تركيا تعتمد على «دبلوماسية الطائرات المسيّرة» لتعزيز علاقاتها مع افريقيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ ف ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ ف ب)
TT

تركيا تعتمد على «دبلوماسية الطائرات المسيّرة» لتعزيز علاقاتها مع افريقيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ ف ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ ف ب)

بعد التجارة والتعاون، تعتمد تركيا على طائراتها المسيّرة لتعزيز علاقاتها في مجال الدفاع مع القادة الأفارقة المدعوين في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) إلى اسطنبول.
وبعد مرور شهرين على انعقاد المنتدى الاقتصادي حول افريقيا المتمحور حول الاستثمارات والتبادلات، يستعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاستقبال نحو أربعين مسؤولًا افريقيًا بينهم 13 رئيس دولة ورئيسا حكومة، بحسب وزارة الخارجية التركية.
وسيركّز اللقاء الجديد على مسائل الأمن في وقت تروّج تركيا لمعدّاتها العسكرية بأسعار أقلّ وبشروط مرنة أكثر أمام الدول الافريقية.
وتمتلك أنقرة أصلًا قاعدة عسكرية في الصومال، فيما تسلمت تونس والمغرب أولى الطائرات التركية من دون طيار في سبتمبر (أيلول).
وأعربت أنغولا أيضًا عن اهتمامها بالمسيّرات التركية خلال زيارة إردوغان الرسمية الأولى لها في أكتوبر (تشرين الأول).
ووقعّت تركيا أيضًا عقد تعاون عسكري في أغسطس (آب) مع رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد الذي يخوض حربًا مع متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية في جامعة جنوى في ايطاليا فيديريكو دونيلي أن «مجال الدفاع أصبح أحد الأصول الجديدة: تركيا طوّرته كثيرًا، خصوصًا الطائرات من دون طيّار».
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية أن أنقرة «لا تقدّم معدّات فقط، بل تقدّم تدريبات أيضًا مثلما تفعل في الصومال مثلًا».
وأصبح نموذج الطائرة من دون طيار من طراز «تي بي 2» لشركة بايركتار الخاصة - التي يُديرها صهر الرئيس - الأكثر رواجاً بعد النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة في ليبيا وأذربيجان.
وقال إردوغان بعد جولته في أنغولا ونيجيريا وتوغو هذا الخريف: «أينما ذهبت في افريقيا، الجميع يتحدّث معي عن الطائرات من دون طيّار».
غير أن احتمال ابرام عقد مع اثيوبيا أثار تساؤلات بسبب وحشية الصراع في تيغراي الذي خلّف آلاف القتلى من المدنيين ونزوح مئات الآلاف، وفقًا للأمم المتحدة.
وبحسب مصدر غربي، سُلّم عدد من الأجهزة، لكن كان على أنقرة الرضوخ للضغط الغربي ووقف عمليات التسليم لنظام آبيي أحمد.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن تركيا واثيوبيا دولتان سياديتان وتتمتّعان بصلاحية إبرام عقود بينهما.
لا تُفصِّل الإحصاءات الرسمية التركية مبيعات المعدات العسكرية، بل تُظهِر فقط كمّياتها شهريًا، ما أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات وسائل الدفاع والطيران التركية إلى إثيوبيا 94,6 مليون دولار بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر، مقارنة بنحو 235 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتُشير الأرقام التي قدّمتها جمعية المستوردين الأتراك إلى ارتفاع مشابه في المبيعات إلى أنغولا وتشاد والمغرب.
ولوحظت الطائرات التركية بدون طيار للمرة الأولى في العام 2019 بعد أن وقّعت أنقرة اتفاقيتي دفاع مع الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة. واستخدمت طرابلس في ما بعد الأجهزة في منطقة الصراع، ما أدّى إلى وقف التقدم العسكري من الشرق ومهّد الطريق لانتقال تدريجي إلى تسوية وعملية انتخابية.
وواصلت تركيا ترسيخ سمعة طائراتها بدون طيار العام الماضي من خلال مساعدة أذربيجان على استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي سيطر الانفصاليون الأرمن في منطقة ناغورني قره باغ قبل ثلاثة عقود تقريبًا.
يلاحظ فيديريكو دونيلي: «تتمتّع تركيا الآن مع طائراتها من دون طيّار بمزايا أكثر عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الدول الأخرى».
ويقول رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الدولية التركي نيل أولباك لوكالة الصحافة الفرنسية: «نولي أهمية لمجال الدفاع ولعلاقاتنا مع افريقيا»، علمًا أن المجلس نظّم المنتدى الاقتصادي حول افريقيا في أكتوبر. غير أن «حصر هذا القطاع ببيع الأسلحة أو الصواريخ أو البنادق أو الدبابات سيكون خطأً»، مستشهداً بمثال المركبات التركية لإزالة الألغام في توغو والتي تُعدّ أيضًا جزء من قطاع الدفاع.
ويشير دونيلي إلى خطة تحديث الجيش التوغولي المنفذة بدعم من تركيا التي توفر التدريب والعربات المدرعة بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات الأخرى.
وسعت تركيا تدريجيًا إلى بسط سيطرتها في إفريقيا بشبكة من 37 مكتبًا عسكريًا في القارة لدعم هدف الرئيس إردوغان المتمثل في زيادة حجم التجارة السنوية مع القارة بثلاثة أضعاف، إلى 75 مليار دولار في السنوات المقبلة.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.