يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

(«الشرق الأوسط») تكشف خفايا مسيرة الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين في اليمن

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
TT

يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})

مع بدء عملية «عاصفة الحزم» اختفت معظم، إن لم يكن كل، القيادات السياسية والعسكرية والميدانية التابعة لجماعة الحوثي أو حركة «أنصار الله»، كما يطلقون على أنفسهم، سواء منهم المعروفون أو غير المعروفين، غير أن اختفاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم حركة التمرد الحوثية، يثير تساؤلات كثيرة في الساحة اليمنية، خصوصا وأن اختفاءه جاء عقب فشل الحركة في تشكيل مجلس رئاسي حيث يعتقد أنه كان يراهن عليه، وجاء أيضا بالتزامن مع الضربات العسكرية ضد الحركة المتمردة في اليمن. فالرجل يعتقد على نحو واسع بأنه مهندس انقلاب الحوثيين، وأنه كان يخطط له خلال وجوده في الغرب تحت غطاء لاجئ سياسي.
يحيى بدر الدين الحوثي قيادي حوثي ومسؤول الجناح السياسي للحركة وعضو سابق في مجلس النواب اليمني والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن تنشب حروب صعدة عام 2004. لجأ يحيى، (مواليد 1961) الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي زعيم الحركة الحوثية وجماعة «أنصار الله»، منذ عدة سنوات إلى ألمانيا كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين وعاد إلى اليمن في 25 يوليو (تموز) 2013.
وصل يحيى الحوثي إلى ألمانيا قادما من أحد الدول الاسكندنافية عام 2006 وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل واستقر في العاصمة الألمانية برلين لأكثر من سنتين وخلالهما مر بظروف ومراحل اللجوء التي يمر بها اللاجئون قبل أن يستقر بشقة متواضعة، حصل يحيى الحوثي، خلال فترة حروب صعدة للفترة 2004 - 2010 على الدعم من دول عدة من بينها إيران والعراق، ووجهت له الدعوة لزيارة عدد من العواصم أكثر من مرة حتى مطلع عام 2012، حيث زار العراق مرتين للفترة 2011 - 2012 والتقى في مدينة النجف ببعض المسؤولين الإيرانيين والشخصيات الشيعية السياسية الفاعلة في العملية السياسية في العراق والموالية لإيران لغرض الحصول على الدعم.
يقول أحد أصدقائه في برلين، وهو من أصول مغاربية وكان مقربا منه، إن وضع يحيى الحوثي المالي والاقتصادي تغير تماما بعد زياراته الخارجية، حيث انتقل إلى مدينة بون الألمانية واستطاع شراء منزل فاخر بإحدى المناطق الراقية، ومزرعة صغيرة، وكذلك قام بشراء سيارة حديثة ماركة «مرسيدس» ذهبية اللون وتحمل الحروف الأولى من اسمه وتاريخ ميلاده، ومارس يحيى بعض الأنشطة في ألمانيا في مجال تجارة الأدوية ودخل في شراكة مع سيدة أعمال ألمانية من أصل فلبيني واشتغل في الاتجار بالعقارات إضافة إلى نشاطه الإعلامي والسياسي، وتابع الصديق المغاربي القول إن «يحيى أحب طبيعة ألمانيا خاصة المناطق الجبلية كونها تذكره بطبيعة صعدة الجبلية التي ولد ونشأ فيها».

* وسائل الإعلام الألمانية

* كانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب للفترة 2004 - 2010 وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج، وقال أحد كبار الإعلاميين لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، وكان قد أجرى لقاءات متعددة مع يحيى الحوثي عبر قناة إخبارية ألمانية، إن يحيى الحوثي كان يعاني كثيرا من العزلة في بداية إقامته بألمانيا وقطع العلاقات مع الحركة وحتى مع أخيه الأصغر عبد الملك الحوثي، وكان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم الحركة الأكثر اتصالا مع يحيى الحوثي ويطلعه على بعض التفاصيل وكذلك مع حسن زيد، رئيس حزب الحق. أما علاقته مع عبد الملك، فكانت متوترة للغاية بسبب إصرار الشقيق الأصغر على الانفراد بالزعامة، وكان يحيى الحوثي يجري اتصالاته مع الحركة عن طريق شبكة الإنترنت «الماسنجر» عبر الإيميل أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك الاتصال بهم عبر هواتف غير الثابتة.

