{منظمة الصحة}: «دلتا» يتراجع و«أوميكرون» يواصل صعوده في جميع الدول

المتحور الجديد يظهر في دول عربية والتطعيم وحده {لا يكفي} لوقف انتشاره... وجدل أوروبي حول قيود السفر

{منظمة الصحة}: «دلتا» يتراجع و«أوميكرون» يواصل صعوده في جميع الدول
TT

{منظمة الصحة}: «دلتا» يتراجع و«أوميكرون» يواصل صعوده في جميع الدول

{منظمة الصحة}: «دلتا» يتراجع و«أوميكرون» يواصل صعوده في جميع الدول

في حين رفعت منظمة الصحة العالمية، أمس، منسوب القلق من متحوّر «أوميكرون»، وقالت إنه يسري بسرعة غير مسبوقة، مرجّحة أن يسود قريباً في أوروبا، توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، أن يصبح المتحور الجديد سائداً في القارة الأوروبية بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وأثار الانتشار السريع لهذه السلالة المتحورة من «كورونا» جدلاً أوروبياً داخلياً بعدما لجأت دول، مثل إيطاليا والبرتغال، إلى فرض قيود على المسافرين حتى من داخل الاتحاد الأوروبي، وهو أمر طالبت المفوضية الأوروبية بتقديم «مسوّغ» له.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت، في تقريرها الأسبوعي الأخير، بأن نسبة الإصابات العالمية الجديدة بمتحور «دلتا» تراجعت للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما أصبح هذه المتحور سائداً في العالم، بينما يواصل متحور «أوميكرون» صعوده في جميع البلدان.
وقالت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي، الأربعاء، إن أدلة أولية تشير إلى أن اللقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» قد تكون أقل فاعلية في الحماية من «أوميكرون» الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.وكانت المنظمة قد أوضحت أول من أمس أن النسبة المئوية لتسلسلات الإصابة بمتحور «دلتا» المسجلة في قاعدة بيانات «المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا» انخفضت هذا الأسبوع، مقارنة بمتحورات أخرى مثيرة للقلق، وذلك للمرة الأولى منذ تصنيف متحور «دلتا» بوصفه «متحوراً مثيراً للقلق» في شهر أبريل (نيسان). ولا يزال متحور «دلتا» هو الأكثر شيوعاً؛ إذ يمثل 99.2 في المائة من نحو 880 ألف تسلسل سُجلت لدى «المبادرة العالمية لتبادل بيانات الإنفلونزا» من خلال عينات جُمعت خلال الستين يوماً الأخيرة. لكن الاتجاه آخذ في الانخفاض في نسبة المتحورات «ألفا» و«بيتا» و«غاما»، مع ظهور متحور «أوميكرون».
في غضون ذلك، نبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية الأربعاء إلى أنه يجب اتخاذ «إجراء صارم» بشكل «عاجل» لمواجهة التفشي السريع للسلالة المتحورة أوميكرون، محذرة من أن «التطعيم وحده لن يكون كافياً». وقالت أندريا أمون مديرة المركز الاوروبي للوقاية من الامراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو «في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحورة اوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، أثار قرار إيطاليا فرض إبراز اختبار سلبي ضد «كوفيد19» على جميع الوافدين إليها من بلدان الاتحاد الأوروبي عاصفة من الاحتجاجات في الأوساط الأوروبية دفعت بالمفوضية إلى مطالبة الحكومة الإيطالية بإيجاد مسوّغ لهذه الخطوة (التي حذت البرتغال حذوها أيضاً)، قائلة إنه «عندما تقرر الدول الأعضاء تشديد قيود المكافحة؛ فإنه ينبغي أن تبررها استناداً إلى الظروف الوبائية القائمة»، حسب ما جاء في بيان المفوضية الذي صدر أمس (الأربعاء) في بروكسل.
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت تشديد القيود المفروضة على جميع الوافدين إلى الأراضي الإيطالية بدءاً من اليوم الخميس وحتى نهاية الشهر المقبل بعد الارتفاع المطرد الذي شهدته الإصابات الجديدة والوفيات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ومن هذه القيود؛ فرض الاختبار السلبي حتى على الملقحين، والحجر الصحي على غير الملقحين والوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما نصّت القيود الجديدة على إلزامية اللقاح بالنسبة للمعلّمين وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. يذكر أن هذه الخطوة المتقدمة للحكومة الإيطالية جاءت في ضوء نتائج استطلاع أجراه «المعهد العالي للصحة» حول انتشار المتحور الجديد في إيطاليا، أظهرت أن نسبة الإصابات بـ«أوميكرون» قاربت واحداً في المائة من مجموع الإصابات، لكنه يتضاعف مرتين أو 3 مرات كل يوم في جميع المحافظات.
لكن ناطقاً بلسان المفوضية الأوروبية أشار إلى أن القرار الإيطالي الخاص بفرض الاختبار السلبي على الذين يحملون شهادة التلقيح الأوروبية يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه «الميثاق الأخضر» الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق تدابير مكافحة الوباء وتيسير حركة التنقل بين البلدان الأعضاء. غير أن الناطق لم يستبعد، في الوقت ذاته، أن تحذو دول أخرى حذو إيطاليا، مرجّحاً أن تكرّ سبحة قرارات المعاملة بالمثل قريباً. وكانت البرتغال قد أعلنت صباح أمس اتخاذها قراراً مماثلاً للقرار الإيطالي يسري مفعوله مطلع الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، سجلت دول عربية ظهور إصابات بمتحور {أوميكرون}. ففي الرباط، قالت وزارة الصحة المغربية أمس إنها سجلت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء. وأفادت الوزارة في بيان بأن المواطنة «توجد حالياً تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدار البيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق». وكان معهد باستور في الجزائر أعلن الثلاثاء رصد حالة {أوميكرون} لدى مواطن أجنبي وصل إلى مطار العاصمة الجزائرية.


مقالات ذات صلة

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صحتك لا يستطيع بعضنا النوم أحياناً رغم شعورنا بالتعب والإرهاق الشديدين (رويترز)

جهاز لتحفيز الأعصاب يفتح آفاقاً لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

صُمم جهاز طبي مبتكر يُعرف باسم « Genio» يهدف إلى تحفيز الأعصاب في اللسان لتحسين التنفس أثناء النوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريون ينتظرون في طابور للعبور إلى سوريا من تركيا في منطقة ريحانلي في هاتاي بتركيا في 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الصحة العالمية: نزوح مليون شخص منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، إن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».