نمو الاستثمار الجريء في السعودية 11 % سنوياً

TT

نمو الاستثمار الجريء في السعودية 11 % سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، عن تقديم الدعم لـ29 صندوقاً استثمارياً، 24 صندوقاً، و5 مجموعات أفراد، مشيراً إلى أن هذا الدعم استفاد منه أكثر من 100 شركة سعودية ناشئة، ما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ في قطاع الاستثمار الجريء في البلاد بنسبة نمو سنوي 11 في المائة.
وأفاد كوشك أن الاستثمار الجريء شهد نمواً في آخر 3 سنوات، وتحديداً بعد مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مشيراً إلى أن دراسة أوضحت أن حجم الأموال في الاستثمار الجريء بالمملكة في عام 2016 بلغ 30 مليون دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 160 مليون دولار، تمثل نسبة نمو بلغت 11 في المائة.
ويرى الدكتور كوشك خلال لقاء الحوار المالي «فينتك» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً، أمس، عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «مفهوم الاستثمار الجريء والفرص والتحديات»، أن تطور قطاع الاستثمار الجريء في المملكة يعود إلى الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
وأكّد كوشك أن تسارع الإصلاحات التشريعية أسهم في تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالدخول إلى السوق السعودية الواعدة والاستثمار في القطاعات الناشئة وخاصة صناديق الاستثمار الجريء وفي الشركات التقنية والتقنية المالية والمصرفية.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.