* لا يثق بأحد

* يقول أحد أصدقائه العراقيين المقربين الذي يعمل في تجارة العقارات في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط»، إن يحيى الحوثي «لم يكن متزمتا في علاقاته الاجتماعية، لكنه كان متطرفا عقائديا ضد الفكر السني، وإنه لا يثق بأحد وهذه أبرز سماته»، وأضاف بأن «يحيى الحوثي بذل جهودا إعلامية بالكتابة ضد المملكة السعودية ما بعد عام 2011 أكثر من السابق، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في بعض المواقع بأسماء مستعارة، منها مواقع عائدة إلى الحركة الحوثية، وكان يحيى يتلقى اتصالات من مغتربين يمنيين في أميركا وأوروبا بصفته ممثلا ومنسقا للحوثيين في الخارج.. وفي لقاء مع أحد جيران يحيى الحوثي في مدينة بون وهو من أصول أوروبية غير ألمانية ويشترك معه في ملكية أرض الحديقة والخدمات، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «يحيى شخصية مريبة وغامضة وكان دائما يتأخر في دفع فواتيره ويخفي عني وصول قائمة الفواتير التي تأتي على بريده الخاص، وهذا ما يجبرني على دفع رسوم إضافية». وأضاف: «مشكلتي مع يحيى، أيضا، عدم وجود لغة للتفاهم معه فهو لا يتحدث اللغة الألمانية أو الإنجليزية، فلم أعرف كيف أتفاهم معه، وهذا ما يعقد العلاقة مع جيرانه».

* مشكلات الحوثي في ألمانيا

* استطاعت «الشرق الأوسط» الوصول إلى المحامية الألمانية التي أوكل إليها يحيى الحوثي في وقت سابق لمتابعة زيارة عائلته إلى ألمانيا، حيث قالت إن «علاقته مع عائلته كانت من خلال ابنه الأكبر ويدعى محمد بواسطة الإنترنت، وساعدت حكومة عربية يحيى الحوثي باللقاء بعائلته خلال استضافته، رغم أن أفراد عائلته كانوا ممنوعين من السفر من اليمن»، وكان يحيى يفكر باستقدام عائلته إلى ألمانيا عام 2010 لكنه ألغى الفكرة تماما لاحقا».

* خلافات مع قيادات في الحركة وشقيقه عبد الملك

* في مراحل مختلفة من حياته كان يحيى الحوثي على خلاف مع قيادات في الحركة وفي مقدمتهم شقيقه عبد الملك، وبحسب كريم عبد القادر، أحد الأصدقاء المقربين من يحيى، لعدة أسباب من أهمها شعار «الموت لأميركا، والموت لإسرائيل»، وكان يحيى يعتبر أن هذا الشعار يسبب عزلة للحركة ويجلب كثيرا من الخصوم وحاول يحيى خلال فترة إقامته في ألمانيا إيجاد علاقات مع دول أوروبية لدعم وتأييد الحركة، وكانت طموحاته تصطدم بشعار «أنصار الله». وربما هذا كان واحدة من المشكلات غير المعلنة ما بين يحيى وشقيقه الأصغر، وكان يصفه بالصبي المتهور عبد الملك وبعض القيادات بالجناح العسكري للحركة والجماعة.. يضيف عبد القادر: «كانت رؤية يحيى السياسية تختلف مع آيديولوجية الحركة في صعدة من خلال اطلاعه على الحياة في أوروبا والغرب.
وتحدث بعض الشباب اليمنيين ومن الحوثيين المقيمين في هولندا، وقال أحدهم إن واحدا من أسباب الخلافات ما بين عبد الملك وشقيقه يحيى تعود إلى أن ترشيح يحيى الحوثي للبرلمان كان عن طريق تحالفه مع علي صالح الذي يعتبر مرفوضا من قبل العائلة. وأضاف أن طلب يحيى الحوثي اللجوء في الغرب، عرّض الحركة إلى الحرج والانتقادات، فكيف ترفع الحركة شعارها ضد الغرب وهي تحتضن واحدة من قياداتها، لكن مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي أسر لبعض أصدقائه المقربين أنه هو الأولى بزعامة الحركة، وأنه الأكبر سنا، وأن والده كان يقرب منه شقيقه حسين الذي قتل ومن ثم قام بتقريب الأخ الأصغر، وأن دوره بقي ثانويا، بدليل التجاهل الإعلامي له ولدوره.

