بري: «اتفاق الطائف» عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين

دعا إلى تطبيقه «مع قليل من المرونة»

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الداخلية بسام مولوي أمس (الوطنية)

لا تزال فرص انعقاد مجلس الوزراء معدومة؛ بسبب الخلافات حول إجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بأن «الثنائي الشيعي»؛ المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل»، لا يسعى لإقصائه، و«ما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور»، لافتاً إلى أن «عاملين في غرف سوداء تدير هذا الملف، نسفوا التوافق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي لحل هذه القضية».
وقال بري أمام وفد من «نقابة محرري الصحافة»، استقبله أمس، إنه على استعداد «للصعود مشياً على الأقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون، إذا شعرت بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها»، في إشارة إلى الأزمة السياسية المتفاقمة، وفشل المبادرات في تحقيق أي خرق على هذا الصعيد كي يتمكن مجلس الوزراء من استئناف جلساته.
وقال بري إن أغلب ما نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن «عندياتنا»، و«هو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة؛ إنما منذ إقرار (الطائف) عام 1989»، لافتاً إلى أنه «معروف من لم يؤيد (الطائف) ولم يطبق لا القانون ولا الدستور».
وحول مصير «اتفاق الطائف» وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال بري: «علينا ألا ننسى أن (الطائف) قد عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين. نعم هناك ملاحظات عليه؛ هو اتفاق يمكن تطويره أو تعديله، لكن علينا أولاً أن نطبقه، وعلى البعض أن يقتنع أن لبنان لا يمكن أن يتطور إذا بقينا طائفيين. الحفاظ على الطوائف شيء؛ والطائفية شيء آخر»، وسأل: «هل الجميع مستعد لتطبيق كل ما هو منصوص عليه في (اتفاق الطائف)؛ لا سيما البنود الإصلاحية، من إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ، وتشكيل (الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟)»، ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف «مع قليل من المرونة».
وقال: «هناك عشرات القوانين؛ أكثر من 75 قانوناً، لم تطبق، لا في هذا العهد، ولا في العهود التي سبقته»، لافتاً إلى «القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المائة من نسبة العجز في مالية الدولة»، وهو قانون صدر قبل 10 سنوات، إضافة إلى «الهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان؛ حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بها».
وإذ أكد بري أن الانتخابات النيابية «حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها»، تطرق إلى الشأن الإصلاحي والدور الرقابي لمجلس النواب، وقال إن المجلس النيابي في المبدأ «هو الذي يجب أن يحاسب السلطة التنفيذية؛ لكن للأسف هذا يمكن أن يحصل لو أننا لسنا في بلد طائفي، أما في لبنان والحال على هذا النحو من الطائفية والمذهبية؛ فكيف يمكن أن تستقيم الأمور؟»، وسأل: «لقد أنجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقع؛ لماذا؟» وقال: «لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء».
وانتقل إلى التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، مؤكداً أن «حزب الله» و«حركة أمل» لا يريدان تطييف القضاء، و«لا تطيير البيطار»، مشدداً على أن «ما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور». وقال: «هذا ما قلته للبطريرك الراعي، فليطبقوا بنود ومواد الدستور، خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ»، موضحاً أن «مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار. لقد أعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة، وأعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم الالتزام بهذه القواعد والأصول؟ ولتبقَ خارج هاتين المؤسستين بقية الصلاحيات له على كل لبنان».
وأضاف: «لقد تم التوافق على هذه العناوين مع البطريرك، وعلمت وأعلنها غبطته أن الرؤساء أيضاً التزموا، لكن تم الانقلاب على هذا التوافق وتطييره». وأشار بري إلى أن «من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية». ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى حسم هذا الموضوع.
وفي الشأن المتصل بموضوع قانون «الكابيتال كونترول» وودائع الناس في المصارف، قال بري إنه «غير مستعد لتشريع أي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد، قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع، وهذا ما أبلغته حرفياً لحاكم (مصرف لبنان)». وقال إن لبنان «ليس بلداً مفلساً رغم انعدام السيولة»، لافتاً إلى أن «لبنان لا يزال يملك كل أصوله وقطاعاته. لبنان يحتوي على بلوكات نفطية وغازية مهمة». وقال: «المطلوب فقط أن نبادر وأن نثبت بالنوايا الصادقة أننا عازمون على الاستثمار في هذه الثروة التي يخطئ من يظن أن أحداً في العالم لا يريد للبنان الاستفادة منها، ناهيك عن ثروة لبنان المغترب».