واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع من منطقة شينغيانغ الصينية

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لمواجهة «العمل القسري للأويغور»

شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع من منطقة شينغيانغ الصينية

شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)
شاشة تعرض جانباً من قمة شي وبايدن في أحد شوارع بكين 16 نوفمبر (إ.ب.أ)

رحّب البيت الأبيض بالاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس لمواجهة العمل القسري لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.
وقالت المتحدثة باسم المكتب البيضاوي، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن يتفق مع الكونغرس على أن الولايات المتحدة «يجب أن تحمل الصين مسؤولية الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تتطرق إلى العمل القسري في منطقة شينغيانغ». وذكّرت ساكي بأن الإدارة الأميركية سبق أن تصرفت في هذا الملف عبر فرض حظر على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية، وتطبيق عقوبات متعلقة بقانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان وغيرها من الخطوات. وتعهد بايدن بالتوقيع على مشروع القانون الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه في الكونغرس، «للحرص على أن شبكات التزويد العالمية خالية من الأعمال القسرية»، مع العمل على توفير شبكات تزويد أخرى لتوفير الطاقة النظيفة وغيرها.
وأقرّ مجلس النواب بإجماع ساحق مشروع قانون «منع العمل القسري للأويغور» مساء الثلاثاء، بعد اتفاق على بنوده بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأمر الذي سهّل من تمريره. وذكر النائب الديمقراطي جيم مكغوفرن أن «القضية ليست قضية حزبية، بل قضية حقوق إنسان. وعلى الولايات المتحدة أن تكون في القيادة في هذا الملف».
من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي دفع باتجاه إقرار القانون، ما وصفه بـ«تباطؤ» الديمقراطيين والإدارة في المضي قدماً لإقرار بنوده، فقال: «الولايات المتحدة تعتمد كثيراً على الصين، لدرجة أننا تجاهلنا أن ملابسنا وألواحنا الشمسية وغيرها ناجمة عن العمل القسري».
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستوظف كل الوسائل لإنهاء العمل القسري، بما في ذلك وقف «استيراد البضائع والمنتجات التي تم تصنيعها أو إنتاجها بشكل تام أو جزئي في منطقة شينغيانغ، حيث توجد أقلية الأويغور المسلمة». كما يشمل المشروع فرضاً لحظر السفر، وتطبيق عقوبات مالية على الصين في هذا الإطار.
ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالاتفاق المذكور، قائلة: «نحن سعداء بإقرار هذا الاتفاق بين المجلسين والذي يتوافق مع فداحة الوضع الحالي هناك».
تأتي هذا الخطوة بعد أن أعلن البيت الأبيض عن مقاطعة الولايات المتحدة «دبلوماسياً» للألعاب الأولمبية في بكين الشهر المقبل، بسبب «الإبادة الجماعية والجرائم المستمرة من قبل الصين بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ» حيث يعيش الأويغور. وقد سبق للولايات المتحدة أن وصفت معاملة الصين للأقلية المسلمة هناك بالإبادة الجماعية، الأمر الذي رفضته الصين «رفضاً قاطعاً».
وكان الجمهوريون اتهموا إدارة بايدن بعرقلة إقرار المشروع في السابق، لأنه سيضع عقبات أمام أجندة الرئيس للطاقة البديلة نظراً لأن منطقة شينغيانغ تعتبر مزوداً أساسياً للألواح الشمسية في العالم.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.