معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

طالب بمحاكمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

TT

معاون بري يهاجم باسيل ويحمّله مسؤولية «الجزء الأكبر من انهيار لبنان»

شنّ النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، هجوماً على «التيار الوطني الحر»، متهماً إياه بـ«ممارسة سياسة التعمية» حيال ملف المصرف المركزي، واتهام «التيار» لبري بدعم حاكم المصرف رياض سلامة، مؤكداً: «إننا لسنا الجهة المعنية بهذا الأمر، وليتحمل المسؤولية مَن بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان»، محملاً التيار ووزراءه مسؤولية «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان».
ويتهم «التيار» رئيس المجلس بتوفير غطاء سياسي لسلامة، في حين يهاجم حاكم المصرف المركزي ويعتبره مسؤولاً عن الأزمة الاقتصادية، ويتهمه بتغطية تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج.
وسأل خليل خلال لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين في تطبيق «كلوب هاوس»: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى (المركزي) السيدة كريستال واكيم»، التي رشحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للوصول إلى موقعها، «إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف»، لافتاً إلى «أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة».
وأكد خليل أنه «لم يكن لنا يوماً أي ارتباط نقدي أو مالي بحاكم المصرف، ولم يكن لدى الرئيس بري بنك يريد أن ينظم أو يهندس له صفقات مالية للاستفادة، ولنسأل من هي الرئاسات التي عملت من أجل هندسات لمصلحة استفادة بعض البنوك الخاصة بها، وليكن هذا الأمر جلياً أمام كل الرأي العام»، وأضاف: «لم يقل الرئيس بري يوماً إنه يغطي أي فاسد أو مفسد، وهو لم يغطّ أي شخص مهما علا شأنه، سواء أكان حاكماً للمصرف المركزي أو غيره إذا كان هناك ما يدينه، أو إذا كان هناك ما يعرضه للمساءلة»، وتابع: «ليتحمل المسؤولية من بادر خارج جدول أعمال مجلس الوزراء إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان... وكفانا محاولات التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام وكأن هناك من يريد مصالح الناس، ومقابله هنالك من يريد أن يتآمر مع المصرف المركزي على مصالح هذه الناس». وشدد على «أننا لسنا من المستفيدين مالياً ولا من المستفيدين مصرفياً ولسنا بالتأكيد من أصحاب القرار في هذا الأمر، فرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم أول من يتحملون مسؤوليته عبر إعادة تعيين حاكم المصرف».
وحول ملف الكهرباء، اعتبر النائب خليل أن ما جرى على مدى الحكومات المتعاقبة التي تولى فيها «التيار الوطني الحر» حقيبة الطاقة هو «فضيحة» تستوجب محاسبة كل وزراء التيار منذ ما قبل إقرار «خطة الكهرباء» ومع إقرار هذه الخطة حتى اليوم، وهم راكموا عجزاً هائلاً أدى إلى توجيه أكبر ضربة للواقع المالي والنقدي والاقتصادي، وبالتالي ضرب الواقع الاجتماعي في البلد. وقال إن «الجزء الأكبر من الانهيار الذي يعيشه لبنان حالياً يتحمل مسؤوليته التيار الوطني الحر ووزراؤه».
وفي ملف التحقيق في انفجار المرفأ، بعد أيام على إصدار المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحقه، رأى خليل أن «كل القرارات التي اتخذها المحقق العدلي طارق البيطار هي قرارات مخالفة للنصوص الدستورية التي تسمو على كل ما يرتكز عليه البيطار، فالنص الدستوري واضح، وأي ملاحقة للرؤساء والوزراء تتم من خلال المجلس النيابي، ولاحقاً عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا قيمة للاجتهادات في معرض النص الدستوري أو تجاوز لأي قانون من القوانين لهذا النص، والمواد 70 و71 و80 من الدستور واضحة ولا يمكن تجاوزها، تماماً كالمادة 40 من الدستور التي تمنع أي إجراء جزائي بحق نائب، وللأسف هناك إصرار على تجاوز كل القوانين وكل النصوص الدستورية وكل الأعراف المعمول بها».
وأضاف خليل: «لو رجعنا فقط إلى الجلسة التي حضرها وكيلي القانوني، والتي على إثرها تم إصدار مذكرة التوقيف بحقي، لتبين لأي مبتدئ في القضاء أو القانون أن هناك 9 مخالفات جوهرية من قبل المحقق العدلي لا تستوجب فقط ردّه، بل محاكمته وإحالته إلى التفتيش القضائي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.