عبد الله الثاني: الأردن حريص على الوقوف إلى جانب ليبيا في مسعاها لاستعادة أمنها واستقرارها

حفتر يجري مباحثات مع كبار المسؤولين في عمّان

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر في العاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر في العاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله الثاني: الأردن حريص على الوقوف إلى جانب ليبيا في مسعاها لاستعادة أمنها واستقرارها

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر في العاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى استقباله القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر في العاصمة عمان أمس (إ.ب.أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، حرص الأردن الدائم على الوقوف إلى جانب ليبيا في مسعاها لاستعادة أمنها واستقرارها، والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة شعبها وسلامة أراضيها.
واستقبل الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة إلى الأردن. وتم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بعمان استعراض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصًا الأوضاع التي تشهدها ليبيا، وسبل التعامل معها، إضافة إلى الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته. كما جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات العسكرية.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، في مكتبه بالقيادة العامة أمس الاثنين، الفريق أول الركن خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للجيش الليبي والوفد المرافق له.
وجرى للفريق حفتر استقبال رسمي، إذ استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. وبحث الفريق أول الركن الزبن بحضور الأمير فيصل بن الحسين مع حفتر أوجه التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا في مجال إعادة بناء الجيش الليبي وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا المجال، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين. وحضر اللقاء عدد من رؤساء الهيئات في القيادة العامة وقائد سلاح الجو الملكي الأردني.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.