الاقتصاد السعودي يصعد لأعلى معدل ربعي منذ عقد

«المركزي» يكشف عن نمو الأصول الاحتياطية ويؤكد الملاءة المالية والنقدية

الناتج المحلي الإجمالي السعودي يواصل النمو ويحقق مؤشرات تعافٍ قوية (الشرق الأوسط)
الناتج المحلي الإجمالي السعودي يواصل النمو ويحقق مؤشرات تعافٍ قوية (الشرق الأوسط)
TT

الاقتصاد السعودي يصعد لأعلى معدل ربعي منذ عقد

الناتج المحلي الإجمالي السعودي يواصل النمو ويحقق مؤشرات تعافٍ قوية (الشرق الأوسط)
الناتج المحلي الإجمالي السعودي يواصل النمو ويحقق مؤشرات تعافٍ قوية (الشرق الأوسط)

في مؤشر جديد يكشف مدى انعتاق الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة «كورونا المستجد»، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل ذات الفترة من عام 2020، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ العام 2012، أي منذ نحو عقد.
وبحسب «هيئة الإحصاء»، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 5.7 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2021. مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 9.3 في المائة على أساس سنوي و12.7 في المائة على أساس ربعي.
وأفادت الهيئة أن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي و2.6 في المائة على أساس ربعي، موضحة أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي و1.1 بالمقارنة الربعية.
ولفتت «هيئة الإحصاء» السعودية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 665.2 مليار ريال (177.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث الماضي، مقارنة بـ621.9 مليار ريال (165.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أفصحت في أغسطس (آب) الماضي ضمن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، عن ارتفاعه بنسبة 6.8 في المائة للربع الثالث العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إن الميزانية ركّزت على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، مؤكداً استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤيــة المملكــة 2030، ومستنداً فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.
وقال المبارك، في بيان، صدر أمس، إنه «رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، مرجعاً السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتُخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة».
وأكّد الدكتور المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مبيناً أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري إن دعت الحاجة إلى ذلك عبر الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.
وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، مفيداً أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.
وبيّن المبارك أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية؛ حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه 44 شركة، مفيداً أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الحالي لـ3 شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.
وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ ما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك، وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نمواً شهرياً بنسبة 3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2021 لتبلغ نحو 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.