يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

(«الشرق الأوسط») تكشف خفايا مسيرة الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين في اليمن

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
TT

يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})

مع بدء عملية «عاصفة الحزم» اختفت معظم، إن لم يكن كل، القيادات السياسية والعسكرية والميدانية التابعة لجماعة الحوثي أو حركة «أنصار الله»، كما يطلقون على أنفسهم، سواء منهم المعروفون أو غير المعروفين، غير أن اختفاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم حركة التمرد الحوثية، يثير تساؤلات كثيرة في الساحة اليمنية، خصوصا وأن اختفاءه جاء عقب فشل الحركة في تشكيل مجلس رئاسي حيث يعتقد أنه كان يراهن عليه، وجاء أيضا بالتزامن مع الضربات العسكرية ضد الحركة المتمردة في اليمن. فالرجل يعتقد على نحو واسع بأنه مهندس انقلاب الحوثيين، وأنه كان يخطط له خلال وجوده في الغرب تحت غطاء لاجئ سياسي.
يحيى بدر الدين الحوثي قيادي حوثي ومسؤول الجناح السياسي للحركة وعضو سابق في مجلس النواب اليمني والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن تنشب حروب صعدة عام 2004. لجأ يحيى، (مواليد 1961) الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي زعيم الحركة الحوثية وجماعة «أنصار الله»، منذ عدة سنوات إلى ألمانيا كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين وعاد إلى اليمن في 25 يوليو (تموز) 2013.
وصل يحيى الحوثي إلى ألمانيا قادما من أحد الدول الاسكندنافية عام 2006 وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل واستقر في العاصمة الألمانية برلين لأكثر من سنتين وخلالهما مر بظروف ومراحل اللجوء التي يمر بها اللاجئون قبل أن يستقر بشقة متواضعة، حصل يحيى الحوثي، خلال فترة حروب صعدة للفترة 2004 - 2010 على الدعم من دول عدة من بينها إيران والعراق، ووجهت له الدعوة لزيارة عدد من العواصم أكثر من مرة حتى مطلع عام 2012، حيث زار العراق مرتين للفترة 2011 - 2012 والتقى في مدينة النجف ببعض المسؤولين الإيرانيين والشخصيات الشيعية السياسية الفاعلة في العملية السياسية في العراق والموالية لإيران لغرض الحصول على الدعم.
يقول أحد أصدقائه في برلين، وهو من أصول مغاربية وكان مقربا منه، إن وضع يحيى الحوثي المالي والاقتصادي تغير تماما بعد زياراته الخارجية، حيث انتقل إلى مدينة بون الألمانية واستطاع شراء منزل فاخر بإحدى المناطق الراقية، ومزرعة صغيرة، وكذلك قام بشراء سيارة حديثة ماركة «مرسيدس» ذهبية اللون وتحمل الحروف الأولى من اسمه وتاريخ ميلاده، ومارس يحيى بعض الأنشطة في ألمانيا في مجال تجارة الأدوية ودخل في شراكة مع سيدة أعمال ألمانية من أصل فلبيني واشتغل في الاتجار بالعقارات إضافة إلى نشاطه الإعلامي والسياسي، وتابع الصديق المغاربي القول إن «يحيى أحب طبيعة ألمانيا خاصة المناطق الجبلية كونها تذكره بطبيعة صعدة الجبلية التي ولد ونشأ فيها».

* وسائل الإعلام الألمانية

* كانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب للفترة 2004 - 2010 وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج، وقال أحد كبار الإعلاميين لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، وكان قد أجرى لقاءات متعددة مع يحيى الحوثي عبر قناة إخبارية ألمانية، إن يحيى الحوثي كان يعاني كثيرا من العزلة في بداية إقامته بألمانيا وقطع العلاقات مع الحركة وحتى مع أخيه الأصغر عبد الملك الحوثي، وكان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم الحركة الأكثر اتصالا مع يحيى الحوثي ويطلعه على بعض التفاصيل وكذلك مع حسن زيد، رئيس حزب الحق. أما علاقته مع عبد الملك، فكانت متوترة للغاية بسبب إصرار الشقيق الأصغر على الانفراد بالزعامة، وكان يحيى الحوثي يجري اتصالاته مع الحركة عن طريق شبكة الإنترنت «الماسنجر» عبر الإيميل أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك الاتصال بهم عبر هواتف غير الثابتة.

