«تحالف الحرية والتغيير» يرفض «إعلاناً سياسياً» يسوّق للتسوية في السودان

أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير» أنه لا صلة له بـ«إعلان سياسي» صاغته شخصيات منفردة بهدف التسويق للتسوية التي فرضها «اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني»)، مؤكداً موقف التحالف الرافض بشدة لكل الإجراءات التي أعلنها الجيش الشهر الماضي.
وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مسودة «إعلان سياسي» أعدّتها مجموعة من القيادات تحركت بمبادرات فردية، تؤكد الشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون الوثيقة الدستورية الموقَّعة في 2019 هي المرجعية الرئيسية.
ونص الإعلان السياسي على نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي من العسكريين إلى المدنيين في الوقت المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية، وهي القضية التي فجّرت خلافات حادة بين شركاء الحكم، ودفعت الجيش للاستيلاء على السلطة والإطاحة بقوى «الحرية والتغيير» من السلطة. وشدد الإعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش قومي موحد، عبر تنفيذ فوري لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق «جوبا» للسلام، على أن تتم العملية قبل انتهاء الفترة الانتقالية وقبل إجراء انتخابات حرة نزيهة.
ودعا الإعلان إلى دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب، باستثناء حزب المؤتمر الوطني «المنحل» والقوى السياسية التي كانت مشاركة له حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأكد الإعلان ضرورة إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، الذي كوّنه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منفرداً، وتقليصه إلى 6 أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني، على أن يحتفظ شركاء السلام من قادة الحركات المسلحة بالنسبة المقررة لهم، بالإضافة إلى تكوين المجلس التشريعي من قوى «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية.
وطالب الإعلان بإلغاء حالة الطوارئ وما ترتب عليها من أحكام، والعمل على إلغاء جميع القوانين المقيِّدة للحريات، وتعيين حكام الولايات من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
وأكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، والشروع فوراً في تأسيس آليات العدالة الانتقالية، وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب لمحاكمة عادلة.
وشدد الإعلان على وجوب العمل لتنفيذ قرارات لجنة تفكيك النظام المعزول، وإزالة التمكين مع إعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة.
رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، تحدث عن «نسخة مسربة» لإعلانٍ سياسي أعدته قوى لم تفصح عن نفسها للرأي العام، مؤكداً أن «المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به». وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن هذا الإعلان لا قيمة له، إذ إنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) بل يعترف به ضمنياً، كما أنه يستند إلى اتفاق 21 نوفمبر الموقّع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء»، وعدّه هروباً إلى الأمام ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع.
عضو المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» أحمد حضرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإعلان صاغته قلة من الأفراد لا تمثل قوى التغيير، مؤكداً أن التحالف لم يشارَك بالنقاش في اجتماعات تمت لكتابة الميثاق. وأضاف: «لا علاقة لنا بالإعلان السياسي، وموقفنا واضح برفض الانقلاب العسكري والاتفاق السياسي بين العسكريين ورئيس الوزراء، ونعمل على مناهضته بالطرق السلمية لإسقاطه».
ومن أبرز المشاركين في صياغة الإعلان السياسي، رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، على الرغم من رفض حزبه الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ومجموعة من القادة السياسيين والمحامين.
في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر، في القصر الجمهوري أمس، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة جوليان صامويل، مدير مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتناول اللقاء ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان، خلال الفترة المقبلة، وقضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«تحالف الحرية والتغيير» يرفض «إعلاناً سياسياً» يسوّق للتسوية في السودان