«القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»

توصيات إسرائيلية بحسم سريع لصفقة مع «حماس»

عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
TT

«القسّام» تطلق مناورات كبيرة في غزة «لرفع جهوزية القتال»

عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)
عناصر تابعة لـ«حماس» خلال حفل تخرج في مدينة غزة الأحد الماضي (رويترز)

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة «حماس» مناورة كبيرة في قطاع غزة أمس قالت، إنها تحاكي سيناريوهات مختلفة.
وأصدرت «القسام» بياناً مقتضباً جاء فيه، أن مناورات «درع القدس»، تهدف «لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة». مضيفة، أن «هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية».
وأوضحت الكتائب، بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار. وفعلاً دوّت أمس أصوات انفجارات في القطاع سمعت من قبل مستوطنين في غلاف قطاع غزة بلّغوا عنها السلطات. وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن مستوطنين من غلاف غزة أبلغوا عن سماعهم انفجارات بفعل المناورات التي تجريها كتائب القسام في مواقع حدودية.
التدريبات في غزة جاءت على وقع توتر متصاعد بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشاريع. والأسبوع الماضي هددت «حماس» وفصائل فلسطينية، بتصعيد جديد مع إسرائيل بسبب عدم التقدم في ملف إعمار غزة، في وقت تستعد فيه إسرائيل لمثل هذا التصعيد، وترفض دفع جهود التهدئة إلى الأمام، من دون استعادة جنودها في قطاع غزة.
وعرضت إسرائيل تسهيلات سياسية والسماح بإعادة إعمار القطاع وإقامة مشاريع، مقابل استعادة جنودها من القطاع، لكن «حماس» رفضت وشددت على أنها «لن تفرج عن أسرى إلا مقابل أسرى فلسطينيين».
من جهته، قال موقع «واللا» الإسرائيلي، أمس، إن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في الجهاز الأمني، قالوا خلال محادثات مغلقة، إنه يجب استغلال الفترة «الهادئة نسبياً» في قطاع غزة، للتوصل إلى اتفاق مع «حماس» حول قضية الأسرى.
وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن المفاوضات ما زالت عالقة، رغم الرغبة المصرية بالمساعدة بالوساطة. وسبب هذا الجمود، أن كلا الجانبين غير مستعد للتنازل ودفع الثمن، مقابل إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين وعودة المواطنين إبراهام مانغستو وهشام السيد.
وقال المسؤولون الذين يشاركون في عملية المفاوضات، إن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلاتهم، يمارسون ضغوطاً كبيرة على قيادة «حماس» لدفع المفاوضات. و«حماس» تعيش هذه الأيام في ضائقة كبيرة، بسبب التدهور الاقتصادي ومشاكل أساسية غير محلولة في مجال المياه، الكهرباء وارتفاع معدلات البطالة.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون، أنه لهذه الأسباب يجب استغلال الوضع قبل تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب؛ لأن إحراز تقدم في المفاوضات أثناء فترة أمنية حساسة، سيعتبر استسلاماً لإملاءات «حماس» ومن جهة ثانية، فإنه في حال حدوث سيناريو أسوأ - مثل رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والصراع على ميراثه -، سيقل بشكل كبير احتمال إجراء المفاوضات مع إسرائيل.
التقديرات الإسرائيلية بحسب التقرير، أن «حماس» من الممكن أن توافق على عرض «بثمن معقول»، طالما تزايدت الضغوط عليها. و«الثمن المعقول» في نظر هؤلاء المسؤولين، هو قائمة طلبات أقل كثيراً من الطلبات الأصلية التي عرضتها «حماس»، بينها إطلاق سراح سجناء أمنيين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، لكن ليس بالضرورة أكثر السجناء «ثقلاً» من ناحية الأحكام.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.