لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

اتفاق وزراء ونواب في المعارضة رغم خلافاتهم بملفات أخرى

مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
TT

لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)

اتفق عدد من الوزراء مع نواب المعارضة، في رفض مشاريع البناء المتواضعة للفلسطينيين التي أقرها وزير الدفاع بيني غانتس في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.
وبعث النواب الأعضاء في «لوبي أرض إسرائيل» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، برسالة إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس (الأربعاء)، يحتجون فيها على قرار «الإدارة المدنية» ووزارة الدفاع، تسريع الترويج للبناء الفلسطيني في المنطقة «ج» في الضفة الغربية. وقد وقع على الرسالة كل من عضو الكنيست من «الليكود»، يوآف كيش، وعضو الكنيست أوريت شتروك، من حزب «الصهيونية الدينية»، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد وهي من حزب «يمينا» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيت، ووزير القضاء، جدعون ساعر، ووزير الأديان، متان كاهانا ووزير الإسكان، زئيف إلكين. وطالبوه بالتحرك لوقف هذه الخطوة إلى حين إجراء مناقشة مهنية في مجلس الوزراء أو الحكومة.
وصرح النائب كيش بأنه «أصبح من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الوزير غانتس يروج لإنشاء مبانٍ فلسطينية في مناطق استراتيجية بالمنطقة (ج)، وبالتالي مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع خطتها للسيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن». وقالت ستروك: «في ظل هذه الحقيقة الخطيرة، نناشدكم أن تتصرفوا بحكم سلطتكم وأن تطالبوا بوقف الترويج لجميع الخطط، حتى النقاش وقرار في الحكومة».
وبالإضافة إلى الرسالة الموجهة من رؤساء اللوبي، تم إرسال رسالة أخرى إلى الوزراء، وقع عليها 40 من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، يطالبون بوقف البناء الفلسطيني وبإجراء نقاش في الحكومة حول تقرير وزارة المخابرات، الذي يتحدث عن «مشاريع بناء السلطة الفلسطينية وتبعاتها الخطيرة». ودعوا إلى اتخاذ قرار حكومي لمواجهة السلطة الفلسطينية على أرض الواقع، موضحين أن أي سلوك آخر هو استسلام متعمد دون قتال.
المعروف أن غانتس، وفي مقابل قرارات بناء ألوف الوحدات السكنية لتوسيع المستوطنات ومقابل عمليات الهدم اليومية لأبنية وعمارات فلسطينية بدعوى أنها غير مرخصة، وافق على بناء بضع مئات من الوحدات السكنية الفلسطينية. ويظهر أن نحو ثلث النواب في الائتلاف الحكومي يقفون مع المعارضة اليمينية ضد هذا البناء، ويضعون كل خلافاتهم جانباً في شتى المواضيع ويتحدون في مواجهة هذه الخطوة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».