* أزمة اللغة.. ومشكلاتها

* تعتبر اللغة الألمانية وتعلمها واحدة من التحديات عند يحيى الحوثي، فهو لم يُجد اللغة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية منحته فرصة الدراسة والتعلم، وكذلك هو لم يُجد اللغة الإنجليزية، تعود دراسة يحيى الحوثي إلى تعلم اللغة العربية والفقه في المعاهد الدينية والمشايخ بعيدا عن المدارس الحكومية. ويقول أحد الشباب الذين ساعدوا يحيى الحوثي في ترجمة بعض مراسلاته في مدينة بون، إنه «كان يتردد على مقهى الإنترنت التي يتجمع فيها شباب عرب ويطلب منهم الترجمة بشكل عشوائي»، وأضاف الشاب، ذو الأصول المغاربية، أن «جهل يحيى باللغة والقوانين في ألمانيا أوقعه في عملية نصب وعدة مشكلات قانونية، عندما استغل شاب هذا الجهل وحصل على توقيعه على عقود تتعلق بشراء عدد كبير من أجهزة الهاتف الذكية بمبالغ كبيرة، ووصلت القضية إلى شرطة بون عام 2011 بسبب طلب يحيى من البنك استرجاع قيمة الهواتف من شركة الاتصالات».
ورغم مشكلات اللغة، فإن يحيى الحوثي استطاع أن يقلل من حاجز اللغة من خلال إقامة علاقات مع عرب وأجانب مستشرقين يتحدثون اللغة العربية، هذا ما صرحت به مستشرقة بريطانية كانت على اتصال مع يحيى وهي تتحدث اللغة العربية، وأضافت بأنه كان يتهرب دائما من إقامة علاقات مع أشخاص من اليمن ويعتبر غالبيتهم عملاء لنظام علي صالح، وأن حصول يحيى الحوثي على اللجوء ساعده على السفر والتنقل داخل أوروبا وخارجها وأقام علاقات طيبة مع بعض الأجانب منهم في بريطانيا عبر الهاتف والإنترنت، لأنه لم يكن بوسعه السفر إلى بريطانيا.

* الإنتربول وقائمة الإرهاب

* وافق الإنتربول الدولي عام 2007 على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة «الإرهابيين» المطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به النظام السابق لعلي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعل إلا بعد عام 2010 وهذا ما أثر كثيرا على حركة يحيى الحوثي خارج ألمانيا.. ذكر يحيى في بعض جلساته بأنه في إحدى سفرياته خارج ألمانيا مرورا ترانزيت بمطار دمشق، حاولت الحكومة السورية القبض عليه وترحيله إلى صنعاء لولا تدخل بعض الشخصيات السياسية الشيعية في داخل سوريا، هذا ما كشف عنه إحدى الشخصيات العراقية الشيعية السياسية المقيمة في ألمانيا والمقربة من يحيى الحوثي.

