«غسل أموال» يكبّد «نات ويست» ربع مليار إسترليني

تراجع البطالة في المملكة المتحدة مع ارتفاع الوظائف الشاغرة

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
TT

«غسل أموال» يكبّد «نات ويست» ربع مليار إسترليني

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)
تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)

تعرض بنك نات ويست غروب البريطاني لغرامة قدرها 264.8 مليون جنيه إسترليني بعد اعترافه بالفشل في منع قيام إحدى الشركات بغسل أموال قيمتها 365 مليون جنيه إسترليني تقريبا عبر البنك.
وقال القاضي كوكريل، الذي أصدر الحكم في محكمة ساوث وورك كراون: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه ورغم عدم تواطؤ البنك بأي شكل من الأشكال في عملية غسل الأموال، فإن دوره الوظيفي كان حيويا، فمن دون البنك ودون أخطاء البنك لا يمكن القيام بعمليات غسل أموال بشكل فعال». وكان بنك نات ويست قد اعترف بالجرم أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد اتهمت نات وست بالفشل في مراقبة تعاملات شركة المجوهرات فلاور أولدفيلد بطريقة مناسبة خلال الفترة من 9 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 إلى 23 يونيو (حزيران) عام 2016.
وفي شأن مستقل، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد.
وتراجع معدل البطالة في الأشهر من أغسطس (آب) وحتى أكتوبر بنسبة 0.4 في المائة عن الأشهر الثلاثة السابقة إلى 4.2 في المائة. وجاء المعدل متماشيا مع توقعات الخبراء. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي إلى 75.5 في المائة.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، ارتفع متوسط الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 4.9 في المائة عن العام السابق، وهو أكبر من توقعات الخبراء عند متوسط ارتفاع بنسبة 4.6 في المائة فقط.
وأظهرت البيانات أن عدد الوظائف الشاغرة واصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر الماضيين إلى مليون و219 ألف وظيفة.
من جهة أخرى، تراجع عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنحو 20 في المائة خلال أسبوع في أعقاب توصية الحكومة البريطانية للمواطنين بالعمل من المنزل بسبب الانتشار السريع للمتحور من فيروس «كورونا» المستجد أوميكرون.
وأظهرت بيانات ساعة الذروة انخفاض إجمالي عدد مستخدمي شبكة قطارات أنفاق لندن بنسبة 18 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي. في الوقت نفسه تراجع عدد ركاب الحافلات التي يستخدمها عادة أطفال المدارس بنسبة 6 في المائة فقط؛ نظرا لاستمرار فتح المدارس، بحسب إدارة نقل لندن.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن تراجع عدد مستخدمي قطارات أنفاق لندن يأتي في الوقت الذي تجري فيه هيئة نقل لندن المسؤولة عن تشغيل شبكة قطارات أنفاق لندن محادثات بهدف الحصول على المزيد من التمويلات العاجلة، مع تغيير أنماط السفر والانتقال نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد مما أدى إلى نقص التدفقات النقدية للهيئة.
وقالت الهيئة يوم الجمعة الماضي إن المحادثات مع الحكومة للحصول على مساعدات مالية منها ما زالت مستمرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي عدلت فيه أغلب المؤسسات العاملة في حي المال بالعاصمة البريطانية «سيتي أوف لندن»، قواعد عملها بعد تشديد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقواعد مواجهة الجائحة للحد من انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد أوميكرون.
وكانت بنوك إتش إس بي سي هولدنغز ودويتشه بنك وسيتي غروب قد طالبت موظفيها بالعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا. كما دعا بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس غروب موظفيه في لندن إلى العمل من المنزل إذا كان ذلك في مقدورهم.
ونقلت بلومبرغ عن مذكرة وجهها البنك الأميركي إلى موظفيه في لندن الأسبوع الماضي القول: «هؤلاء الذين يمكنهم العمل من المنزل بكفاءة عليهم القيام بذلك اعتبارا من يوم الاثنين». في الوقت نفسه ستظل فروع البنك مفتوحة أمام الموظفين الذين يحتاجون إلى العمل من المكاتب.



أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
TT

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

وبالنسبة للجزء الشمالي لحقل «بارس»، فكانت التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي، ليصل إلى ذروته الإنتاجية بحلول عام 2030، عند 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من النفط الخام والغاز. وحسب التقديرات، فقد يواصل الحقل الإنتاج من حيث الجدوى الاقتصادية حتى عام 2059.

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

يحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

ويوم السبت الماضي، قال ​أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء ​العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات ​الغاز الإيرانية ​إلى العراق ارتفعت من 6 ​ملايين ​متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً ​أن ​الكميات ⁠الإضافية خُصصت ​لجنوب البلاد.

ومن شأن ضرب حقل «بارس» للغاز أن يؤثر على حجم الإمدادات للعراق، الذي يعاني قلة الوقود وتهالك شبكة الكهرباء المحلية.