جبهة مأرب تتسع.. وإنجازات ميدانية للمقاومة في عدن وسيطرة على معسكرات بشبوة

طائرات التحالف تستهدف معسكرات موالية لصالح في إب والبيضاء وشبوة وصنعاء

مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

جبهة مأرب تتسع.. وإنجازات ميدانية للمقاومة في عدن وسيطرة على معسكرات بشبوة

مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للحراك الجنوبي على متن دبابة في ضواحي عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت المقاومة الشعبية والقوات العسكرية والقبلية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، إنجازات ميدانية في عدن وشبوة ومأرب، في ظل تراجع ملحوظ لدور الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث تمكنت المقاومة الشعبية في عدن من بسط سيطرتها على معظم مناطق العاصمة عدن، وذكرت مصادر محلية أن نحو 40 مسلحا حوثيا سلموا أنفسهم لمسلحي المقاومة في حي خور مكسر بعدن، وهو تأكيد للخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، حول استعداد مقاتلين حوثيين وضباط لتسليم أنفسهم مقابل الأمان، وأشارت المعلومات إلى أن تراجع القوات المهاجمة في عدن، جاء في أعقاب قطع طرق الإمدادات التي كانت تصل إليهم من المعسكرات الموالية لصالح، وبالأخص من محافظة تعز.
وفي التطورات في جنوب اليمن، أيضا، أكدت مصادر ميدانية في عدن انتشار مسلحي المقاومة الشعبية في مناطق كثيرة من المدينة، في ظل تراجع لقوات صالح والحوثيين، التي قامت بقصف حي كريتر بالمدفعية، وتمكنت المقاومة الشعبية مسنودة بمسلحي القبائل من بسط سيطرتها على معسكر النشيمة في محافظة شبوة والقريب من ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال بشبوة، حيث جرى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر، كما تمكنت المقاومة في شبوة من السيطرة على معسكر عزان الموالي للمخلوع صالح، وبالاستيلاء على هذين المعسكرين، يكون عدد المعسكرات التي سيطرت عليها المقاومة هي ثلاثة معسكرات، هذا في الوقت الذي تواصل قبائل شبوة استعداداتها لشن هجوم واسع لاستعادة السيطرة على مدينة عتق، عاصمة المحافظة.
وفي محافظة الضالع جنوب صنعاء عاشت المدينة يوم أمس ساعات من المواجهات العسكرية وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والتي سمعت أصواتها وبشكل كثيف وفي كل أرجاء مدينة الضالع، وقال قائد ميداني في جبهة العرشي غرب مدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح شنت هجوما عبثيا وهستيريا على جبهة العرشي وذلك بدءا من ساعة الفجر الأولى وحتى التاسعة من صباح أمس حين تراجعت حدة النيران الموجهة من مدفعية الدبابات والهاون وبي 10 وبي إم بي وكذا الأسلحة الرشاشة والمضادات الأرضية». وأشار القائد الميداني إلى أن مواجهات أمس أسفرت عن قتل قائد ميداني في المقاومة يدعى علي عبد الإله فيما أصيب من المقاومة سبعة أفراد، فضلا عن تدمير عدة مساكن لمواطنين والتي تم استهدافها بقذائف دبابات ومدفعية، محدثة فيها أضرارا بالغة، كما شوهد بعض هذه المنازل وهي محترقة، وأوقعت المقاومة الشعبية في القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد ناهيك بخسارته لمواضع كانت بيده ومنها مبنى مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي استعادتها المقاومة ظهر أمس وقامت بتشغيل خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت وبعد أربعة أيام على انقطاعها. من جهة ثانية قال مصدر في المقاومة الشعبية إنه «وبعد صد المقاومة لثالث هجوم وتكبيد القوات المهاجمة عشرات من القتلى والجرحى علاوة على الأسرى انتقلت المقاومة الشعبية من وضعية التصدي ووقف جماح القوات الغاشمة»، وفق تعبيره إلى مهاجمة هذه القوات وإجبارها على الانسحاب من مواضع عدة سبق لها الاستيلاء عليها خلال الأيام الأولى، لافتا إلى أن ما ينقص المقاومة هو العتاد الثقيل الذي بمقدوره تغيير المعادلة على الأرض، منوها في الوقت ذاته إلى أن طيران التحالف أحدث أضرارا جسيمة في القوات المهاجمة وفي مخزونها وذخيرتها وفي معنويات الأفراد والضباط، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد تبدلا في الموقف العسكري خاصة بعد أن توافر للمقاومة السلاح والتنظيم والقيادة والرؤية وجميعها كانت غائبة خلال الفترة المنصرمة.