* لا يثق بأحد

* يقول أحد أصدقائه العراقيين المقربين الذي يعمل في تجارة العقارات في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط»، إن يحيى الحوثي «لم يكن متزمتا في علاقاته الاجتماعية، لكنه كان متطرفا عقائديا ضد الفكر السني، وإنه لا يثق بأحد وهذه أبرز سماته»، وأضاف بأن «يحيى الحوثي بذل جهودا إعلامية بالكتابة ضد المملكة السعودية ما بعد عام 2011 أكثر من السابق، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في بعض المواقع بأسماء مستعارة، منها مواقع عائدة إلى الحركة الحوثية، وكان يحيى يتلقى اتصالات من مغتربين يمنيين في أميركا وأوروبا بصفته ممثلا ومنسقا للحوثيين في الخارج.. وفي لقاء مع أحد جيران يحيى الحوثي في مدينة بون وهو من أصول أوروبية غير ألمانية ويشترك معه في ملكية أرض الحديقة والخدمات، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «يحيى شخصية مريبة وغامضة وكان دائما يتأخر في دفع فواتيره ويخفي عني وصول قائمة الفواتير التي تأتي على بريده الخاص، وهذا ما يجبرني على دفع رسوم إضافية». وأضاف: «مشكلتي مع يحيى، أيضا، عدم وجود لغة للتفاهم معه فهو لا يتحدث اللغة الألمانية أو الإنجليزية، فلم أعرف كيف أتفاهم معه، وهذا ما يعقد العلاقة مع جيرانه».

* مشكلات الحوثي في ألمانيا

* استطاعت «الشرق الأوسط» الوصول إلى المحامية الألمانية التي أوكل إليها يحيى الحوثي في وقت سابق لمتابعة زيارة عائلته إلى ألمانيا، حيث قالت إن «علاقته مع عائلته كانت من خلال ابنه الأكبر ويدعى محمد بواسطة الإنترنت، وساعدت حكومة عربية يحيى الحوثي باللقاء بعائلته خلال استضافته، رغم أن أفراد عائلته كانوا ممنوعين من السفر من اليمن»، وكان يحيى يفكر باستقدام عائلته إلى ألمانيا عام 2010 لكنه ألغى الفكرة تماما لاحقا».

* خلافات مع قيادات في الحركة وشقيقه عبد الملك

* في مراحل مختلفة من حياته كان يحيى الحوثي على خلاف مع قيادات في الحركة وفي مقدمتهم شقيقه عبد الملك، وبحسب كريم عبد القادر، أحد الأصدقاء المقربين من يحيى، لعدة أسباب من أهمها شعار «الموت لأميركا، والموت لإسرائيل»، وكان يحيى يعتبر أن هذا الشعار يسبب عزلة للحركة ويجلب كثيرا من الخصوم وحاول يحيى خلال فترة إقامته في ألمانيا إيجاد علاقات مع دول أوروبية لدعم وتأييد الحركة، وكانت طموحاته تصطدم بشعار «أنصار الله». وربما هذا كان واحدة من المشكلات غير المعلنة ما بين يحيى وشقيقه الأصغر، وكان يصفه بالصبي المتهور عبد الملك وبعض القيادات بالجناح العسكري للحركة والجماعة.. يضيف عبد القادر: «كانت رؤية يحيى السياسية تختلف مع آيديولوجية الحركة في صعدة من خلال اطلاعه على الحياة في أوروبا والغرب.
وتحدث بعض الشباب اليمنيين ومن الحوثيين المقيمين في هولندا، وقال أحدهم إن واحدا من أسباب الخلافات ما بين عبد الملك وشقيقه يحيى تعود إلى أن ترشيح يحيى الحوثي للبرلمان كان عن طريق تحالفه مع علي صالح الذي يعتبر مرفوضا من قبل العائلة. وأضاف أن طلب يحيى الحوثي اللجوء في الغرب، عرّض الحركة إلى الحرج والانتقادات، فكيف ترفع الحركة شعارها ضد الغرب وهي تحتضن واحدة من قياداتها، لكن مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي أسر لبعض أصدقائه المقربين أنه هو الأولى بزعامة الحركة، وأنه الأكبر سنا، وأن والده كان يقرب منه شقيقه حسين الذي قتل ومن ثم قام بتقريب الأخ الأصغر، وأن دوره بقي ثانويا، بدليل التجاهل الإعلامي له ولدوره.

* أزمة اللغة.. ومشكلاتها

* تعتبر اللغة الألمانية وتعلمها واحدة من التحديات عند يحيى الحوثي، فهو لم يُجد اللغة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية منحته فرصة الدراسة والتعلم، وكذلك هو لم يُجد اللغة الإنجليزية، تعود دراسة يحيى الحوثي إلى تعلم اللغة العربية والفقه في المعاهد الدينية والمشايخ بعيدا عن المدارس الحكومية. ويقول أحد الشباب الذين ساعدوا يحيى الحوثي في ترجمة بعض مراسلاته في مدينة بون، إنه «كان يتردد على مقهى الإنترنت التي يتجمع فيها شباب عرب ويطلب منهم الترجمة بشكل عشوائي»، وأضاف الشاب، ذو الأصول المغاربية، أن «جهل يحيى باللغة والقوانين في ألمانيا أوقعه في عملية نصب وعدة مشكلات قانونية، عندما استغل شاب هذا الجهل وحصل على توقيعه على عقود تتعلق بشراء عدد كبير من أجهزة الهاتف الذكية بمبالغ كبيرة، ووصلت القضية إلى شرطة بون عام 2011 بسبب طلب يحيى من البنك استرجاع قيمة الهواتف من شركة الاتصالات».
ورغم مشكلات اللغة، فإن يحيى الحوثي استطاع أن يقلل من حاجز اللغة من خلال إقامة علاقات مع عرب وأجانب مستشرقين يتحدثون اللغة العربية، هذا ما صرحت به مستشرقة بريطانية كانت على اتصال مع يحيى وهي تتحدث اللغة العربية، وأضافت بأنه كان يتهرب دائما من إقامة علاقات مع أشخاص من اليمن ويعتبر غالبيتهم عملاء لنظام علي صالح، وأن حصول يحيى الحوثي على اللجوء ساعده على السفر والتنقل داخل أوروبا وخارجها وأقام علاقات طيبة مع بعض الأجانب منهم في بريطانيا عبر الهاتف والإنترنت، لأنه لم يكن بوسعه السفر إلى بريطانيا.

* الإنتربول وقائمة الإرهاب

* وافق الإنتربول الدولي عام 2007 على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة «الإرهابيين» المطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به النظام السابق لعلي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعل إلا بعد عام 2010 وهذا ما أثر كثيرا على حركة يحيى الحوثي خارج ألمانيا.. ذكر يحيى في بعض جلساته بأنه في إحدى سفرياته خارج ألمانيا مرورا ترانزيت بمطار دمشق، حاولت الحكومة السورية القبض عليه وترحيله إلى صنعاء لولا تدخل بعض الشخصيات السياسية الشيعية في داخل سوريا، هذا ما كشف عنه إحدى الشخصيات العراقية الشيعية السياسية المقيمة في ألمانيا والمقربة من يحيى الحوثي.