* العودة إلى اليمن.. وحق اللجوء في ألمانيا

* وفيما يتعلق بموضوع عودة يحيى الحوثي إلى اليمن، تقول المحامية الألمانية المعنية بقضيته في مدينة بون: «كان يحيى الحوثي غير واثق من عودته إلى اليمن بعد رحيل علي صالح 2011 - 2012 وانتقال السلطة إلى هادي عبد ربه، وفي كل مرة يعقد العزم على العودة، لكنه كان يلغي الفكرة، وهذا ما يربك عملي»، وأضافت كانت اتصالاته مع اليمن ما بعد عام 2011 أفضل وتواصل مع عائلته بشكل طبيعي لكنه قرر في شهر يوليو من عام 2013 العودة إلى اليمن». وقالت: «لكنها عودة غير دائمة، فقد احتفظ يحيى بمنزله ومزرعته وسيارته وإقامته في ألمانيا، وأعطى وكالة إلى محام آخر لمتابعة مصالحه في غيابه، وهذا يعكس أنه كان حريصا على إبقاء وضعه قانونيا في ألمانيا من أجل الحصول على الجنسية وحقوقه بصفة لاجئ رغم التطورات في اليمن».
عاد يحيى الحوثي إلى اليمن منتصف عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألماني مؤقت، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة للقانون الألماني، هذا ما ذكره لنا محامي متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
أظهرت بعض وسائل الإعلام اليمنية التابعة للحوثيين، شريط فيديو لاستقبال يحيى الحوثي في مطار صنعاء خلال شهر يوليو 2013 من قبل عدد من المواطنين بينهم وزير في الحكومة اليمنية وظهر في الصورة، أيضا، حسن زيد، وزير في الحكومة المستقيلة وأمين عام حزب الحق، يشار إلى أن حزب الحق بزعامة حسن زيد يعتبر الواجهة السياسية لحركة الحوثيين وكان له دور داخل «اللقاء المشترك» منذ أيام الرئيس السابق علي صالح. يشار، أيضا، إلى أن حزب الحق على اتصال بالسفارة الإيرانية في صنعاء وآخر لقاء كان له في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 مع سفير طهران، حسين نام.
وقال مصدر سياسي من داخل اليمن في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إن عودة شقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، لحضور جلسات مجلس النواب، مؤشر على إبرام اتفاق تسوية بين الجماعة والرئاسة، يشمل تعيين محسوبين على الجماعة في عدد من الأجهزة الرقابية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات والمصالح الحكومية. وأشار المصدر، أن ترتيبات تمت من قبل لاستقرار يحيى الحوثي في العاصمة صنعاء، وقيامه بتسيير شؤون الجماعة في العاصمة.

* مشروع مجلس الرئاسة

* فشل المؤتمر الوطني الموسع لجماعة «أنصار الله» الحوثيين في تشكيل مجلس رئاسي لإنهاء أزمة الفراغ الدستوري الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وكان يحيى الحوثي، شقيق زعيم التمرد، قد توعد القوى السياسة بإعلان مؤتمر مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي يتولى هو الآخر تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة وقيادة موحدة للجيش اليمني، وهو ما لم يتم خلال المؤتمر الوطني الموسع الذي استمر آنذاك 3 أيام.
وشهدت اليمن منذ أغسطس (آب) 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بنعمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والحركة الحوثية في سباق مع قبيلة حاشد وزعيمها الأحمر وهي تحاول فرض سيطرتها والإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون.
وفي سياق متصل، أسندت حركة الحوثيين مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، وعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي عام 2015. وقد ظهر يحيى الحوثي في صور داخل مجالس شعبية «مقيما» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم إلى الحركة وجناحها العسكري «أنصار الله».
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015، لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة، قد يتركز محاولة الحركة بتخفيف تأثير الضربات العسكرية للتحالف العربي وتقليل الضغوط السياسية والدولية، لكن هذا يبدو غير فاعل وسط خسارة الحركة شعبيتها وجرها اليمن إلى منزلق الفوضى.



العليمي يشدد على احتكار الدولة السلاح في كامل مسرح العمليات

العليمي استقبل في الرياض قائد «القوات المشتركة لدعم الشرعية» الفريق فهد السلمان (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض قائد «القوات المشتركة لدعم الشرعية» الفريق فهد السلمان (سبأ)
TT

العليمي يشدد على احتكار الدولة السلاح في كامل مسرح العمليات

العليمي استقبل في الرياض قائد «القوات المشتركة لدعم الشرعية» الفريق فهد السلمان (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض قائد «القوات المشتركة لدعم الشرعية» الفريق فهد السلمان (سبأ)

وسط تأكيد سعودي على الاستمرار في دعم اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الاثنين، على ضرورة احتكار الدولة السلاح في كامل مسرح العمليات ومنع أي تشكيلات عسكرية خارج سلطة الدولة.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض قائد «القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية» في اليمن، الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، حيث يأتي اللقاء ضمن جهود التنسيق المستمر بين اليمن و«التحالف» لتعزيز قدرات القوات المسلحة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان الأمن في المناطق المحررة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن العليمي تأكيده على أن احتكار الدولة السلاح «خطوة حاسمة لتعزيز سيادة المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة، ومنع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج نطاق الدولة».

