إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
TT

إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35» (رويترز)

تقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي بطلب لإدارة الرئيس الأميركي بايدن من أجل إسراع وتيرة تسليم ناقلات التزود بالوقود التي من الممكن أن يكون لها دور حاسم في قصف منشآت نووية إيرانية، لكن قيل لها إن ثمة طلبات مسبقة كثيرة على هذه الطائرات ومن غير المحتمل أن تكون أولى طائراتها جاهزة حتى أواخر عام 2024. حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تقدم بهذا الطلب، الأسبوع الماضي، عندما التقى نظيره الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تفاصيل اللقاء في وقت سابق.
وفي الوقت الذي أخبر مسؤولون أميركيون غانتس أنهم سيعملون على التخفيف من تراكم الطلبات على الإنتاج، تبقى مسألة توقيت التسليم نقطة محورية. ويأتي ذلك في وقت يساور مسؤولي إدارة بايدن القلق إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إحياء التهديد بضربة عسكرية ضد إيران، بعدما صرح بأن الدبلوماسية فشلت، وأن إيران تبدو اليوم أقرب عن أي وقت مضى من عتبة القدرة على بناء سلاح نووي.
وجاء الطلب الإسرائيلي في خضم توترات جديدة بين واشنطن وتل أبيب حيال كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. جدير بالذكر أنه منذ منتصف عام 2018. عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، أحرزت طهران مكاسب كبيرة على صعيد إنتاج الوقود النووي، رغم عمليات التخريب المتكررة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية ضد مواقع تخصيب اليورانيوم ومصنع ينتج أجهزة الطرد المركزي النووية داخل إيران.
وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن بنيت أقر ميزانية كبيرة للتدريبات من أجل التمرن على شن هجوم جوي، وجادل بأن أي جهد لاستعادة الاتفاق النووي سيؤدي إلى اتفاق معيب من شأنه أن يسمح لإيران بالمضي قدماً نحو صنع قنبلة.
في مارس (آذار) الماضي، طلبت إسرائيل شراء طائرات «بوينغ كيه سي 46» العسكرية التي يمكن استخدامها في إعادة تزويد قاذفاتها بالوقود في الجو، مما يسمح لها بالوصول إلى أهدافها في إيران والعودة. ومن المتوقع أن توفر شركة «بوينغ» ثمانية طائرات مقابل 2.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تجري عملية التسليم الأولى أواخر عام 2024. ومع ذلك، تبدو القوات الجوية الأميركية هي الأخرى حرصها على الحصول على هذه الطائرات التي تعد ضرورية لتعزيز قواتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وخلق وجود عسكري أكبر في مواجهة الصين داخل المنطقة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عمر الأسطول الإسرائيلي الحالي من ناقلات التزود بالوقود يتجاوز 50 عاماً ويعتمد على طائرة «بوينغ 707». ويُعتقد أن الأسطول الجديد من الناقلات «كيه سي - 46» سيمنح إسرائيل نطاقاً وقدرة أكبر بكثير، لأنه سيتيح إمكانية تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود وكذلك تسلم وقود أثناء الطيران.
وتذكر الصحيفة أن تمويل ناقلات الوقود الجوية هذه سيأتي نهاية الأمر من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، ذلك أنه سيجري سداد ثمن ناقلات بوينغ من حزمة المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل.
المعروف أن الجدال حول نمط القدرة العسكرية الذي ينبغي توفيره لإسرائيل - ومدى سرعة توفيره - من الجدالات القديمة داخل واشنطن. ورفض الرئيس جورج دبليو بوش عام 2008 طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحصول على قنابل متخصصة في اختراق المخابئ وقاذفة «بي - تو»، وكذلك استئجار قرابة 10 ناقلات للتزود بالوقود جواً، والتي قال أولمرت إن بلاده ستحتاج إليها في أي هجوم إسرائيلي ضد المجمع النووي الأساسي لدى إيران، والقائم في نطنز. وكان جزء من العملية ليتضمن اقتراض قدرات أميركية بمجال إعادة التزود بالوقود.
من جانبه، صرح نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني بأن على الولايات المتحدة أن تعطي إسرائيل ما تسعى إليه بالضبط، لكنه خسر الجدال الذي دار حول هذا الأمر، حسبما كشف مسؤولون في إدارة بوش لاحقاً. ولمح كل من بوش وتشيني لهذا الأمر بالفعل في مذكراتهما، لكنهما لم يذكرا أنهما أبلغا الإسرائيليين أنهما وافقا على تنفيذ عمل سري يهدف إلى تخريب جهود إيران النووية، بالاعتماد على جيل جديد من الأسلحة السيبرانية.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذا البرنامج الأميركي، الذي أُطلق عليه اسم شفري «الألعاب الأوليمبية»، تحول نهاية الأمر إلى جهد أميركي - إسرائيلي مشترك أنتج فيروس «ستوكسنت»، والذي تمكن نهاية الأمر من تدمير أكثر عن ألف جهاز طرد مركزي إيراني.
من ناحيتها، طورت إسرائيل فيما بعد قدرات أخرى ودربت قواتها عليها. وفي مناسبات عدة في عهد إدارة أوباما، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وشك أن يأمر بتوجيه ضربة لإيران، وفقاً لما ذكره مسؤولون إسرائيليون وما ورد في مقابلة مع نتنياهو عام 2019. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب مخاوفه من إحداث فجوة يتعذر إصلاحها مع واشنطن.
ومع ذلك، فإنه في عام 2017. عندما قرر سلاح الجو الإسرائيلي أنه بحاجة إلى استبدال طائرات التزود بالوقود، لم تتقدم حكومة نتنياهو بطلب شراء على الفور. في ذلك الوقت، بدا برنامج إيران النووي تحت السيطرة إلى حد كبير، نظراً لتوليها شحن 97 في المائة من وقودها النووي خارج البلاد بموجب اتفاقية 2015 التي عارضها نتنياهو بشدة. وعليه، تباطأت وتيرة التدريبات على تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.
اليوم، جرى إحياء هذه الخطط من جديد. ويعتقد مخططون إسرائيليون، تبعاً لما ذكره العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أنهم إذا شنوا هجوماً ضد إيران، فإنه سيتطلب تنفيذ الكثير من التفجيرات المتكررة ضد بعض المنشآت - خاصة فوردو، مركز تخصيب الوقود مدفون في عمق جبل بقاعدة عسكرية إيرانية، لكنهم يقولون إن الوقت سيكون محدوداً، ولذا سيتعين عليهم إعادة التزود بالوقود بسرعة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا، لكنهم يعتقدون أن بنيت، في إطار الاستعداد العلني لعمل عسكري، ربما يسعى إلى شروط أكثر صرامة في صفقة نهائية بين إيران والغرب.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.