يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

(«الشرق الأوسط») تكشف خفايا مسيرة الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين في اليمن

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
TT

يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})

مع بدء عملية «عاصفة الحزم» اختفت معظم، إن لم يكن كل، القيادات السياسية والعسكرية والميدانية التابعة لجماعة الحوثي أو حركة «أنصار الله»، كما يطلقون على أنفسهم، سواء منهم المعروفون أو غير المعروفين، غير أن اختفاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم حركة التمرد الحوثية، يثير تساؤلات كثيرة في الساحة اليمنية، خصوصا وأن اختفاءه جاء عقب فشل الحركة في تشكيل مجلس رئاسي حيث يعتقد أنه كان يراهن عليه، وجاء أيضا بالتزامن مع الضربات العسكرية ضد الحركة المتمردة في اليمن. فالرجل يعتقد على نحو واسع بأنه مهندس انقلاب الحوثيين، وأنه كان يخطط له خلال وجوده في الغرب تحت غطاء لاجئ سياسي.
يحيى بدر الدين الحوثي قيادي حوثي ومسؤول الجناح السياسي للحركة وعضو سابق في مجلس النواب اليمني والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن تنشب حروب صعدة عام 2004. لجأ يحيى، (مواليد 1961) الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي زعيم الحركة الحوثية وجماعة «أنصار الله»، منذ عدة سنوات إلى ألمانيا كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين وعاد إلى اليمن في 25 يوليو (تموز) 2013.
وصل يحيى الحوثي إلى ألمانيا قادما من أحد الدول الاسكندنافية عام 2006 وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل واستقر في العاصمة الألمانية برلين لأكثر من سنتين وخلالهما مر بظروف ومراحل اللجوء التي يمر بها اللاجئون قبل أن يستقر بشقة متواضعة، حصل يحيى الحوثي، خلال فترة حروب صعدة للفترة 2004 - 2010 على الدعم من دول عدة من بينها إيران والعراق، ووجهت له الدعوة لزيارة عدد من العواصم أكثر من مرة حتى مطلع عام 2012، حيث زار العراق مرتين للفترة 2011 - 2012 والتقى في مدينة النجف ببعض المسؤولين الإيرانيين والشخصيات الشيعية السياسية الفاعلة في العملية السياسية في العراق والموالية لإيران لغرض الحصول على الدعم.
يقول أحد أصدقائه في برلين، وهو من أصول مغاربية وكان مقربا منه، إن وضع يحيى الحوثي المالي والاقتصادي تغير تماما بعد زياراته الخارجية، حيث انتقل إلى مدينة بون الألمانية واستطاع شراء منزل فاخر بإحدى المناطق الراقية، ومزرعة صغيرة، وكذلك قام بشراء سيارة حديثة ماركة «مرسيدس» ذهبية اللون وتحمل الحروف الأولى من اسمه وتاريخ ميلاده، ومارس يحيى بعض الأنشطة في ألمانيا في مجال تجارة الأدوية ودخل في شراكة مع سيدة أعمال ألمانية من أصل فلبيني واشتغل في الاتجار بالعقارات إضافة إلى نشاطه الإعلامي والسياسي، وتابع الصديق المغاربي القول إن «يحيى أحب طبيعة ألمانيا خاصة المناطق الجبلية كونها تذكره بطبيعة صعدة الجبلية التي ولد ونشأ فيها».

* وسائل الإعلام الألمانية

* كانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب للفترة 2004 - 2010 وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج، وقال أحد كبار الإعلاميين لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، وكان قد أجرى لقاءات متعددة مع يحيى الحوثي عبر قناة إخبارية ألمانية، إن يحيى الحوثي كان يعاني كثيرا من العزلة في بداية إقامته بألمانيا وقطع العلاقات مع الحركة وحتى مع أخيه الأصغر عبد الملك الحوثي، وكان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم الحركة الأكثر اتصالا مع يحيى الحوثي ويطلعه على بعض التفاصيل وكذلك مع حسن زيد، رئيس حزب الحق. أما علاقته مع عبد الملك، فكانت متوترة للغاية بسبب إصرار الشقيق الأصغر على الانفراد بالزعامة، وكان يحيى الحوثي يجري اتصالاته مع الحركة عن طريق شبكة الإنترنت «الماسنجر» عبر الإيميل أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك الاتصال بهم عبر هواتف غير الثابتة.

