دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية

السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
TT

دعم سعودي لبناء قدرات وزارة المالية اليمنية

السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)
السفير محمد آل جابر متحدثاً إلى وسائل الإعلام خلال تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية في الرياض أمس (واس)

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ورشة العمل الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية ضمن البرنامج المتكامل لبناء قدرات الجهات الحكومية اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية، وذلك في مقر البرنامج بالرياض أمس.
وجرى التدشين بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية اليمني سالم بن بريك، والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، ومدير عام التعاون الإنمائي بوزارة المالية عبد المحسن المطوع، وعدد من الخبراء في مجال التدريب وبناء القدرات.
وقال الدكتور باذيب إن «برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأت المملكة العربية السعودية في تقديمه منذ منتصف العام الحالي لتأسيس تعاون فني مستدام، يأتي تعزيزاً لقدرات التخطيط والتنمية والمالية العامة من خلال تمكين المؤسسات الحكومية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها، لتمكنها من الاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها». وأضاف: «يسعدنا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نكون جسراً للتعاون والتواصل ولتعزيز التنسيق بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجالس المحلية في سبيل تدعيم الخطوات التي تبذلها قيادة البلدين الشقيقين والجارين في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية».
من جهته، ثمّن وزير المالية اليمني البذل والدعم الذي قدمته المملكة لليمن والشعب اليمني في أصعب الظروف، والدور الذي تقوم به المملكة في كل الجوانب للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وقال: «طوال السنوات الماضية حافظت المملكة على مساعدة الاقتصاد اليمني من خلال الدعم الذي قدمته نقداً كالوديعة البنكية، والدعم المقدم عبر منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الدعم من خلال مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلنا أمل أن تعكس هذه الورشة توصياتها في أفضل واقع وتشهد المالية اليمنية نهضة في بناء قدراتها».
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، في أثناء تدشين برنامج بناء قدرات وزارة المالية اليمنية، على حرص بلاده على دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها وشعبها الشقيق، مضيفاً أن المملكة لا تتوانى عن مساندة اليمن تنموياً واقتصادياً وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته، وتحسن معيشته اليومية.
وأوضح أن هذه الورشة ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية في وزارة المالية بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين، استكمالاً لبرنامج بناء قدرات المؤسسات اليمنية الذي بدأ في يونيو (حزيران) 2021 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، وحشداً لكل الجهود في سبيل تدعيم خطوات راسخة وحقيقية نخطوها معاً لبناء رؤية تنموية شاملة ومساعدة الحكومة اليمنية في خدمة شعبها الكريم والشقيق.
وتأتي الورشة التدريبية للمساهمة في تعزيز قدرات وزارة المالية اليمنية وتأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية، وتعزيزاً للقدرات البشرية والمؤسسية للوزارات العاملة في هذا المجال، في سبيل تدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية، وكذلك استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، الذي يهيئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
كما تعد ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية؛ هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.