الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

توافق على التصدي للصين وروسيا

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
TT

الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022

أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)
أقر الكونغرس الأميركي موازنة الدفاع لعام 2022 (أ.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام 2022. وعلى غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بإجماع كبير لإقرار مشروع الموازنة الدفاعية التي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 25 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً داعماً، مقابل 10 معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من الموازنة، والتي توافَق عليها الحزبان بعد عملية مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ ما سلط الضوء على الملفات التوافقية التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
- الصين
لعلّ أبرز هذه البنود التوافقية ملف التصدي للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ 7.1 مليار لـ«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادي. وقد أضاف المشرعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين.
كما تلزم الموازنة الرئيس الأميركي بتطوير «استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن الأنشطة الصينية، بدءاً من التطورات العسكرية والأمنية، مروراً بتطويرها لتقنيات التطبيقات العسكرية، ووصولاً إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسية الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.
- روسيا وأوكرانيا
تسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية؛ إذ وفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية»، والتي أسست في العام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، وذلك في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.
- سوريا
تتضمن الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.
- أفغانستان
أقرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.
- «متلازمة هافانا»
تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق لما يسمى بـ«متلازمة هافانا»، والتنسيق مع رد البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين وموظفين حكوميين.
- بنود مشطوبة
خلال سير المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه مجلس النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. كما شطب بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.