* لا يثق بأحد

* يقول أحد أصدقائه العراقيين المقربين الذي يعمل في تجارة العقارات في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط»، إن يحيى الحوثي «لم يكن متزمتا في علاقاته الاجتماعية، لكنه كان متطرفا عقائديا ضد الفكر السني، وإنه لا يثق بأحد وهذه أبرز سماته»، وأضاف بأن «يحيى الحوثي بذل جهودا إعلامية بالكتابة ضد المملكة السعودية ما بعد عام 2011 أكثر من السابق، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في بعض المواقع بأسماء مستعارة، منها مواقع عائدة إلى الحركة الحوثية، وكان يحيى يتلقى اتصالات من مغتربين يمنيين في أميركا وأوروبا بصفته ممثلا ومنسقا للحوثيين في الخارج.. وفي لقاء مع أحد جيران يحيى الحوثي في مدينة بون وهو من أصول أوروبية غير ألمانية ويشترك معه في ملكية أرض الحديقة والخدمات، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «يحيى شخصية مريبة وغامضة وكان دائما يتأخر في دفع فواتيره ويخفي عني وصول قائمة الفواتير التي تأتي على بريده الخاص، وهذا ما يجبرني على دفع رسوم إضافية». وأضاف: «مشكلتي مع يحيى، أيضا، عدم وجود لغة للتفاهم معه فهو لا يتحدث اللغة الألمانية أو الإنجليزية، فلم أعرف كيف أتفاهم معه، وهذا ما يعقد العلاقة مع جيرانه».

* مشكلات الحوثي في ألمانيا

* استطاعت «الشرق الأوسط» الوصول إلى المحامية الألمانية التي أوكل إليها يحيى الحوثي في وقت سابق لمتابعة زيارة عائلته إلى ألمانيا، حيث قالت إن «علاقته مع عائلته كانت من خلال ابنه الأكبر ويدعى محمد بواسطة الإنترنت، وساعدت حكومة عربية يحيى الحوثي باللقاء بعائلته خلال استضافته، رغم أن أفراد عائلته كانوا ممنوعين من السفر من اليمن»، وكان يحيى يفكر باستقدام عائلته إلى ألمانيا عام 2010 لكنه ألغى الفكرة تماما لاحقا».

* خلافات مع قيادات في الحركة وشقيقه عبد الملك

* في مراحل مختلفة من حياته كان يحيى الحوثي على خلاف مع قيادات في الحركة وفي مقدمتهم شقيقه عبد الملك، وبحسب كريم عبد القادر، أحد الأصدقاء المقربين من يحيى، لعدة أسباب من أهمها شعار «الموت لأميركا، والموت لإسرائيل»، وكان يحيى يعتبر أن هذا الشعار يسبب عزلة للحركة ويجلب كثيرا من الخصوم وحاول يحيى خلال فترة إقامته في ألمانيا إيجاد علاقات مع دول أوروبية لدعم وتأييد الحركة، وكانت طموحاته تصطدم بشعار «أنصار الله». وربما هذا كان واحدة من المشكلات غير المعلنة ما بين يحيى وشقيقه الأصغر، وكان يصفه بالصبي المتهور عبد الملك وبعض القيادات بالجناح العسكري للحركة والجماعة.. يضيف عبد القادر: «كانت رؤية يحيى السياسية تختلف مع آيديولوجية الحركة في صعدة من خلال اطلاعه على الحياة في أوروبا والغرب.
وتحدث بعض الشباب اليمنيين ومن الحوثيين المقيمين في هولندا، وقال أحدهم إن واحدا من أسباب الخلافات ما بين عبد الملك وشقيقه يحيى تعود إلى أن ترشيح يحيى الحوثي للبرلمان كان عن طريق تحالفه مع علي صالح الذي يعتبر مرفوضا من قبل العائلة. وأضاف أن طلب يحيى الحوثي اللجوء في الغرب، عرّض الحركة إلى الحرج والانتقادات، فكيف ترفع الحركة شعارها ضد الغرب وهي تحتضن واحدة من قياداتها، لكن مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي أسر لبعض أصدقائه المقربين أنه هو الأولى بزعامة الحركة، وأنه الأكبر سنا، وأن والده كان يقرب منه شقيقه حسين الذي قتل ومن ثم قام بتقريب الأخ الأصغر، وأن دوره بقي ثانويا، بدليل التجاهل الإعلامي له ولدوره.