كما أشاد بالدعم السعودي المستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى جانب الدعم المباشر من الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، في مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

اجتماع للقيادات العسكرية اليمنية في عدن لمناقشة إخراج معسكرات القوات خارج المدينة (سبأ)

وأشار العليمي إلى النجاحات النوعية التي حققتها «القوات المشتركة» خلال عملية تسلم المواقع العسكرية، وما رافقها من تقدم ملموس في تأمين العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة.

كما أعرب عن تقديره الجهود الإنسانية والمشروعات التنموية السعودية المصاحبة، بما في ذلك تمويل رواتب الموظفين؛ مما أسهم في دعم الاستقرار المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية.

استمرار الدعم

وجدد الفريق السلمان، قائد «القوات المشتركة»، التأكيد على استمرار دعم السعودية اليمن في المجالات العسكرية والأمنية والتنموية، مشدداً على التزام «التحالف» مساندة القيادة اليمنية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة؛ وفق ما نقله الإعلام الرسمي اليمني.

كما قدم الفريق السلمان تهانيه للعليمي بالمكاسب الأخيرة والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار ودعم المواطنين في المناطق المحررة.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتواصل فيه جهود استعادة الدولة اليمنية وإعادة هيكلة القوات المسلحة لضمان سيادة الدولة ووقف انتشار التشكيلات المسلحة خارج نطاقها، في خطوة محورية نحو تعزيز الأمن الوطني وتحقيق السلام الدائم.


الخنبشي: حضرموت تحرَّرت من تسلط الزُّبيدي وهيمنة الإمارات

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي: حضرموت تحرَّرت من تسلط الزُّبيدي وهيمنة الإمارات

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط)

اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، دولة الإمارات العربية المتحدة باستغلال مشاركتها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق أجنداتها الخاصة، مؤكداً أن ممارساتها في المحافظة شكلت صدمة للسلطات المحلية ولأبناء حضرموت.

وقال الخنبشي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة المكلا، الاثنين، إن السلطات المحلية كانت تعوّل على أن تكون الإمارات «سنداً وعوناً» لليمنيين في إطار التحالف، إلا أن تصرفاتها على الأرض جاءت «مخالفة للتوقعات»، مشيراً إلى أن حضرموت عانت من هيمنة مجموعات مسلحة تابعة لعيدروس الزبيدي، وبدعم مباشر من أبوظبي.

وأوضح الخنبشي أن المحافظة تحررت من تسلط عيدروس الزبيدي والهيمنة الإماراتية»، متهماً المجموعات المسلحة التابعة له بنهب مقرات الدولة، وترويع الأهالي، وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالأمن والاستقرار في حضرموت خلال المرحلة الماضية.

وأكد الخنبشي أن السلطات ستتخذ «الإجراءات القانونية كافة» تجاه الإمارات والمجموعات المسلحة التابعة للزبيدي، مشدداً على أن العدالة ستُطبَّق، وأن القانون «سيأخذ مجراه دون استثناء»، مع التعهد بدعم ضحايا الانتهاكات ومحاسبة جميع المتورطين.

وكشف عضو مجلس القيادة الرئاسي عن اكتشاف «عدد كبير من السجون السرية» قال إنها كانت تدار بدعم إماراتي داخل حضرموت، إضافةً إلى العثور على متفجرات جرى تخزينها في معسكر مطار الريان، وُصفت بأنها كانت معدة لاستهداف أبناء المحافظة وتنفيذ عمليات اغتيال.

وأشار الخنبشي إلى أن حضرموت طوت «صفحة مريرة وخطيرة» من تاريخها، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في استعادة الاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء مرحلة من الفوضى والانتهاكات.

يأتي المؤتمر الصحافي للخنبشي في ظل جهود حثيثة لإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في حضرموت، وسط مطالب محلية متزايدة بتعزيز سلطة الدولة، وإنهاء أي وجود مسلح خارج الأطر الرسمية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.


