الأسواق حذرة مع اجتماع «الفيدرالي»

«أسعار المنتجين» تضغط على «وول ستريت»

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
TT

الأسواق حذرة مع اجتماع «الفيدرالي»

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية، الثلاثاء، بالحذر الشديد تزامناً مع انطلاق أعمال اجتماعات مهمة لبنوك مركزية كبرى حول العالم؛ على رأسها «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، والتي قد تحدد إلى حد بعيد مسارات المستقبل للاقتصادات والأسواق.
ومن المتوقع أن يشير «مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)» إلى تراجع سريع عن شراء الأصول في ختام اجتماعاته التي تستمر يومين حتى الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد «المركزي الأوروبي»، و«المركزي البريطاني»، و«المركزي الياباني»، اجتماعات كذلك خلال هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسات النقدية في 2022.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع «أسعار المنتجين» أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 45.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 35605.73 نقطة. وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» في بداية التعامل 25.98 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 4642.99، في حين هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 197.32نقطة أو 1.28 في المائة إلى 15215.96.
وفي أوروبا؛ ارتفعت الأسهم بعض الشيء عن أدنى مستوياتها في أسبوع، وارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينيتش. وقادت الارتفاعات المبكرة أسهم شركات التعدين والكيماويات والأغذية والمشروبات.
وتضررت الأسهم الأوروبية والأميركية، الاثنين، بعد أن توفي شخص واحد على الأقل بعد إصابته بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، لتسجل بريطانيا أول حالة وفاة مرتبطة بذلك المتحور في العالم.
لكن أسهم شركات التعدين ارتفعت 1.4 في المائة مدعومة بارتفاع أسعار الألمنيوم، مما دعم السوق بشكل عام.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.73 في المائة عند 28432.64 نقطة، في حين تخلى مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ونزل 0.22 في المائة ليغلق عند 1973.81 نقطة.
وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة سلسلة متاجر «يونيكلو» للملابس 2.72 في المائة، في حين انخفض سهم «طوكيو إلكترون» 1.83 في المائة، و«دايكين إندستريز» المصنعة مكيفات الهواء 1.24 في المائة.
وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء أشارت إلى أن المتحور «أوميكرون» سريع الانتشار من فيروس «كورونا» يشكل نحو 40 في المائة من الإصابات في لندن. وتراجعت مؤشرات قطاعات شركات الطيران والسكك الحديدية الفرعية، وانخفض سهم «الخطوط الجوية اليابانية» 2.82 في المائة، ونزل سهم «سكك حديد وسط اليابان» 1.38 في المائة.
وعلى النقيض؛ صعد مؤشر قطاع التأمين 1.57 في المائة؛ وكان الأفضل أداءً بين المؤشرات، أعقبه قطاع شركات صناعة الأدوية الذي زاد 0.97 في المائة. كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات وقطعها، وعوض سهم «تويوتا موتورز» خسائر الجلسة السابقة وقفز 2.15 في المائة، في حين ارتفع سهم «هوندا موتورز» 0.6 في المائة.
من جانبها؛ استقرت أسعار الذهب متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي «البنك المركزي الأميركي» إجراءات التحفيز المتعلقة بالوباء.
ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر؛ مسجلاً 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 06:16 بتوقيت غرينيتش. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.
وارتفع سعر الدولار؛ مما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى، في حين حومت عائدات سندات «الخزانة الأميركية» عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة. ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 932.76 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1688.09 دولار.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.