إلى ذلك، اتسعت دائرة المواجهات في محافظة مأرب، بشرقي البلاد، بين القوات المؤيدة للشرعية الدستورية ومعها مسلحو القبائل، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إن «المواجهات استمرت، لليوم الثاني على التوالي، في مديرية صرواح، حيث تمكنت القوات المؤيدة للشرعية من السيطرة على مركز وسوق المديرية ومبنى المجلس المحلي، الذي كان يتمركز فيه الحوثيون»، وأضافت المصادر أن قصفا عنيفا بالمدفعية شهدته المنطقة طوال ساعات اليوم (أمس)، وأشارت المعلومات إلى أن نحو 28 مسلحا حوثيا قتلوا خلال تلك المواجهات، إضافة إلى أسر 6 مسلحين، وامتدت المواجهات لتشمل مناطق قبائل الجدعان، وقال الشيخ علوي الباشا بن زبع، أحد كبار مشايخ مأرب والجدعان في تغريدة له: «دعوناهم إلى السلم وتجنب الحرب في الجدعان، فشنوا الحرب علينا وبدأوا باقتحام موقع نبعة، توكلنا على الله وندعو إلى النصرة من قبائل سبأ والله فوق المعتدي»، فيما قال مصدر قبلي في الجدعان لـ«الشرق الأوسط» إن «كافة قبائل الجدعان موحدة والقبائل التي معها، في مواجهة الحوثيين وقوات صالح، نافيا الأنباء التي تحدثت عن انضمام بعض القبائل إلى صفوف الحوثيين».
وفي السياق ذاته، واصل طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم»، أمس، غاراته على مواقع تتبع الميليشيات الحوثية والرئيس المخلوع، وذكرت معلومات ميدانية أن الطيران قصف معسكر ماس الواقع على طريق صنعاء – مأرب، إضافة إلى قصف مواقع أخرى في مديرية الصفراء بمحافظة الجوف المجاورة لمأرب، وفي صنعاء استهدف القصف، أمس، معسكرات في شمال صنعاء موالية لصالح، وشملت الغارات قاعدة طارق الجوية والمطار في محافظة تعز التي شهدت، أمس، انتشارا لبعض مسلحين موالين لهادي في بعض الشوارع، وشهدت، أيضا، أمس مقتل شخصين في اشتباكات بين مسلحين حوثيين ونقطة عسكرية تابعة للواء 35 الموالي للشرعية وذلك في منطقة وادي القاضي، بالمدينة، كما استهدفت «عاصفة الحزم» بغاراتها لواء المجد 117 في منطقة مكيراس بمحافظة البيضاء، وهذا اللواء من الموالين للرئيس المخلوع، إضافة إلى ضربات وجهت إلى مواقع أخرى في محافظة إب بوسط البلاد.
وانسحبت التطورات الحالية في اليمن على حياة اليمنيين، حيث جرى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي عن صنعاء وعدد من المحافظات، بصورة كاملة، وقال مراقبون يمنيون إن لجوء صالح لعمليات التخريب، تعني فشل مخططاته، وأحداث الكهرباء والنفط منذ عام 2011، تؤكد ذلك، وأضاف المراقبون أن الدليل على تورط صالح والحوثيين في أزمة الكهرباء والوقود، هو منعهم لفرق الإصلاح الهندسي من إصلاح الأعطال في منطقة نهم بشمال صنعاء واتهامهم قوات التحالف بقصف خطوط الكهرباء، وتعيش صنعاء والمدن اليمنية وضعا اقتصاديا صعبا وحصارا من قبل الميليشيات الحوثية التي احتكرت المشتقات النفطية وتقوم بعض قياداتها ببيعها في السوق السوداء، حسب ما تشير مصادر محلية في صنعاء.
وشن الحوثيون، أمس، المزيد من الاعتقالات في صفوف خصومهم السياسيين في عدد من المحافظات، وبالأخص في العاصمة صنعاء، حيث تمت مداهمة عدد كبير من منازل قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، ويعتقل الحوثيون المئات من القيادات العليا والمتوسطة والدنيا والكفاءات الحزبية والشبابية من حزب الإصلاح منذ أكثر من عشرة أيام، إضافة إلى أنهم يستولون على منازلهم، وخلال الأيام الماضية، داهم الحوثيون منازل عدد كبير من الخصوم، بينهم مشايخ قبليون بارزون من قبائل بكيل، إضافة إلى منازل عدد من البرلمانيين من القوى السياسية الأخرى، وأكد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عمليات قوات التحالف الجوية، تحديدا، أثرت على تحركات الحوثيين وتصرفاتهم، حيث يحاول الحوثيون استعراض القوة على الخصوم من القوى السياسية، رغم أن وجود الميليشيات في صنعاء، مثلا، لم يعد بالشكل الذي كان عليه، خلال الأشهر الماضية، حيث فرت معظم القيادات السياسية والعسكرية والميدانية، إضافة إلى ذهاب الكثير منهم إلى المحافظات الجنوبية، وأرجع المراقبون انحسار وجود الحوثيين في صنعاء، إلى أن أعدادهم ليست بالشكل الذي يقومون بتصويره، حيث يقف إلى جانبهم الموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي بدأ الناس، في الشارع اليمني، بوصفهم بـ«المتحوثين»، في إشارة إلى أنهم ينفذون أجندات صالح وليسوا ممن يوالون الحوثيين مذهبيا أو سياسيا، حسب تعبير الشارع اليمني.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.