روسيا تدافع عن ترشح القذافي... ومطالب برلمانية بتأجيل الانتخابات

لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
TT

روسيا تدافع عن ترشح القذافي... ومطالب برلمانية بتأجيل الانتخابات

لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)

وسط سعي محلي وإقليمي ودولي للدفع بالاستحقاق الرئاسي المُرتقب قدماً، دعت لجنة برلمانية ليبية مجلس النواب إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات، في حين طالب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الشعب الليبي بـ«تحديد الأنسب له في الانتخابات حتى إن كان سيف الإسلام القذافي».
وقبل ثمانية أيام على الموعد المحدد لإجراء الاستحقاق، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها سلمت أمس التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، خلال لقاء جمع رئيس المفوضية الدكتور عماد السائح برئيس اللجنة الهادي الصغير.
وكان السائح التقى السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، مساء أول من أمس، واستعرضا جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة «لما تعكسه على سِلم واستقرار المنطقة العربية»، كما ناقشا التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين في مصر من المشاركة في عملية الاقتراع.
وأكد السفير المصري دعم القاهرة للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وعلى المسار ذاته، استقبل السائح المدير الإقليمي لـ«المنظمة الدولية للنظم الانتخابية» (IFES) دانييل روبنستين، وذلك في مقر المفوضية، وتناقشا في ملف التعاون مع منظمة «أيفس» كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي، والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.
وثمّن روبنستين جهود المفوضية و«المستوى المتطور» الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مبدياً في الوقت ذاته استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
وفي حين تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، جهودها لإنقاذ الانتخابات من التأجيل، وذلك بزيارة قامت بها أمس إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، دعا سليمان الحراري، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، السلطات الليبية وفي مقدمتها المجلس، إلى «تحمل مسؤولياتهم والتحدث بشكل صريح وحاسم» إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأبدى الحراري في بيان نقله أمس موقع مجلس النواب على شبكة «الإنترنت»، استغرابه وأسفه «من عدم صدور أي موقف رسمي بهذا الشأن رغم وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات». وأضاف «أدعو رئيس المفوضية للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الاستحقاق في موعده المقرر من الجانب الفني».
وطالب الحراري رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة (وهو مرشح للرئاسة وكلف نائبه رمضان أبو جناح رئاسة الحكومة)، ووزير الداخلية خالد مازن، بالاعتراف «بتقصيرهما الكبير» بشأن تأمين العملية الانتخابية، وأن «ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل».
وختم الحراري قائلاً «على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حالياً على تأمين الانتخابات القادمة»، وتطرق إلى البعثة الأممية لدى البلاد قائلاً، إن «البعثة دورها فقط تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعليها الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما»، وطالبها «بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي خلال انعقادها في تونس نهاية العام الماضي»، وهي الاتهامات التي وجهها البعض إلى الدبيبة، في حينه.
وتحدثت ستيفاني ويليامز عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن مشهد العَلم الليبي الكبير الذي رأته لدى وصولها إلى مصراتة، فقالت «لفت انتباهي هذا المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عالياً وشامخاً رغم السحب التي تلبد السماء»، مضيفة «يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز».
كما أوضحت، أن مهمتها في ليبيا هي «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية». وفيما يتعلق بالمؤسسة القضائية في ليبيا، شددت ويليامز خلال لقائها وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، على أهمية «حماية ونزاهة واستقلال القضاء»، وأثنت على جهود الوزيرة في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون.
من جهته، قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي «لا أجد أن هناك مشكلة في تأجيل تلك الانتخابات لفترة قصيرة، ولكن المهم أن تتم بنجاح، وأن تنظم بشكل جيد».
وكان لافروف يتحدث لفضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج «رأي عام». وقال «إن روسيا تشارك في الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة الليبية على مدار سنوات ماضية»، و«على الشعب الليبي تحديد الأنسب له في الانتخابات، حتى إن كان سيف الإسلام القذافي»، مضيفاً «هناك موالون كثر لحفتر وغيره من المرشحين، وهناك موالون كثر للقذافي ونجله، ويجب ترك الأمر في يد الشعب الليبي، مع توفير الشفافية لهم ليختاروا رئيسهم بشكل حر، ونعترف بنتيجة الانتخابات».واستدرك لافروف قائلاً، إنه «لا يستطيع التحدث باسم الشعب الليبي الذي له كامل الحق في تقرير مصيره، ومنع أي مرشح ليبي للترشح للرئاسة الليبية هو خطأ كبير»، لافتاً إلى أن بلاده «لا ترشح أياً من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وروسيا ضد التدخلات الغربية لتحديد هوية المرشح للانتخابات الرئاسية».
في شأن آخر، تستكمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مناقشاتها بشأن ملف «المرتزقة». وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، «إن أعضاء اللجنة يجتمعون في مدينة سرت (مقرها الدائم) لاستكمال مناقشة ما تم التوصل إليه خلال جولاتهم الأخيرة الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية و(المرتزقة) في كل من مصر وتركيا وروسيا».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».