باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

قيادات العمل الإسلامي في باكستان يجددون تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» واستعادة الشرعية باليمن

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
TT

باكستان تبلور موقفا جديدا حول اليمن.. ومسؤول سعودي رفيع يصل إليها خلال أيام

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يلقي كلمة أمس بمقر رئاسة الحكومة لبيان الموقف السياسي حول ما يجري في اليمن (أ.ف.ب)

تترقب باكستان زيارة مسؤول سياسي سعودي خلال الساعات المقبلة، للتباحث مع حكومة إسلام آباد في شأن دعم العمل العسكري الذي تقوم به السعودية وشركاؤها الخليجيون والعرب في اليمن ضد الميليشيات الحوثية، بعد انقلابها على الشرعية. وكشفت معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن قرب إعلان الحكومة الباكستانية موقفا جديدا حول عاصفة الحزم يتماشى مع حجم الشراكة الاستراتيجية التاريخية مع السعودية.
وأشارت تلك المعلومات إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف التقى، أمس، قيادات مجلس الأمن القومي في بلاده، وناقش معهم ضرورة بلورة قرار يسمح بالمشاركة في معركة التحالف في اليمن، وتنفيذ اتفاقات سبق وأن أبرمتها إسلام آباد مع الرياض، تتعهد بالعمل الجماعي وقت الأزمات تندرج تحت إطار التعاون العسكري.
وجدد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف، أمس، دعم بلاده للسعودية، والدفاع عن أراضيها والحرمين الشريفين في كل الأحوال، مهما كلف الأمر، وأضاف أن «الخليجيين قد يكون لديهم سوء فهم حول قرار البرلمان الباكستاني»، وأكد أن إسلام آباد «لن تتخلى عن أصدقائها». وأسهمت الاحتجاجات التي شهدها الشارع الباكستاني أخيرا، في أعقاب رفض البرلمان للتدخل العسكري في اليمن، في وضع الحكومة تحت الضغط، في ظل تأييد الشعب هناك للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية لاستعادة الشرعية في اليمن وإعادة الاستقرار لأراضيه، ويرى غالبية الباكستانيين أن المتمردين الحوثيين ونظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أوصلوا اليمن لحالة الفوضى والدمار، وأضافوا أنهم «يثمنون ما قدمته السعودية لبلادهم طوال السنوات الماضية، وحان الوقت للوقوف معها الآن».
واعتبرت أوساط واسعة في الشعب الباكستاني أن ما قام به الحوثيون منذ انقلابهم على السلطة لا يتسم مع الأعراف الإنسانية، من خلال الأعمال التي ارتكبوها بحق أبناء شعبهم من قتل وإزهاق للأنفس البريئة وسفك الدماء والتخريب وترويع الآمنين وهدم وتدمير المباني السكنية والمساجد وتهجير السكان.
ويزور وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إسلام آباد حاليا، في وقت يتوقع فيه زيارة مسؤول سعودي آخر رفيع إلى إسلام آباد. وقال آل الشيخ للصحافيين في المطار لدى وصوله مساء أول من أمس إن «علاقات البلدين قوية وإن القرار الذي أصدره برلمان باكستان هو شأن داخلي باكستاني». وأضاف «أولا لا بد أن نؤكد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية هما بلد واحد وعلاقاتهما من تأسيس المملكة ومنذ تأسيس دولة باكستان وهي علاقة قوية ومتميزة ومستقرة ودائما من حسن إلى أحسن وتعاون في جميع المجالات وعبر جميع الأصعدة». وأردف «هذه شؤون خاصة بالباكستان ولكن إحنا دائما نطمع في أن يكون باكستان مع المملكة العربية السعودية في كل الظروف وفي جميع الأحوال مع المملكة العربية السعودية لأن المملكة العربية السعودية هو بلد الحرمين الشريفين وباكستان هي ثاني أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. وما بيننا وبين باكستان هو في القمة دائما».