* أزمة اللغة.. ومشكلاتها

* تعتبر اللغة الألمانية وتعلمها واحدة من التحديات عند يحيى الحوثي، فهو لم يُجد اللغة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية منحته فرصة الدراسة والتعلم، وكذلك هو لم يُجد اللغة الإنجليزية، تعود دراسة يحيى الحوثي إلى تعلم اللغة العربية والفقه في المعاهد الدينية والمشايخ بعيدا عن المدارس الحكومية. ويقول أحد الشباب الذين ساعدوا يحيى الحوثي في ترجمة بعض مراسلاته في مدينة بون، إنه «كان يتردد على مقهى الإنترنت التي يتجمع فيها شباب عرب ويطلب منهم الترجمة بشكل عشوائي»، وأضاف الشاب، ذو الأصول المغاربية، أن «جهل يحيى باللغة والقوانين في ألمانيا أوقعه في عملية نصب وعدة مشكلات قانونية، عندما استغل شاب هذا الجهل وحصل على توقيعه على عقود تتعلق بشراء عدد كبير من أجهزة الهاتف الذكية بمبالغ كبيرة، ووصلت القضية إلى شرطة بون عام 2011 بسبب طلب يحيى من البنك استرجاع قيمة الهواتف من شركة الاتصالات».
ورغم مشكلات اللغة، فإن يحيى الحوثي استطاع أن يقلل من حاجز اللغة من خلال إقامة علاقات مع عرب وأجانب مستشرقين يتحدثون اللغة العربية، هذا ما صرحت به مستشرقة بريطانية كانت على اتصال مع يحيى وهي تتحدث اللغة العربية، وأضافت بأنه كان يتهرب دائما من إقامة علاقات مع أشخاص من اليمن ويعتبر غالبيتهم عملاء لنظام علي صالح، وأن حصول يحيى الحوثي على اللجوء ساعده على السفر والتنقل داخل أوروبا وخارجها وأقام علاقات طيبة مع بعض الأجانب منهم في بريطانيا عبر الهاتف والإنترنت، لأنه لم يكن بوسعه السفر إلى بريطانيا.

* الإنتربول وقائمة الإرهاب

* وافق الإنتربول الدولي عام 2007 على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة «الإرهابيين» المطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به النظام السابق لعلي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعل إلا بعد عام 2010 وهذا ما أثر كثيرا على حركة يحيى الحوثي خارج ألمانيا.. ذكر يحيى في بعض جلساته بأنه في إحدى سفرياته خارج ألمانيا مرورا ترانزيت بمطار دمشق، حاولت الحكومة السورية القبض عليه وترحيله إلى صنعاء لولا تدخل بعض الشخصيات السياسية الشيعية في داخل سوريا، هذا ما كشف عنه إحدى الشخصيات العراقية الشيعية السياسية المقيمة في ألمانيا والمقربة من يحيى الحوثي.

