المغرب: توقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

توقع «سي دي جي كابيتال إنسايت»، وهو بنك للتمويل والاستثمار في المغرب (فرع صندوق الإبداع والتدبير) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المائة خلال اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المركزي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال «سي دي جي كابيتال إنسايت»: «نعتقد أنه من المرجح أن يبقي مجلس إدارة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.5 في المائة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، بانتظار نقل كامل لتخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية نحو معدلات القروض وتحسين شروط الاستثمار والتمويل».
وأضاف أن «أكثر من التقليص الإضافي في السعر الرئيسي للفائدة يجب أن يؤدي إلى انخفاض إضافي في كل من المعدلات المرتبطة بمنتجات الادخار البنكي ومعدلات السندات بالمعنى الواسع، مما قد يؤدي إلى تراجع المدخرات المالية من ناحية، وتزايد إكراهات تدبير صناديق التقاعد والتأمين على الحياة من ناحية أخرى».
وأبرز الخبير الاقتصادي بمديرية إنسايت، أحمد زهاني، أن هذا المجلس يتدخل في سياق الانتعاش الاقتصادي المرتبط بتراجع توزيع القروض، خصوصاً تلك المخصصة للاستثمار، مضيفا أن ثلاث حقائق رئيسية تميز السلوك النقدي والمالي وحقيقة الاقتصاد الوطني، منذ انعقاد المجلس الأخير لبنك المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويتعلق الأمر بتراجع في نقص سيولة القطاع البنكي تحت تأثير تحسن مرتبط بمختلف العوامل المستقلة للسيولة البنكية، وانتقال غير مكتمل للانخفاضين في سعر الفائدة الرئيسي (75 نقطة أساس في المجمل) المسجلين في 2020 نحو أسعار الفائدة على القروض، مع انتعاش ضعيف للقروض، لا سيما تلك المخصصة للتجهيز. كما يتعلق الأمر بتباطؤ متوقع للنمو الاقتصادي في 2022 تحت تأثير انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وفق الفرضية القائمة على موسم فلاحي متوسط وتراجع طفيف في النمو غير الفلاحي، مع مراعاة تبدد التأثير الأساسي الناتج عن أزمة جائحة كوفيد - 19. فضلا عن ذلك، ورغم الميل الضعيف نحو الارتفاع للتضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة، تظل توقعات التضخم على المدى المتوسط تحت العتبة النظرية البالغة 2 في المائة، ما يعكس غياب الضغط الناتج عن الطلب، كما يظهر من خلال المستوى المرتفع لمعدلات البطالة (11.8 في المائة في الفصل الثالث من 2021) وضعف نمو القروض.