مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

TT

مقتل 165 حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير قدرات نوعية في صنعاء

بالتزامن مع معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات مأرب واستمرار عمليات القوات المشتركة خارج حدود «اتفاق استوكهولم» في الساحل الغربي، كثف طيران تحالف دعم الشرعية من عملياته الإسنادية أمس (الأربعاء) بالتوازي مع ضربات حيدت قدرات نوعية للميليشيات الحوثية في صنعاء.
هذه التطورات جاءت في وقت ترفض فيه الميليشيات كل الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف القتال، مع القيام بحشد المزيد من المجندين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية في اليمن وباتجاه الأراضي السعودية.
وأفاد تحالف دعم الشرعية في تغريدات بثتها «واس» بأنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال 24 ساعة، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 140 عنصراً إرهابياً.
وفي سياق العمليات الإسنادية للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أعلن التحالف تنفيذ خمس عمليات استهدفت أربع آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، كما كبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 25 عنصرا إرهابيا.
إلى ذلك، أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح (الأربعاء) أنه دمر أحد المواقع السرية للقدرات النوعية للميليشيات الحوثية بمديرية آزال بصنعاء. حيث أدت الضربات إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تدمير أربعة مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.
وأكد التحالف أن تدمير القدرات وتحييد التهديد يتطلبان استمرار العملية لتحقيق أهدافها، وأن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، مشيرا إلى أن عملياته «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن (الثلاثاء) أنه اعترض 4 مسيرات حوثية ودمرها في الأجواء اليمنية، وذلك بعد ساعات من اعتراض دفاعاته الجوية صاروخا باليستيا حاولت الميليشيات أن تستهدف به خميس مشيط جنوب السعودية كما أعلن تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف، وقال إن الاستهدافات دمرت 20 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 210 عناصر إرهابيين بينهم قياديون.
وفي سياق دعم القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم أعلن تحالف دعم الشرعية (الثلاثاء) تنفيذ عملية استهداف واحدة بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين، موضحا أن العملية استهدفت آلية عسكرية.
في سياق ميداني متصل أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا مع تدمير آليات لهم بقصف مدفعي لقوات الجيش وغارات من طيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.
كما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيا الحوثي بسلاح المدفعية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب مأرب، وكبدت الميليشيات خسائر في العتاد والأرواح.
وفي حين تواصل القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي عملياتها، ذكر الإعلام العسكري أن عددا من عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا (الأربعاء) وجرح آخرون مع تدمير آليات بضربات مركزة في مديريتي مقبنة والجراحي.
ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية في مديرية مقبنة غرب تعز ومديرية الجراحي جنوب الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح».
وأكد المصدر «تدمير ثلاث عربات في أطراف الجراحي وعربتين في أطراف مقبنة كع مصرع وجرح كل من على متنها، فيما ضاعفت مدفعية القوات المشتركة خسائر الميليشيات بقصف مركز حقق إصابات مباشرة في أوكار وتجمعات مسلحة في المناطق المشار إليها».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تدفع بأنساق متعددة من مسلحيها باتجاه مأرب في أوسع تصعيد عسكري ضمن استماتتها للسيطرة على المحافظة النفطية، مع استخدامها الصواريخ والطائرات المسيرة، غير أنها اصطدمت بدفاعات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر الأخيرة.
ولا تزال الميليشيات ترفض الدعوات الأممية والدولية والإقليمية لوقف شامل لإطلاق النار، في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي الجديد تملس طريقه الخاصة لإنعاش فرص السلام المتعثرة.
وتتمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للوصول إلى حل شامل، بينما يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري.
وتقول الشرعية إن الطريق لاستعادة عملية السلام تبدأ «بالضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها العسكري المستمر والقبول بوقف إطلاق نار شامل». وترى، أن تحقق هذا الأمر «سينعكس بإيجابية على مختلف الجوانب وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة التي تستمر الميليشيات الحوثية بإشعالها في مختلف المناطق والجبهات».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.