي إم بي وكذا الأسلحة الرشاشة والمضادات الأرضية». وأشار القائد الميداني إلى أن مواجهات أمس أسفرت عن قتل قائد ميداني في المقاومة يدعى علي عبد الإله فيما أصيب من المقاومة سبعة أفراد، فضلا عن تدمير عدة مساكن لمواطنين والتي تم استهدافها بقذائف دبابات ومدفعية، محدثة فيها أضرارا بالغة، كما شوهد بعض هذه المنازل وهي محترقة، وأوقعت المقاومة الشعبية في القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ناهيك بخسارته لمواضع كانت بيده ومنها مبنى مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي استعادتها المقاومة ظهر أمس وقامت بتشغيل خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت وبعد أربعة أيام على انقطاعها. من جهة ثانية قال مصدر في المقاومة الشعبية إنه «وبعد صد المقاومة لثالث هجوم وتكبيد القوات المهاجمة عشرات من القتلى والجرحى علاوة على الأسرى انتقلت المقاومة الشعبية من وضعية التصدي ووقف جماح القوات الغاشمة»، وفق تعبيره إلى مهاجمة هذه القوات وإجبارها على الانسحاب من مواضع عدة سبق لها الاستيلاء عليها خلال الأيام الأولى، لافتا إلى أن ما ينقص المقاومة هو العتاد الثقيل الذي بمقدوره تغيير المعادلة على الأرض، منوها في الوقت ذاته إلى أن طيران التحالف أحدث أضرارا جسيمة في القوات المهاجمة وفي مخزونها وذخيرتها وفي معنويات الأفراد والضباط، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تبدلا في الموقف العسكري خاصة بعد أن توافر للمقاومة السلاح والتنظيم والقيادة والرؤية وجميعها كانت غائبة خلال الفترة المنصرمة.
إلى ذلك، اتسعت دائرة المواجهات في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، بين القوات المؤيدة للشرعية الدستورية ومعها مسلحو القبائل، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات استمرت، لليوم الثاني على التوالي، في مديرية صرواح، حيث تمكنت القوات المؤيدة للشرعية من السيطرة على مركز وسوق المديرية ومبنى المجلس المحلي، الذي كان يتمركز فيه الحوثيون»، وأضافت المصادر أن قصفا عنيفا بالمدفعية شهدته المنطقة طوال ساعات اليوم (أمس)، وأشارت المعلومات إلى أن نحو 28 مسلحا حوثيا قتلوا خلال تلك المواجهات، إضافة إلى أسر 6 مسلحين، وامتدت المواجهات لتشمل مناطق قبائل الجدعان، وقال الشيخ علوي الباشا بن زبع، أحد كبار مشايخ مأرب والجدعان في تغريدة له: «دعوناهم إلى السلم وتجنب الحرب في الجدعان، فشنوا الحرب علينا وبدأوا باقتحام موقع نبعة، توكلنا على الله وندعو إلى النصرة من قبائل سبأ والله فوق المعتدي»، فيما قال مصدر قبلي في الجدعان لـ«الشرق الأوسط» إن «كافة قبائل الجدعان موحدة والقبائل التي معها، في مواجهة الحوثيين وقوات صالح، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انضمام بعض القبائل إلى صفوف الحوثيين».
وفي السياق ذاته، واصل طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، أمس، غاراته على مواقع تتبع الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع، وذكرت معلومات ميدانية أن الطيران قصف معسكر ماس الواقع على طريق صنعاء – مأرب، إضافة إلى قصف مواقع أخرى في مديرية الصفراء بمحافظة الجوف المجاورة لمأرب، وفي صنعاء استهدف القصف، أمس، معسكرات في شمال صنعاء موالية لصالح، وشملت الغارات قاعدة طارق الجوية والمطار في محافظة تعز التي شهدت، أمس، انتشارا لبعض مسلحين موالين لهادي في بعض الشوارع، وشهدت، أيضا، أمس مقتل شخصين في اشتباكات بين مسلحين حوثيين ونقطة عسكرية تابعة للواء 35 الموالي للشرعية وذلك في منطقة وادي القاضي، بالمدينة، كما استهدفت «عاصفة الحزم» بغاراتها لواء المجد 117 في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء، وهذا اللواء من الموالين للرئيس المخلوع، إضافة إلى ضربات وجهت إلى مواقع أخرى في محافظة إب بوسط البلاد.
وانسحبت التطورات الحالية في اليمن على حياة اليمنيين، حيث جرى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي عن صنعاء وعدد من المحافظات، بصورة كاملة، وقال مراقبون يمنيون إن لجوء صالح لعمليات التخريب، تعني فشل مخططاته، وأحداث الكهرباء والنفط منذ عام 2011، تؤكد ذلك، وأضاف المراقبون أن الدليل على تورط صالح والحوثيين في أزمة الكهرباء والوقود، هو منعهم لفرق الإصلاح الهندسي من إصلاح الأعطال في منطقة نهم بشمال صنعاء واتهامهم قوات التحالف بقصف خطوط الكهرباء، وتعيش صنعاء والمدن اليمنية وضعا اقتصاديا صعبا وحصارا من قبل الميليشيات الحوثية التي احتكرت المشتقات النفطية وتقوم بعض قياداتها ببيعها في السوق السوداء، حسب ما تشير مصادر محلية في صنعاء.
وشن الحوثيون، أمس، المزيد من الاعتقالات في صفوف خصومهم السياسيين في عدد من المحافظات، وبالأخص في العاصمة صنعاء، حيث تمت مداهمة عدد كبير من منازل قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، ويعتقل الحوثيون المئات من القيادات العليا والمتوسطة والدنيا والكفاءات الحزبية والشبابية من حزب الإصلاح منذ أكثر من عشرة أيام، إضافة إلى أنهم يستولون على منازلهم، وخلال الأيام الماضية، داهم الحوثيون منازل عدد كبير من الخصوم، بينهم مشايخ قبليون بارزون من قبائل بكيل، إضافة إلى منازل عدد من البرلمانيين من القوى السياسية الأخرى، وأكد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عمليات قوات التحالف الجوية، تحديدا، أثرت على تحركات الحوثيين وتصرفاتهم، حيث يحاول الحوثيون استعراض القوة على الخصوم من القوى السياسية، رغم أن وجود الميليشيات في صنعاء، مثلا، لم يعد بالشكل الذي كان عليه، خلال الأشهر الماضية، حيث فرت معظم القيادات السياسية والعسكرية والميدانية، إضافة إلى ذهاب الكثير منهم إلى المحافظات الجنوبية، وأرجع المراقبون انحسار وجود الحوثيين في صنعاء، إلى أن أعدادهم ليست بالشكل الذي يقومون بتصويره، حيث يقف إلى جانبهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي بدأ الناس، في الشارع اليمني، بوصفهم بـ«المتحوثين»، في إشارة إلى أنهم ينفذون أجندات صالح وليسوا ممن يوالون الحوثيين مذهبيا أو سياسيا، حسب تعبير الشارع اليمني.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.