دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية

السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
TT

دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية

السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ورشة العمل الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية ضمن البرنامج المتكامل لبناء قدرات الجهات الحكومية اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية، وذلك في مقر البرنامج بالرياض أمس.
وجرى التدشين بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، ومدير عام التعاون الإنمائي بوزارة المالية عبد المحسن المطوع، وعدد من الخبراء في مجال التدريب وبناء القدرات.
وقال الدكتور باذيب إن «برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأت المملكة العربية السعودية في تقديمه منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، يأتي تعزيزاً لقدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها». وأضاف: «يسعدنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نكون جسراً للتعاون والتواصل ولتعزيز التنسيق بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في سبيل تدعيم الخطوات التي تبذلها قيادة البلدين الشقيقين والجارين في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية».
من جهته، ثمّن وزير المالية اليمني البذل والدعم الذي قدمته المملكة لليمن والشعب اليمني في أصعب الظروف، والدور الذي تقوم به المملكة في كل الجوانب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال: «طوال السنوات الماضية حافظت المملكة على مساعدة الاقتصاد اليمني من خلال الدعم الذي قدمته نقداً كالوديعة البنكية، والدعم المقدم عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الدعم من خلال مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلنا أمل أن تعكس هذه الورشة توصياتها في أفضل واقع وتشهد المالية اليمنية نهضة في بناء قدراتها».
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، في أثناء تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية، على حرص بلاده على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها الشقيق، مضيفاً أن المملكة لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسن معيشته اليومية.
وأوضح أن هذه الورشة ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين، استكمالاً لبرنامج بناء قدرات المؤسسات اليمنية الذي بدأ في يونيو (حزيران) 2021 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وحشداً لكل الجهود في سبيل تدعيم خطوات راسخة وحقيقية نخطوها معاً لبناء رؤية تنموية شاملة ومساعدة الحكومة اليمنية في خدمة شعبها الكريم والشقيق.
وتأتي الورشة التدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات وزارة المالية اليمنية وتأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية، وتعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية للوزارات العاملة في هذا المجال، في سبيل تدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية، وكذلك استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، الذي يهيئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما تعد ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.



الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
TT

الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)

أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدَّت، فجر الخميس، لطائرات مسيَّرة معادية اخترقت الأجواء في شمال البلاد.

وكشفت «رئاسة الأركان العامة للجيش» في وقت سابق فجر الخميس، عن تصدِّي الدفاعات الجوية لصواريخ باليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد، دون وقوع أي أضرار.

ونوَّهت الرئاسة بأن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، راجية من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهته، ذكر العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن طائرة مسيّرة معادية استهدفت، فجر الخميس، مبنى سكنياً في منطقة جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابتين وأضرار مادية، مضيفاً أن المصابين يتلقيان حالياً العلاج اللازم.

وقال العميد محمد الغريب، المتحدث باسم «قوة الإطفاء العام»، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن فرقها قامت فور وصولها بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه، وتمكَّنت من السيطرة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى أن المصابَين تم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة.

من جانب آخر، رحّبت الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي يُدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن اعتماد هذا القرار يُمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيةً إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه، والعمل على تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


البحرين: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود بمنشأة في المحرق

قطع الحركة المرورية على شارع ريا في المحرق (بنا)
قطع الحركة المرورية على شارع ريا في المحرق (بنا)
TT

البحرين: العدوان الإيراني يستهدف خزانات وقود بمنشأة في المحرق

قطع الحركة المرورية على شارع ريا في المحرق (بنا)
قطع الحركة المرورية على شارع ريا في المحرق (بنا)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر الخميس، أن العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بمنشأة في محافظة المحرق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.

وكشفت الوزارة في وقت لاحق، عن إطلاق صافرة الإنذار، راجية من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأهابت «الداخلية» بالمواطنين والمقيمين في مناطق «الحد، وعراد، وقلالي، وسماهيج» البقاء في منازلهم، وإغلاق النوافذ وفتحات التهوية، وذلك كإجراء احترازي من إمكانية التأثر بدخان الحريق الجاري مكافحته، مبيّنة أن الجهات المختصة ستوافيهم بأية مستجدات في حينه.

بدورها، نوَّهت «إدارة المرور» بأنه تم قطع الحركة المرورية على شارع ريا في المحرق بالاتجاهين، داعية مستخدمي الطريق لاتخاذ الطرق البديلة، واتباع الإرشادات المرورية حفاظاً على السلامة العامة.

من جانبها، أكدت القيادة العامة لـ«قوة دفاع البحرين»، مساء الأربعاء، استمرار منظومات الدفاع الجوي في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، مشيرة إلى أنه جرى منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 108 صواريخ و177 طائرة مُسيّرة استهدفت البلاد.

وعدَّت القيادة العامة، استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشدِّدة على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت بالجميع ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر؛ حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية ومواقع سقوط الحطام أو نقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

من ناحيته، أكد مصرف البحرين المركزي أن القطاع المصرفي والمالي في البلاد يواصل عمله بكامل طاقته، ويتمتع بالاستقرار والمرونة وأعلى درجات الجاهزية، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المصرف في بيان، الخميس، أن البنوك والمؤسسات المالية في مختلف أنحاء البحرين تواصل تقديم خدماتها للعملاء بكفاءة ودون انقطاع، مدعومةً بأطر تنظيمية متقدمة، وبنية تحتية رقمية متينة جرى تعزيزها وتطويرها بشكل منهجي على مدى سنوات طويلة.

وأضاف البيان أن التدابير الأمنية الميدانية والإلكترونية في جميع المؤسسات المالية تعمل بأعلى درجات الجاهزية ضمن منظومة إجراءات أمنية متكاملة وشاملة لقطاع الخدمات المالية.

وأكد المصرف التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية بكفاءة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز الثقة بالقطاع ويكرس مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد.


حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي

السيطرة على الحريق بشكل كامل من دون تسجيل أية إصابات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
السيطرة على الحريق بشكل كامل من دون تسجيل أية إصابات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
TT

حريق محدود إثر سقوط «مسيّرة» على مبنى في دبي

السيطرة على الحريق بشكل كامل من دون تسجيل أية إصابات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
السيطرة على الحريق بشكل كامل من دون تسجيل أية إصابات (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)

أعلنت حكومة دبي، فجر الخميس، السيطرة على حريق محدود في مبنى بمنطقة «كريك هاربور»، بعد سقوط طائرة مسيّرة عليه.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، أن الجهات المعنية سيطرت على الحادث بشكل كامل مع ضمان سلامة جميع السكان، مؤكداً عدم تسجيل أية إصابات.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قالت في وقت سابق، فجر الخميس، إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والجوّالة.

في شأن متصل، رحَّبت الإمارات باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول الخليج والأردن، ويُطالب طهران بوقفها على الفور.

وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن اعتماد هذا القرار يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف أبوشهاب: «نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في منطقتنا»، كذلك «مواصلة الإمارات جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، وصون السلم والأمن الدوليين».

وشدَّد المندوب الإماراتي على حق بلاده الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي، للدفاع عن أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية في مواجهة أي اعتداء أو تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها.