إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
TT

إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)

تقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي بطلب لإدارة الرئيس الأميركي بايدن من أجل إسراع وتيرة تسليم ناقلات التزود بالوقود التي من الممكن أن يكون لها دور حاسم في قصف منشآت نووية إيرانية، لكن قيل لها إن ثمة طلبات مسبقة كثيرة على هذه الطائرات ومن غير المحتمل أن تكون أولى طائراتها جاهزة حتى أواخر عام 2024. حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تقدم بهذا الطلب، الأسبوع الماضي، عندما التقى نظيره الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تفاصيل اللقاء في وقت سابق.
وفي الوقت الذي أخبر مسؤولون أميركيون غانتس أنهم سيعملون على التخفيف من تراكم الطلبات على الإنتاج، تبقى مسألة توقيت التسليم نقطة محورية. ويأتي ذلك في وقت يساور مسؤولي إدارة بايدن القلق إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إحياء التهديد بضربة عسكرية ضد إيران، بعدما صرح بأن الدبلوماسية فشلت، وأن إيران تبدو اليوم أقرب عن أي وقت مضى من عتبة القدرة على بناء سلاح نووي.
وجاء الطلب الإسرائيلي في خضم توترات جديدة بين واشنطن وتل أبيب حيال كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. جدير بالذكر أنه منذ منتصف عام 2018. عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، أحرزت طهران مكاسب كبيرة على صعيد إنتاج الوقود النووي، رغم عمليات التخريب المتكررة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية ضد مواقع تخصيب اليورانيوم ومصنع ينتج أجهزة الطرد المركزي النووية داخل إيران.
وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن بنيت أقر ميزانية كبيرة للتدريبات من أجل التمرن على شن هجوم جوي، وجادل بأن أي جهد لاستعادة الاتفاق النووي سيؤدي إلى اتفاق معيب من شأنه أن يسمح لإيران بالمضي قدماً نحو صنع قنبلة.
في مارس (آذار) الماضي، طلبت إسرائيل شراء طائرات «بوينغ كيه سي 46» العسكرية التي يمكن استخدامها في إعادة تزويد قاذفاتها بالوقود في الجو، مما يسمح لها بالوصول إلى أهدافها في إيران والعودة. ومن المتوقع أن توفر شركة «بوينغ» ثمانية طائرات مقابل 2.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تجري عملية التسليم الأولى أواخر عام 2024. ومع ذلك، تبدو القوات الجوية الأميركية هي الأخرى حرصها على الحصول على هذه الطائرات التي تعد ضرورية لتعزيز قواتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وخلق وجود عسكري أكبر في مواجهة الصين داخل المنطقة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عمر الأسطول الإسرائيلي الحالي من ناقلات التزود بالوقود يتجاوز 50 عاماً ويعتمد على طائرة «بوينغ 707». ويُعتقد أن الأسطول الجديد من الناقلات «كيه سي - 46» سيمنح إسرائيل نطاقاً وقدرة أكبر بكثير، لأنه سيتيح إمكانية تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود وكذلك تسلم وقود أثناء الطيران.
وتذكر الصحيفة أن تمويل ناقلات الوقود الجوية هذه سيأتي نهاية الأمر من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، ذلك أنه سيجري سداد ثمن ناقلات بوينغ من حزمة المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل.
المعروف أن الجدال حول نمط القدرة العسكرية الذي ينبغي توفيره لإسرائيل - ومدى سرعة توفيره - من الجدالات القديمة داخل واشنطن. ورفض الرئيس جورج دبليو بوش عام 2008 طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحصول على قنابل متخصصة في اختراق المخابئ وقاذفة «بي - تو»، وكذلك استئجار قرابة 10 ناقلات للتزود بالوقود جواً، والتي قال أولمرت إن بلاده ستحتاج إليها في أي هجوم إسرائيلي ضد المجمع النووي الأساسي لدى إيران، والقائم في نطنز. وكان جزء من العملية ليتضمن اقتراض قدرات أميركية بمجال إعادة التزود بالوقود.
من جانبه، صرح نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني بأن على الولايات المتحدة أن تعطي إسرائيل ما تسعى إليه بالضبط، لكنه خسر الجدال الذي دار حول هذا الأمر، حسبما كشف مسؤولون في إدارة بوش لاحقاً. ولمح كل من بوش وتشيني لهذا الأمر بالفعل في مذكراتهما، لكنهما لم يذكرا أنهما أبلغا الإسرائيليين أنهما وافقا على تنفيذ عمل سري يهدف إلى تخريب جهود إيران النووية، بالاعتماد على جيل جديد من الأسلحة السيبرانية.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذا البرنامج الأميركي، الذي أُطلق عليه اسم شفري «الألعاب الأوليمبية»، تحول نهاية الأمر إلى جهد أميركي - إسرائيلي مشترك أنتج فيروس «ستوكسنت»، والذي تمكن نهاية الأمر من تدمير أكثر عن ألف جهاز طرد مركزي إيراني.
من ناحيتها، طورت إسرائيل فيما بعد قدرات أخرى ودربت قواتها عليها. وفي مناسبات عدة في عهد إدارة أوباما، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وشك أن يأمر بتوجيه ضربة لإيران، وفقاً لما ذكره مسؤولون إسرائيليون وما ورد في مقابلة مع نتنياهو عام 2019. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب مخاوفه من إحداث فجوة يتعذر إصلاحها مع واشنطن.
ومع ذلك، فإنه في عام 2017. عندما قرر سلاح الجو الإسرائيلي أنه بحاجة إلى استبدال طائرات التزود بالوقود، لم تتقدم حكومة نتنياهو بطلب شراء على الفور. في ذلك الوقت، بدا برنامج إيران النووي تحت السيطرة إلى حد كبير، نظراً لتوليها شحن 97 في المائة من وقودها النووي خارج البلاد بموجب اتفاقية 2015 التي عارضها نتنياهو بشدة. وعليه، تباطأت وتيرة التدريبات على تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.
اليوم، جرى إحياء هذه الخطط من جديد. ويعتقد مخططون إسرائيليون، تبعاً لما ذكره العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أنهم إذا شنوا هجوماً ضد إيران، فإنه سيتطلب تنفيذ الكثير من التفجيرات المتكررة ضد بعض المنشآت - خاصة فوردو، مركز تخصيب الوقود مدفون في عمق جبل بقاعدة عسكرية إيرانية، لكنهم يقولون إن الوقت سيكون محدوداً، ولذا سيتعين عليهم إعادة التزود بالوقود بسرعة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا، لكنهم يعتقدون أن بنيت، في إطار الاستعداد العلني لعمل عسكري، ربما يسعى إلى شروط أكثر صرامة في صفقة نهائية بين إيران والغرب.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».