* العودة إلى اليمن.. وحق اللجوء في ألمانيا

* وفيما يتعلق بموضوع عودة يحيى الحوثي إلى اليمن، تقول المحامية الألمانية المعنية بقضيته في مدينة بون: «كان يحيى الحوثي غير واثق من عودته إلى اليمن بعد رحيل علي صالح 2011 - 2012 وانتقال السلطة إلى هادي عبد ربه، وفي كل مرة يعقد العزم على العودة، لكنه كان يلغي الفكرة، وهذا ما يربك عملي»، وأضافت كانت اتصالاته مع اليمن ما بعد عام 2011 أفضل وتواصل مع عائلته بشكل طبيعي لكنه قرر في شهر يوليو من عام 2013 العودة إلى اليمن». وقالت: «لكنها عودة غير دائمة، فقد احتفظ يحيى بمنزله ومزرعته وسيارته وإقامته في ألمانيا، وأعطى وكالة إلى محام آخر لمتابعة مصالحه في غيابه، وهذا يعكس أنه كان حريصا على إبقاء وضعه قانونيا في ألمانيا من أجل الحصول على الجنسية وحقوقه بصفة لاجئ رغم التطورات في اليمن».
عاد يحيى الحوثي إلى اليمن منتصف عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألماني مؤقت، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة للقانون الألماني، هذا ما ذكره لنا محامي متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
أظهرت بعض وسائل الإعلام اليمنية التابعة للحوثيين، شريط فيديو لاستقبال يحيى الحوثي في مطار صنعاء خلال شهر يوليو 2013 من قبل عدد من المواطنين بينهم وزير في الحكومة اليمنية وظهر في الصورة، أيضا، حسن زيد، وزير في الحكومة المستقيلة وأمين عام حزب الحق، يشار إلى أن حزب الحق بزعامة حسن زيد يعتبر الواجهة السياسية لحركة الحوثيين وكان له دور داخل «اللقاء المشترك» منذ أيام الرئيس السابق علي صالح. يشار، أيضا، إلى أن حزب الحق على اتصال بالسفارة الإيرانية في صنعاء وآخر لقاء كان له في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 مع سفير طهران، حسين نام.
وقال مصدر سياسي من داخل اليمن في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إن عودة شقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، لحضور جلسات مجلس النواب، مؤشر على إبرام اتفاق تسوية بين الجماعة والرئاسة، يشمل تعيين محسوبين على الجماعة في عدد من الأجهزة الرقابية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات والمصالح الحكومية. وأشار المصدر، أن ترتيبات تمت من قبل لاستقرار يحيى الحوثي في العاصمة صنعاء، وقيامه بتسيير شؤون الجماعة في العاصمة.

* مشروع مجلس الرئاسة

* فشل المؤتمر الوطني الموسع لجماعة «أنصار الله» الحوثيين في تشكيل مجلس رئاسي لإنهاء أزمة الفراغ الدستوري الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وكان يحيى الحوثي، شقيق زعيم التمرد، قد توعد القوى السياسة بإعلان مؤتمر مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي يتولى هو الآخر تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة وقيادة موحدة للجيش اليمني، وهو ما لم يتم خلال المؤتمر الوطني الموسع الذي استمر آنذاك 3 أيام.
وشهدت اليمن منذ أغسطس (آب) 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بنعمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والحركة الحوثية في سباق مع قبيلة حاشد وزعيمها الأحمر وهي تحاول فرض سيطرتها والإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون.
وفي سياق متصل، أسندت حركة الحوثيين مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، وعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي عام 2015. وقد ظهر يحيى الحوثي في صور داخل مجالس شعبية «مقيما» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم إلى الحركة وجناحها العسكري «أنصار الله».
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015، لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة، قد يتركز محاولة الحركة بتخفيف تأثير الضربات العسكرية للتحالف العربي وتقليل الضغوط السياسية والدولية، لكن هذا يبدو غير فاعل وسط خسارة الحركة شعبيتها وجرها اليمن إلى منزلق الفوضى.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.