روسيا تدافع عن ترشح القذافي... ومطالب برلمانية بتأجيل الانتخابات

لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
TT

روسيا تدافع عن ترشح القذافي... ومطالب برلمانية بتأجيل الانتخابات

لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)
لقاء سابق يجمع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» (القيادة العامة للجيش الوطني)

وسط سعي محلي وإقليمي ودولي للدفع بالاستحقاق الرئاسي المُرتقب قدماً، دعت لجنة برلمانية ليبية مجلس النواب إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات، في حين طالب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الشعب الليبي بـ«تحديد الأنسب له في الانتخابات حتى إن كان سيف الإسلام القذافي».
وقبل ثمانية أيام على الموعد المحدد لإجراء الاستحقاق، قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها سلمت أمس التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، خلال لقاء جمع رئيس المفوضية الدكتور عماد السائح برئيس اللجنة الهادي الصغير.
وكان السائح التقى السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، مساء أول من أمس، واستعرضا جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وسبل دعم دول الجوار للانتخابات المرتقبة «لما تعكسه على سِلم واستقرار المنطقة العربية»، كما ناقشا التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تمكين الليبيين المقيمين في مصر من المشاركة في عملية الاقتراع.
وأكد السفير المصري دعم القاهرة للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وعلى المسار ذاته، استقبل السائح المدير الإقليمي لـ«المنظمة الدولية للنظم الانتخابية» (IFES) دانييل روبنستين، وذلك في مقر المفوضية، وتناقشا في ملف التعاون مع منظمة «أيفس» كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابي، والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم الديمقراطي.
وثمّن روبنستين جهود المفوضية و«المستوى المتطور» الذي تعاملت به في إدارة العمليات الانتخابية السابقة، والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مبدياً في الوقت ذاته استعداد المنظمة لدعم هذا الاستحقاق الانتخابي بالخبرات والجهود لكي تسير العملية وفقاً لأعلى المعايير المهنية.
وفي حين تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، جهودها لإنقاذ الانتخابات من التأجيل، وذلك بزيارة قامت بها أمس إلى مدينة مصراتة في غرب ليبيا، دعا سليمان الحراري، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، السلطات الليبية وفي مقدمتها المجلس، إلى «تحمل مسؤولياتهم والتحدث بشكل صريح وحاسم» إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وأبدى الحراري في بيان نقله أمس موقع مجلس النواب على شبكة «الإنترنت»، استغرابه وأسفه «من عدم صدور أي موقف رسمي بهذا الشأن رغم وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات». وأضاف «أدعو رئيس المفوضية للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الاستحقاق في موعده المقرر من الجانب الفني».
وطالب الحراري رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة (وهو مرشح للرئاسة وكلف نائبه رمضان أبو جناح رئاسة الحكومة)، ووزير الداخلية خالد مازن، بالاعتراف «بتقصيرهما الكبير» بشأن تأمين العملية الانتخابية، وأن «ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل».
وختم الحراري قائلاً «على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حالياً على تأمين الانتخابات القادمة»، وتطرق إلى البعثة الأممية لدى البلاد قائلاً، إن «البعثة دورها فقط تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعليها الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما»، وطالبها «بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي خلال انعقادها في تونس نهاية العام الماضي»، وهي الاتهامات التي وجهها البعض إلى الدبيبة، في حينه.
وتحدثت ستيفاني ويليامز عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن مشهد العَلم الليبي الكبير الذي رأته لدى وصولها إلى مصراتة، فقالت «لفت انتباهي هذا المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عالياً وشامخاً رغم السحب التي تلبد السماء»، مضيفة «يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز».
كما أوضحت، أن مهمتها في ليبيا هي «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية». وفيما يتعلق بالمؤسسة القضائية في ليبيا، شددت ويليامز خلال لقائها وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، على أهمية «حماية ونزاهة واستقلال القضاء»، وأثنت على جهود الوزيرة في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون.
من جهته، قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي «لا أجد أن هناك مشكلة في تأجيل تلك الانتخابات لفترة قصيرة، ولكن المهم أن تتم بنجاح، وأن تنظم بشكل جيد».
وكان لافروف يتحدث لفضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج «رأي عام». وقال «إن روسيا تشارك في الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة الليبية على مدار سنوات ماضية»، و«على الشعب الليبي تحديد الأنسب له في الانتخابات، حتى إن كان سيف الإسلام القذافي»، مضيفاً «هناك موالون كثر لحفتر وغيره من المرشحين، وهناك موالون كثر للقذافي ونجله، ويجب ترك الأمر في يد الشعب الليبي، مع توفير الشفافية لهم ليختاروا رئيسهم بشكل حر، ونعترف بنتيجة الانتخابات».واستدرك لافروف قائلاً، إنه «لا يستطيع التحدث باسم الشعب الليبي الذي له كامل الحق في تقرير مصيره، ومنع أي مرشح ليبي للترشح للرئاسة الليبية هو خطأ كبير»، لافتاً إلى أن بلاده «لا ترشح أياً من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وروسيا ضد التدخلات الغربية لتحديد هوية المرشح للانتخابات الرئاسية».
في شأن آخر، تستكمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مناقشاتها بشأن ملف «المرتزقة». وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، «إن أعضاء اللجنة يجتمعون في مدينة سرت (مقرها الدائم) لاستكمال مناقشة ما تم التوصل إليه خلال جولاتهم الأخيرة الخاصة بإجلاء القوات الأجنبية و(المرتزقة) في كل من مصر وتركيا وروسيا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».