لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

اتفاق وزراء ونواب في المعارضة رغم خلافاتهم بملفات أخرى

مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
TT

لوبي الاستيطان يطالب بوقف تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)
مستوطنون إسرائيليون قرب مستوطنة بات عين مطالبين بوقف بناء الفلسطينيين في المنطقة «ج» (غيتي)

اتفق عدد من الوزراء مع نواب المعارضة، في رفض مشاريع البناء المتواضعة للفلسطينيين التي أقرها وزير الدفاع بيني غانتس في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.
وبعث النواب الأعضاء في «لوبي أرض إسرائيل» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، برسالة إلى رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس (الأربعاء)، يحتجون فيها على قرار «الإدارة المدنية» ووزارة الدفاع، تسريع الترويج للبناء الفلسطيني في المنطقة «ج» في الضفة الغربية. وقد وقع على الرسالة كل من عضو الكنيست من «الليكود»، يوآف كيش، وعضو الكنيست أوريت شتروك، من حزب «الصهيونية الدينية»، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد وهي من حزب «يمينا» الذي يقوده رئيس الوزراء بنيت، ووزير القضاء، جدعون ساعر، ووزير الأديان، متان كاهانا ووزير الإسكان، زئيف إلكين. وطالبوه بالتحرك لوقف هذه الخطوة إلى حين إجراء مناقشة مهنية في مجلس الوزراء أو الحكومة.
وصرح النائب كيش بأنه «أصبح من الواضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الوزير غانتس يروج لإنشاء مبانٍ فلسطينية في مناطق استراتيجية بالمنطقة (ج)، وبالتالي مساعدة السلطة الفلسطينية في دفع خطتها للسيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن». وقالت ستروك: «في ظل هذه الحقيقة الخطيرة، نناشدكم أن تتصرفوا بحكم سلطتكم وأن تطالبوا بوقف الترويج لجميع الخطط، حتى النقاش وقرار في الحكومة».
وبالإضافة إلى الرسالة الموجهة من رؤساء اللوبي، تم إرسال رسالة أخرى إلى الوزراء، وقع عليها 40 من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، يطالبون بوقف البناء الفلسطيني وبإجراء نقاش في الحكومة حول تقرير وزارة المخابرات، الذي يتحدث عن «مشاريع بناء السلطة الفلسطينية وتبعاتها الخطيرة». ودعوا إلى اتخاذ قرار حكومي لمواجهة السلطة الفلسطينية على أرض الواقع، موضحين أن أي سلوك آخر هو استسلام متعمد دون قتال.
المعروف أن غانتس، وفي مقابل قرارات بناء ألوف الوحدات السكنية لتوسيع المستوطنات ومقابل عمليات الهدم اليومية لأبنية وعمارات فلسطينية بدعوى أنها غير مرخصة، وافق على بناء بضع مئات من الوحدات السكنية الفلسطينية. ويظهر أن نحو ثلث النواب في الائتلاف الحكومي يقفون مع المعارضة اليمينية ضد هذا البناء، ويضعون كل خلافاتهم جانباً في شتى المواضيع ويتحدون في مواجهة هذه الخطوة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.