بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

مسؤولان في المحافظة يكشفان استياء السفير الأميركي من وجود الميليشيات

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار
TT

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

بعد انسحاب الحشد الشعبي.. الولايات المتحدة تصعد غاراتها الجوية على الأنبار

سحب العراق، تحت ضغوط من المسؤولين الأميركيين، الميليشيات الشيعية من منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار، واستجاب التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لذلك بتصعيد وتيرة الغارات الجوية لإسناد القوات العراقية التي تقاتل المتطرفين من تنظيم داعش، وفقا لما صرح به المسؤولون العراقيون المشاركون في اتخاذ القرار.
التقى ستيوارت جونز السفير الأميركي في بغداد، أول من أمس، مع زعماء عشائر الأنبار والمسؤولين المحليين، وأعرب عن عدم رضاه من انخراط الميليشيات الشيعية في الهجوم ضد متطرفي «داعش» بالقرب من عاصمة محافظة الأنبار، وفقا لتصريحات اثنين ممن حضروا الاجتماع.
وحذر السفير الأميركي من أنه ما لم تنسحب الميليشيات الشيعية، فلن تتمكن الولايات المتحدة من مواصلة الغارات الجوية لإسناد القوات العراقية هناك. وتعارض العشائر التي تعيش هناك، وبشكل كبير، وجود الميليشيات الشيعية في المنطقة، وهو الموقف الذي يلقى دعما من الولايات المتحدة. وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن استخدام الميليشيات الشيعية في تلك المنطقة سيؤدي إلى مزيد من الدعم من جانب سكانها السنة لتنظيم داعش، كما يشعرون بالقلق كذلك من احتمال تعرض قوات الميليشيات غير المنضبطة وغير المنظمة للقصف الجوي الأميركي.
وقال صباح كرحوت، رئيس مجلس محافظة الأنبار وأحد الذين حضروا الاجتماع «أخبرنا السفير الأميركي بأن القوات الأميركية لن تواصل شن الغارات الجوية إذا ما استمرت قوات الحشد الشعبي الشيعية في المحافظة، ولقد تفهمنا موقفه تماما». وأضاف أن جميع قوات الحشد الشعبي انسحبت بداية من يوم الجمعة من القتال الدائر حول مدينة الرمادي.
وشنت القوات الأميركية، ابتداء من مساء السبت وحتى صباح أول من أمس (الأحد)، غارات جوية بكثافة أكثر من المعتاد على منطقة البوفراج، وأشار المسؤولون المحليون إلى شن نحو 20 غارة في تلك الفترة لوقف تقدم «داعش»، الذي بدأ أواخر الأسبوع الماضي.
لكن جيفري لوري، الناطق الرسمي باسم السفير الأميركي، نفى أنه رهن الغارات الجوية بانسحاب الميليشيات الشيعية. وقال: «لم يصرح السفير بذلك. أوضحنا أن كل الغارات الجوية تجري بالتشاور مع قوات الأمن العراقية، وتنفذ لإسناد القوات البرية تحت القيادة والسيطرة العراقية».
بدوره، قال كريم هلال عضو مجلس محافظة الأنبار الذي حضر الاجتماع مع السفير. إن جونز «لم يصرح حرفيا بحتمية خروج قوات الحشد الشعبي خارج الأنبار، غير أن ذلك كان الانطباع الذي خرجنا به، وألقى باللوم على حكومة الأنبار في ذلك». وأضاف هلال: «يسير كل شيء وفقا للخطة حتى الآن. أخبرنا السفير الأميركي بأننا نحتاج إلى المزيد من الغارات الجوية في الأنبار، وممارسة الضغوط على الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية حتى لا نكون في حاجة إلى قوات الحشد الشعبي الشيعية. وما أراده السفير فعلناه، وتواصلت الغارات الأميركية بقوة منذ انسحاب الميليشيات الشيعية».
وأعرب هلال، على غرار غيره من المسؤولين السنّة، عن أمله بأن تفلح الحكومة الأميركية في إقناع رئيس الوزراء العبادي أثناء زيارته إلى واشنطن بتسريع إرسال شحنات الأسلحة المتوقفة إلى العشائر السنية في الأنبار.
من جهتهم، نفى بعض من قادة الميليشيات الشيعية انسحاب قوات الحشد الشعبي من محافظة الأنبار. وشدد أحمد أسعدي الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي قائلا: «لم يطلب أحد منا المغادرة»، لكن جعفر الحسيني قائد كتائب حزب الله، أكد أن قواته قد غادرت المحافظة بالفعل، مضيفا أن ذلك جاء وفقا لتقديرهم الخاص، وتابع: «كان انسحابا تكتيكيا، ولقد سلمنا المسؤولية إلى أبناء الأنبار».

* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.