الأسواق حذرة مع اجتماع «الفيدرالي»

«أسعار المنتجين» تضغط على «وول ستريت»

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
TT
20

الأسواق حذرة مع اجتماع «الفيدرالي»

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)
تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة (أ.ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية، الثلاثاء، بالحذر الشديد تزامناً مع انطلاق أعمال اجتماعات مهمة لبنوك مركزية كبرى حول العالم؛ على رأسها «مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، والتي قد تحدد إلى حد بعيد مسارات المستقبل للاقتصادات والأسواق.
ومن المتوقع أن يشير «مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)» إلى تراجع سريع عن شراء الأصول في ختام اجتماعاته التي تستمر يومين حتى الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد «المركزي الأوروبي»، و«المركزي البريطاني»، و«المركزي الياباني»، اجتماعات كذلك خلال هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسات النقدية في 2022.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» عند بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع «أسعار المنتجين» أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 45.22 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 35605.73 نقطة. وهبط مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» في بداية التعامل 25.98 نقطة أو 0.56 في المائة إلى 4642.99، في حين هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 197.32نقطة أو 1.28 في المائة إلى 15215.96.
وفي أوروبا؛ ارتفعت الأسهم بعض الشيء عن أدنى مستوياتها في أسبوع، وارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينيتش. وقادت الارتفاعات المبكرة أسهم شركات التعدين والكيماويات والأغذية والمشروبات.
وتضررت الأسهم الأوروبية والأميركية، الاثنين، بعد أن توفي شخص واحد على الأقل بعد إصابته بـ«أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، لتسجل بريطانيا أول حالة وفاة مرتبطة بذلك المتحور في العالم.
لكن أسهم شركات التعدين ارتفعت 1.4 في المائة مدعومة بارتفاع أسعار الألمنيوم، مما دعم السوق بشكل عام.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع إحجام المستثمرين الحذرين عن المراهنات الكبيرة. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.73 في المائة عند 28432.64 نقطة، في حين تخلى مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة ونزل 0.22 في المائة ليغلق عند 1973.81 نقطة.
وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة سلسلة متاجر «يونيكلو» للملابس 2.72 في المائة، في حين انخفض سهم «طوكيو إلكترون» 1.83 في المائة، و«دايكين إندستريز» المصنعة مكيفات الهواء 1.24 في المائة.
وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء أشارت إلى أن المتحور «أوميكرون» سريع الانتشار من فيروس «كورونا» يشكل نحو 40 في المائة من الإصابات في لندن. وتراجعت مؤشرات قطاعات شركات الطيران والسكك الحديدية الفرعية، وانخفض سهم «الخطوط الجوية اليابانية» 2.82 في المائة، ونزل سهم «سكك حديد وسط اليابان» 1.38 في المائة.
وعلى النقيض؛ صعد مؤشر قطاع التأمين 1.57 في المائة؛ وكان الأفضل أداءً بين المؤشرات، أعقبه قطاع شركات صناعة الأدوية الذي زاد 0.97 في المائة. كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات وقطعها، وعوض سهم «تويوتا موتورز» خسائر الجلسة السابقة وقفز 2.15 في المائة، في حين ارتفع سهم «هوندا موتورز» 0.6 في المائة.
من جانبها؛ استقرت أسعار الذهب متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي «البنك المركزي الأميركي» إجراءات التحفيز المتعلقة بالوباء.
ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر؛ مسجلاً 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 06:16 بتوقيت غرينيتش. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.
وارتفع سعر الدولار؛ مما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى، في حين حومت عائدات سندات «الخزانة الأميركية» عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة. ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 932.76 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1688.09 دولار.



«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.