دعم سعودي للحوار الجنوبي الشامل دون احتكار أو إقصاء

السعودية تسعى إلى خروج الجنوبيين في اليمن بحلول شاملة من خلال الحوار المرتقب (رويترز)
السعودية تسعى إلى خروج الجنوبيين في اليمن بحلول شاملة من خلال الحوار المرتقب (رويترز)
TT

دعم سعودي للحوار الجنوبي الشامل دون احتكار أو إقصاء

السعودية تسعى إلى خروج الجنوبيين في اليمن بحلول شاملة من خلال الحوار المرتقب (رويترز)
السعودية تسعى إلى خروج الجنوبيين في اليمن بحلول شاملة من خلال الحوار المرتقب (رويترز)

في خطوة تؤكد استعادة ملف الجنوب اليمني بوصفه قضية مركزية في مسار السلام في اليمن، احتضنت الرياض «اللقاء التشاوري الجنوبي» تمهيداً لمؤتمر حوار جنوبي شامل، حيث جمع اللقاء قيادات ومكونات جنوبية، بمن فيهم المطالبون باستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب والشرق اليمني قبل الوحدة الاندماجية مع الشمال في 1990.

ويأتي اللقاء التشاوري، الذي حضره نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي وقرأ بيانه الختامي، في إطار مسار سياسي تسعى السعودية لرعايته، بعيداً عن الاستقطابات الداخلية، والتدخلات الخارجية المثيرة للجدل، سعياً لحلول «عادلة، وآمنة، ومستدامة» وفق البيان الختامي للقاء.

وتظهر السعودية، من خلال رعايتها لهذا اللقاء، تحولاً في أدائها الإقليمي من طرف داعم عسكرياً يقود التحالف الداعم للشرعية إلى راعٍ سياسي رئيس للحل الشامل. وقد عبّر البيان عن هذا الدور بوضوح، مشيراً إلى أن المملكة «لا تتبنى موقفاً معادياً لأي خيار» جنوبي، شرط أن يكون نتاج حوار جنوبي-جنوبي شامل، وغير مُحتكر.

جانب من الحضور في المؤتمر التشاوري الجنوبي المنعقد في الرياض (أ.ب)

وإضافة إلى الطبيعة المباشرة والشاملة للرعاية السعودية، تجاوز ذلك الدعم السياسي إلى معالجات اقتصادية عاجلة، ومنها تخصيص 1.9 مليار ريال سعودي لدعم الاقتصاد، وضمان صرف مرتبات الموظفين والعسكريين.

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات تُعطي الرعاية السعودية مصداقية عملية، وتُقيم ارتباطاً مباشراً بين الاستقرار المعيشي ونجاح المسار السياسي.

رفض التدخل الفوضوي

في المقابل، حمل البيان الختامي للقاء التشاور الجنوبي، والمواقف المصاحبة له نقداً لاذعاً، وإن كان غير مباشر، للدور الإماراتي، الذي يتهمه مراقبون بتعزيز الانقسامات الجنوبية عبر دعم أطراف محددة، هي التي كانت مستفيدة من كل ما حولها بقيادة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل الذي هرب إلى أبوظبي بعد رفضه الانخراط في الحوار الذي ترعاه الرياض.

ويشير التحليل الضمني إلى أن الرياض تُقدم نفسها بوصف أنها نموذج مضاد للتدخلات الإماراتية «الفوضوية»، عبر التركيز على الحوار الجامع للجنوبيين، ودعم مؤسسات الدولة ضمن مسار يقود لاحقاً إلى ترتيب كامل الجغرافيا اليمنية، وصولاً إلى سلام شامل في الشمال والجنوب على حد سواء.

وفيما يتطلع فريق من القيادات الجنوبية إلى الانفصال عن الشمال، واستعادة الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة الاندماجية، يتطلع فرقاء آخرون إلى صيغ أخرى، حيث يفضلون البقاء ضمن يمن اتحادي يحظى بأقاليم تحكم نفسها ذاتياً، فيما يتطلع فرقاء آخرون إلى حلول أخرى يرون أنها ستكون أكثر إنصافاً وبعداً عن الهيمنة، والتبعية المركزية المجحفة.

اللقاء التشاوري الجنوبي أكد على رفض استغلال المظاهرات لإحداث الفوضى (أ.ف.ب)

كل هذه الرؤى والتطلعات –بحسب المراقبين- تضع السعودية في موقع الوسيط الحريص على توحيد الجنوبيين، فيما قد يُنظر إلى أبوظبي على أنها طرف يغذي التفتيت، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتنفيذ أجندات مشبوهة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي طلب من الإمارات مغادرة اليمن عسكرياً، ووقف التدخل في شؤونه الداخلية بعد أن قامت بدعم ورعاية التحركات الأحادية التي قادها الزبيدي عسكرياً لإخضاع حضرموت والمهرة بالقوة.

