توقعات بتراجع اقتصاد ألمانيا إلى 3.7 % في 2022

الحكومة تقر خطة استثمار بقيمة 60 مليار يورو

أعلن معهد إيفو الألماني الاقتصادي في ميونيخ أمس الثلاثاء، تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في العام المقبل.
وأوضح المعهد أنه يتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا في العام المقبل نموا بنسبة 7.‏3 في المائة بتراجع بمقدار 4.‏1 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعات أصدرها المعهد في الخريف. في المقابل، رفع المعهد من توقعاته لنمو الاقتصاد في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة حيث أشار إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 9.‏2 في المائة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المعهد تيمو فولمرسهويزر إن عوامل مثل استمرار اختناقات التوريد والموجة الرابعة لكورونا عرقلت الاقتصاد الألماني على نحو ملموس مشيرا إلى تأخر التعافي القوي الذي كان متوقعا للاقتصاد في 2022.
وأفادت توقعات باحثي المعهد بأن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام الحالي نموا بنسبة 5.‏2 في المائة، وكان الباحثون اضطروا إلى تخفيض هذه النسبة مراراً.
وتوقع الباحثون استمرار الارتفاع في معدل التضخم ليصل إلى 3.‏3 في المائة في العام المقبل وإلى 1.‏3 في المائة في العام الحالي مدفوعا بالتكاليف الناجمة عن اختناقات سلاسل التوريد وتأخر التكيف مع أسعار الطاقة المرتفعة.
ومن المنتظر وفقاً لتوقعات المعهد أن يعود معدل التضخم إلى طبيعته في 2023 وينخفض إلى 8.‏1 في المائة.
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يستهدف وصول معدل التضخم إلى 2 في المائة.
وحسب توقعات المعهد، فإن معدل البطالة سينخفض من 7.‏5 في المائة في العام الحالي إلى 2.‏5 في المائة في العام المقبل وإلى 9.‏4 في المائة في 2023. وتوقع المعهد تراجع مقدار العجز في الميزانية الألمانية من 162 مليار يورو في 2021 إلى 80 مليار يورو في العام المقبل وإلى 20 مليار يورو في 2023.
وخفض قطاع صناعة الآلات في ألمانيا من توقعاته الخاصة بحجم الإنتاج وذلك بسبب اختناقات سلاسل التوريد. وأوضح اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا أمس الثلاثاء، أن تقديراته تشير إلى أن إنتاج القطاع سيزيد في العام الحالي بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2020.
وكانت تقديرات القطاع في سبتمبر الماضي تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 10 في المائة، ويأتي هذا التراجع رغم امتلاء دفاتر طلبيات الشركات.
وقال رئيس الاتحاد كارل هويسجن: «كان بإمكاننا أن ننتج أكثر لو لم تكن الاختناقات المختلفة في سلاسل التوريد بمثل هذا القدر من العناد، وبذلك فإننا لم نعد بعد إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لكننا نقترب منه بشكل متواصل».
كان حجم إنتاج القطاع سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة في عام أزمة كورونا 2020. في المقابل، رفع الاتحاد من توقعاته لحجم الإنتاج في العام المقبل من 5 إلى 7 في المائة (زيادة حقيقة) وذلك بعد أخذ تعديل الأسعار في الحسبان.
وارتفع حجم الطلبيات في القطاع الصناعي المهم والذي يعتمد على الصادرات بقوة بنسبة وصلت إلى 34 في المائة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، غير أن الإنتاج لم يرتفع في نفس الفترة بالقدر المنشود حيث وصلت نسبة الارتفاع الحقيقي إلى 2.‏7 في المائة.
وتشهد الفترة الحالية ندرة في المواد الخام والمنتجات الأولية مثل أشباه الموصلات وهو ما أدى إلى عجز العديد من شركات تصنيع الآلات عن تلبية الطلبيات بالوتيرة المعتادة.
وأقرت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس الاثنين خطة استثمارات جديدة بقيمة 60 مليار يورو تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم.
وأوضح وزير المالية كريتسان ليندنر أن هذا المشروع الذي كشفته الحكومة الجمعة ينص على تكوين احتياطي بقيمة «60 مليار يورو» لاستثمارات «المستقبل». وأضاف ليندنر «سيسمح لنا ذلك بالتغلب بشكل مستدام على تداعيات جائحة فيروس كورونا والشروع في بناء مستقبل الحياد الكربوني والرقمنة».
وأوضح أن هذه الأموال ستأتي من قروض جديدة رصدت في ميزانية 2021 وخصصت أصلا للتعامل مع وباء كوفيد لكنها «لم تستخدم حتى الآن».