تحديات قمة «الشراكة الأوروبية - الشرقية» في بروكسل

رئيسة المفوضة الأوروبية مع رئيسة مولدوفا على هامش المؤتمر (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضة الأوروبية مع رئيسة مولدوفا على هامش المؤتمر (إ.ب.أ)
TT

تحديات قمة «الشراكة الأوروبية - الشرقية» في بروكسل

رئيسة المفوضة الأوروبية مع رئيسة مولدوفا على هامش المؤتمر (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضة الأوروبية مع رئيسة مولدوفا على هامش المؤتمر (إ.ب.أ)

تستضيف بروكسل، اليوم، «قمة الشراكة الشرقية» التي تضم، من جانب، الاتحاد الأوروبي ومن الجانب الآخر ستة بلدان واقعة شرق أوروبا وهي أوكرانيا ومولدوفيا وبيلاروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا. وبتاريخ 28 يونيو (حزيران)، جمدت بيلاروسيا مشاركتها وبالتالي سيغيب رئيسها عن القمة.
وتندرج هذه الشراكة في «إطار سياسة الجوار» الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق هدفين اثنين: الأول، تعزيز الشراكة والحوار السياسي والثاني، الدفع باتجاه تحقيق الاندماج الاقتصادي.
وفي معرض تقديمها لهذه القمة، ركزت مصادر فرنسية رئاسية على أنها تنعقد في إطار مجموعة من الأزمات الحادة أبرزها حالياً الأزمة الأوكرانية وما تثيره من مخاوف مرتبطة، وفق كييف وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، باحتمال قيام روسيا بعمليات عسكرية ضد أوكرانيا بالنظر للحشود العسكرية الضخمة التي تدفع بها قريباً من الحدود الشرقية لأوكرانيا. وسيكون الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأكثر حضوراً بالنظر لمطالبه المتعددة من الاتحاد الأوروبي ومن الحلف الأطلسي الذي يريد أن تنضم بلاده إليه. وسبق لوزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم أمس الاثنين في بروكسل أن وجهوا تحذيرات مباشرة إلى موسكو من أن أي تدخل عسكري سيواجه بإجراءات قوية أوروبياً. وقالت المصادر الرئاسية إن أي تدخل عسكري روسي «سيجد فرنسا على طريقه». إلا أن أولوية باريس هي «خفض التوتر» وأن الرئيس إيمانويل ماكرون تواصل مرتين مع نظيره الروسي الذي كشف بشكل مباشر عن مطالبه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس جو بايدن. وأول المطالب الروسية الحصول على ضمانات مكتوبة لجهة عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. ويريد الأوروبيون إعادة تفعيل ما يسمى «صيغة نورماندي» للحوار التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. وفهم مؤخراً أن الولايات المتحدة ترغب في الانضمام إليها. وفي أي حال، ترى باريس أن الأعمال العسكرية «ليست الوسيلة الوحيدة للتدخل الروسي الذي قد يرتدي أشكالاً مختلفة من أجل ضرب استقرار أوكرانيا». وتجدر الإشارة إلى أن الحرب التي اندلعت في شرق أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى قيام مناطق انفصالية شرق البلاد «منطقة دونباس». ويريد الأوروبيون إعادة التأكيد على وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
ليست أوكرانيا الأزمة الوحيدة التي ستناقشها القمة، إذ هناك الوضع على الحدود الأذربيجانية - الأرمنية والأزمة على الحدود البيلاروسية ــ البولندية، ورغم أن حدة هاتين الأزمتين قد تراجعت في الأشهر والأسابيع الأخيرة، فإن الأوروبيين يريدون العمل على مزيد من «التبريد» إن عبر العمل الإنساني بين يريفان وباكو من خلال الاستمرار في تبادل الأسرى وتسليم الجثامين للطرف المقابل وتعزيز العمل الإنساني إضافة إلى اقتراح الاتحاد الأوروبي القيام بوساطة سياسية بين الطرفين عبر ما يسمى بـ«مجموعة مينسك» التي تشكلت في عام 1992 من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. إلا أن هذه المجموعة التي غرضها التوسط بين أرمينيا وأذربيجان وتوفير حل سياسي لخلافاتهما لم تبين أنها حقيقة فاعلة في منع اندلاع الحرب بين البلدين الجارين.
بالإضافة إلى هاتين الأزمتين الرئيسيتين، ستهتم قمة الشراكة بالنزاع السياسي الداخلي الذي تعاني منه جورجيا بالتوازي مع الاهتمام بالأزمة التي تضرب جمهورية مولدوفيا التي تعاني من نزاعها مع شركة «غازبروم» الروسية الراغبة في رفع أسعار الغاز الذي توفره لمولدوفيا وتهدد بوقف إمدادات الغاز لـشيسيناو.
ما سبق غيض من فيض ما ينتظر القادة الأوروبيين ورؤساء مجموعة. الخمس غداً في العاصمة البلجيكية الذين يتعين على الجميع النظر أيضاً بأزمة الهجرات التي اندلعت بين بيلاروسيا وبولندا والدور الذي لعبته بروكسل للضغط على شركات الطيران لوقف رحلاتها الناقلة للمهاجرين غير الشرعيين من العراق وبلدان أخرى. ولن تنحصر المناقشات بالجوانب السياسية، بل هناك الشق الاقتصادي الذي عنوانه المساعدات والاتفاقيات التي يقبل قادة الاتحاد تقديمها للدول الخمس والتي تقدر بـ3.2 مليار يورو للسنوات الخمس القادمة. وستتناول المناقشات مسائل البيئة والانتقال الرقمي والخطط الاقتصادية والاستثمارية من غير أن ينسى الأوروبيون طرح ملف قيام دولة القانون في الدول المعنية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.