تحديات داخلية

ويكشف اللقاء الجنوبي التشاوري والبيان الختامي عن إدراك عميق للتحديات الداخلية التي أنهكت القضية الجنوبية، فقد شدد المشاركون على رفض «احتكار التمثيل»، أو «اختزال القضية» في مكون أو شخص، في إشارة واضحة إلى ممارسات سابقة لبعض القيادات، يتصدرهم عيدروس الزبيدي.

كما ميّز البيان بوضوح بين «عدالة القضية» بوصف أنها مطلب سياسي وحقوقي مشروع، وبين «الممارسات الفردية» لبعض القيادات التي ألحقت ضرراً بالقضية عبر «توظيفها في صراعات إقليمية»، أو «قضايا فساد وسوء إدارة». وسط الكشف عن قضايا فساد كبيرة مرتبطة بالزبيدي، والمقربين منه.

ويبدو أن هذا النقد الذاتي، لا سيما في أوساط من كانوا منتمين للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل حلّه بقيادة الزبيدي، يعد تطوراً ملحوظاً، حيث يُظهر رغبة في تصحيح المسار، واستعادة المصداقية المفقودة أمام الشارع الجنوبي، والمجتمع الدولي.

اللقاء التشاوري الجنوبي انعقد بحضور عبد الرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني (رويترز)

كما أن الدعوة الموجهة لجماهير الجنوب لدعم المسار الراهن «بوعي، ومسؤولية» تأتي في سياق محاولة استعادة الشرعية الشعبية للعملية السياسية، بعيداً عن توظيف الاحتجاجات الشعبية في عدن لأغراض ضيقة، كما يريد لها المراهنون على الفوضى التي تريد الإمارات تغذيتها عبر أدواتها، والرافضون لمنطق الحوار.

كل ذلك يشير إلى أن «القضية الجنوبية» باتت الآن في طريقها للبحث عن هيكلة جديدة، يكون الحوار والتمثيل الجامع أساسها، بدلاً من الزعامات الفردية، والخضوع للرغبات الأحادية المعتمدة على قوة السلاح.

فرصة تاريخية

ويصف البيان الختامي للقاء التشاوري مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل المرتقب انعقاده بأنه «فرصة تاريخية نادرة»، وهي فرصة تكمن في توفر رعاية سعودية تدفع للحوار من ناحية، ومن ناحية ثانية في وجود إجماع جنوبي مبدئي على الاحتكام لطاولة المفاوضات باعتبار أنه مسار وحيد، وآمن.

الأهم من كل ذلك، هو أن الحل السياسي للقضية الجنوبية أصبح يُنظر إليه، إقليمياً ودولياً، على أنه «مدخل أساسي» لأي تسوية شاملة في اليمن، مما يرفع سقف الأهمية والتركيز عليه.

شخصيات جنوبية تاريخية حضرت اللقاء التشاوري في الرياض يتصدرهم حيدر أبوبكر العطاس (رويترز)

لكن هذه الأرضية واعدة ومحفوفة بالمخاطر في الوقت ذاته، حيث إن الخطر الأكبر يتمثل في «محاولات العبث» بهذه الفرصة، سواء عبر «خلق استقطابات داخلية» مدعومة إقليمياً، أو «الزج بالجنوب في صراعات جانبية»، فضلاً عن تراكم المظالم والانقسامات الجنوبية-الجنوبية العميق، وهو ما سيجعل مهمة الحوار بحاجة إلى أكبر قدر من المسؤولية السياسية والتاريخية.

إلى ذلك، يظهر اللقاء التشاوري الجنوبي على أنه محاولة لإعادة تدوير القضية الجنوبية من مسار الصراع والانقسام إلى مسار الحوار والتسوية، لكن النجاح سيبقى مرهوناً بقدرة القيادات الجنوبية على تجاوز إرث الاحتكار والصراع وتوحيد كلمتهم، إلى جانب الجهد السعودي الذي سيتواصل لتحييد التدخلات المعيقة، وإقناع المجتمع الدولي بدعم هذا المسار باعتبار أنه جزء من حل يمني شامل.