من جهتها أكدت قيادات العمل الإسلامي في باكستان، تأييدها للخطوات والإجراءات العسكرية التي اتخذتها السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية، والدول الإسلامية لاستعادة الشرعية في اليمن، وإعادة الاستقرار إلى أراضيه، منوهين بدعم حكومة باكستان لموقف المملكة وبالجهود التي تبذلها باستمرار لتوحيد الأمة الإسلامية في وجه الفتن والخلافات المتربصة بها وبأمن الدول الإسلامية. ونوه قادة العمل الإسلامي في باكستان إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط السعودية وباكستان، ودور هذه العلاقات في جمع كلمة المسلمين، وتوحيدها على الكتاب والسنة، مؤكدين أن عمق هذه العلاقات وتناميها وتطورها يستند على عقيدة التوحيد والمحبة والتاريخ المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، بعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات والمراكز والهيئات الإسلامية في باكستان، خلال زيارته لها أول من أمس، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والمحادثات التي تستمر عدة أيام، حيث تباحث معهم في مسيرة العمل الإسلامي، ووسائل دعمه وتطويره لما فيه تحقيق مصلحة الأمة الإسلامية ووحدة صفها، والتصدي لأي مخاطر تستهدفها في عقيدتها الصحيحة الصافية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم.
وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول الأوضاع الحالية في الجمهورية اليمنية جراء الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها، وترتكبها ميليشيات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمني من إزهاق للأنفس البريئة، وسفك للدماء وتخريب وإفساد، وهدم وتدمير للمباني السكنية والمساجد، ونهب للمؤسسات العامة والخاصة، وما تبع ذلك من ترويع للآمنين وتهجيرهم من منازلهم. واستذكر العلماء ومسؤولو الجمعيات والهيئات الإسلامية ما جاء في الكلمة التي ألقاها سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئات والجمعيات الإسلامية في باكستان بمدينة إسلام آباد أول من أمس، بعنوان «الدفاع عن الحرمين الشريفين»، برعاية جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان، التي جدد فيها التأكيد على موقف جمهورية باكستان الداعم والمؤيد للسعودية في الإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الشرعية في اليمن.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الباكستاني في كلمته: «نفهم أن في اليمن بغاة مسلحين قاموا باحتلال البلاد وإقصاء الحكومة الشرعية، ورئيس اليمن طلب من السعودية المساعدة، لذا بدأت عملية (عاصفة الحزم)، ونعتبر هذا حقًا للمملكة وليست هذه حربًا مع شعب اليمن، بل حرب ضد البغاة المعتدين»، مضيفا أن «الشعب الباكستاني يثمن الخدمات التي قدمتها وتقدمها السعودية للشعب الباكستاني بصفة مستمرة، فالآن حان الوقت أن نكون مستعدين لدعم المملكة وشعبها».
من جانبه، جدد الشيخ ساجد مير رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، تأييد الجمعية وتأييد قادة العمل الإسلامي ومباركتهم للقرار الذي اتخذته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لاستعادة الشرعية في اليمن والتصدي لميليشيات الحوثيين.
وقال: «في مثل هذه الظروف، ظروف (عاصفة الحزم) في اليمن، أيدنا ونجدد هذا التأييد لموقف السعودية، وأبلغنا الوزير الشيخ صالح آل الشيخ: نحن مع السعودية في هذه الظروف». وأشار إلى أنه جرى تنظيم كثير من الندوات والمؤتمرات، حيث أجمع المتحدثون فيها على تأييدهم للسعودية وقيادتها الرشيدة في هذا العمل المبارك، مذكرًا في هذا السياق بتأكيد نواز شريف رئيس الوزراء وقوف باكستان إلى جانب السعودية، ودعمها وتأييدها في هذه الظروف، وقال: «أيدنا وباركنا موقف الحكومة الباكستانية والسعودية في هذه الظروف».
ونوه عضو مجلس الشيوخ بباكستان بالدور الفاعل الذي قامت وتقوم به السعودية لخدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وقال: إن «الحكومة الرشيدة في المملكة دائمًا مع المسلمين، وتسعى دائمًا لخدمة الإسلام وإفادة المسلمين، فمواقفها دائمة بلا انقطاع، ونحن نفتخر ونقدر ذلك، فالمملكة - بحمد الله - هي الداعمة والمساندة للمسلمين ولقضاياهم في مختلف دول العالم».
من جانبه، أثنى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على الدور الرائد والمهم الذي يقوم به قادة العمل الإسلامي والعلماء والمفكرون في باكستان في سبيل تعزيز وتقوية وتعميق العلاقات السعودية - الباكستانية في جميع المجالات، وفي مقدمتها مجالات العمل الإسلامي، ودعمهم المستمر للمواقف التي تتخذها القيادة في السعودية وفي باكستان تجاه مختلف القضايا.



السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.