* العودة إلى اليمن.. وحق اللجوء في ألمانيا

* وفيما يتعلق بموضوع عودة يحيى الحوثي إلى اليمن، تقول المحامية الألمانية المعنية بقضيته في مدينة بون: «كان يحيى الحوثي غير واثق من عودته إلى اليمن بعد رحيل علي صالح 2011 - 2012 وانتقال السلطة إلى هادي عبد ربه، وفي كل مرة يعقد العزم على العودة، لكنه كان يلغي الفكرة، وهذا ما يربك عملي»، وأضافت كانت اتصالاته مع اليمن ما بعد عام 2011 أفضل وتواصل مع عائلته بشكل طبيعي لكنه قرر في شهر يوليو من عام 2013 العودة إلى اليمن». وقالت: «لكنها عودة غير دائمة، فقد احتفظ يحيى بمنزله ومزرعته وسيارته وإقامته في ألمانيا، وأعطى وكالة إلى محام آخر لمتابعة مصالحه في غيابه، وهذا يعكس أنه كان حريصا على إبقاء وضعه قانونيا في ألمانيا من أجل الحصول على الجنسية وحقوقه بصفة لاجئ رغم التطورات في اليمن».
عاد يحيى الحوثي إلى اليمن منتصف عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألماني مؤقت، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة للقانون الألماني، هذا ما ذكره لنا محامي متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
أظهرت بعض وسائل الإعلام اليمنية التابعة للحوثيين، شريط فيديو لاستقبال يحيى الحوثي في مطار صنعاء خلال شهر يوليو 2013 من قبل عدد من المواطنين بينهم وزير في الحكومة اليمنية وظهر في الصورة، أيضا، حسن زيد، وزير في الحكومة المستقيلة وأمين عام حزب الحق، يشار إلى أن حزب الحق بزعامة حسن زيد يعتبر الواجهة السياسية لحركة الحوثيين وكان له دور داخل «اللقاء المشترك» منذ أيام الرئيس السابق علي صالح. يشار، أيضا، إلى أن حزب الحق على اتصال بالسفارة الإيرانية في صنعاء وآخر لقاء كان له في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 مع سفير طهران، حسين نام.
وقال مصدر سياسي من داخل اليمن في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إن عودة شقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، لحضور جلسات مجلس النواب، مؤشر على إبرام اتفاق تسوية بين الجماعة والرئاسة، يشمل تعيين محسوبين على الجماعة في عدد من الأجهزة الرقابية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات والمصالح الحكومية. وأشار المصدر، أن ترتيبات تمت من قبل لاستقرار يحيى الحوثي في العاصمة صنعاء، وقيامه بتسيير شؤون الجماعة في العاصمة.

* مشروع مجلس الرئاسة

* فشل المؤتمر الوطني الموسع لجماعة «أنصار الله» الحوثيين في تشكيل مجلس رئاسي لإنهاء أزمة الفراغ الدستوري الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وكان يحيى الحوثي، شقيق زعيم التمرد، قد توعد القوى السياسة بإعلان مؤتمر مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي يتولى هو الآخر تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة وقيادة موحدة للجيش اليمني، وهو ما لم يتم خلال المؤتمر الوطني الموسع الذي استمر آنذاك 3 أيام.
وشهدت اليمن منذ أغسطس (آب) 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بنعمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والحركة الحوثية في سباق مع قبيلة حاشد وزعيمها الأحمر وهي تحاول فرض سيطرتها والإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون.
وفي سياق متصل، أسندت حركة الحوثيين مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، وعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي عام 2015. وقد ظهر يحيى الحوثي في صور داخل مجالس شعبية «مقيما» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم إلى الحركة وجناحها العسكري «أنصار الله».
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015، لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة، قد يتركز محاولة الحركة بتخفيف تأثير الضربات العسكرية للتحالف العربي وتقليل الضغوط السياسية والدولية، لكن هذا يبدو غير فاعل وسط خسارة الحركة شعبيتها وجرها اليمن إلى منزلق الفوضى.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».