أزمات لبنان ترفع نسب الانتحار بين الشباب... والاستشفاء النفسي يفوق قدرة المواطنين

النسبة الأعلى عند من تتراوح أعمارهم بين 17 و34 سنة

أزمات لبنان ترفع نسب الانتحار بين الشباب... والاستشفاء النفسي يفوق قدرة المواطنين
TT

أزمات لبنان ترفع نسب الانتحار بين الشباب... والاستشفاء النفسي يفوق قدرة المواطنين

أزمات لبنان ترفع نسب الانتحار بين الشباب... والاستشفاء النفسي يفوق قدرة المواطنين

يقض الأرق مضجع اللبنانية أروى (35 سنة) منذ مطلع الشهر، ساعات الليل لا تمر ولا تنتهي وهي تتقلب في سريرها يميناً ويساراً، تارة بسبب الشعور بالذنب وطوراً اشتياقاً وحنيناً لصديقها الذي انتحر العام الماضي في مثل هذه الأيام، حسبما تخبر «الشرق الأوسط».
مازن الصديق المحبوب من كل محيطه، الخدوم لكل من يقصده، كما تصفه أروى، ترك رسالة العام الماضي يطلب فيها من عائلته وأصدقائه أن يسامحوه وألا يحزنوا على موته... «تجرّع السم في حقل زيتون وغادر هذه الأرض» تقول.
وليس مازن أول شخص مقرّب لأروى يقرر إنهاء حياته، بل اختبرت الألم نفسه قبل ثلاث سنوات، يوم أقدمت خالتها على الفعل نفسه، وتقول: «كنت في العمل عندما رنّ هاتفي لتخبرني أمي بأن خالتي قتلت نفسها... لم أستوعب الكلام ولم يصدق عقلي ما أسمعه».
وبصوت غصّته الحرقة تقول «عشت هذه التجربة الأليمة مرتين، ولن أنساهما أبداً... هما ذهبا ونحن من نبقى لنعاني ألم الفراق، الأكيد أنهما في مكان أفضل».
ومنذ عام 2019، انقلبت حياة اللبنانيين رأساً على عقب في بلد لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى إفقار غالبية سكانه وحرمتهم أبسط حقوقهم الحياتية من غذاء ودواء وكهرباء ومحروقات، إضافة إلى صدمة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، وكل تلك الأحداث أرخت بظلالها على صحة اللبنانيين النفسية.
«أنت فقط من يبقيني على قيد الحياة لا أريدك أن تحزني... لكني لم أعد أستطيع أن أحزن أكثر»، كلمات اقشعرّ لها بدن اللبنانية ليال عندما سمعتها من أخيها الأصغر البالغ من العمر 30 سنة، ووضعتها في حالة تشبه الشلل، تقول لـ«الشرق الأوسط».
وتحكي أن السبل ضاقت بأخيها وأوقعته في عجز مالي، بعدما خسر رأسماله في شركته الصغيرة التي عمل على إنجاحها ليل نهار، بسبب الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار إضافة إلى أزمة الكهرباء التي عطلت الإنتاج وأوقعت الأخ في فخ البطالة.
وتقول: «ليس أخي بمستسلم أو بشخص يريد الهروب من المسؤولية، لكن كل العلة بالبلد ومسؤوليه الذين حطّموا طموح الشباب وسلبوهم أحلامهم... كلما استقاموا قصموا ظهورهم».
ولم يقدم أخ ليال على الانتحار، لكن الأفكار راودته مراراً خلال السنة الماضية، بحسبها، وتؤكد أن «الرابط القوي بيني وبين أخي والمصارحة الكاملة بيننا كانا الأساس لتأمين الدعم النفسي له في هذه المحنة... هذا ما اعتقده على الأقل».
وتقول الاختصاصية والمعالجة النفسية المشرفة على خط الحياة في منظمة «إمبرايس» ريف رومانوس لـ«الشرق الأوسط»، إن أعداد المكالمات التي تستقبلها المنظمة لأشخاص يتعرضون لضغوط نفسية ويحتاجون المساعدة بلغت في عام 2021 ثلاثة أضعاف السنوات السابقة، حيث كنا نتلقى بين الـ300 والـ500 اتصال شهرياً منذ ثلاث سنوات، أما اليوم فنتلقى حوالي 1500 اتصال شهرياً».
و«إمبرايس»، جمعية خيرية للصحة النفسية مقرها لبنان، أطلقت أول خط مساعدة هاتفي للوقاية من الانتحار سمته «خط الحياة» 1864، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لمواجهة محاولات الانتحار التي يُقدم عليها من يعانون من أفكار انتحارية.
أما بالنسبة لحالات الانتحار فتشير رومانوس إلى أنه «بات من المعلوم أن أغلب حالات الانتحار في لبنان لا يبلغ عنها والأعداد المعلنة أقل بكثير من الحقيقة، ومع ذلك يمكننا القول إن عدد حالات الانتحار ارتفعت في العامين الأخيرين».
وعن الأسباب النفسية والمعيشية التي تدفع الأشخاص إلى الاتصال لطلب الدعم النفسي أو التفكير بالانتحار، توضح بداية أن «عدد المتصلين من الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع هذا العام بشكل لافت»، وتضيف: «الوضع الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية التي تزيد من حالة الشخص النفسية سوءا مما يدفعه بشكل أكبر إلى أن تكون لديه أفكار انتحارية، لكن ليس هذا السبب هو الوحيدـ ويضاف إليه ما يتعرض له الفرد من ضغوط نفسية بسبب مشكلة شخصية أو عائلية أو صدمة معينة».
وتلفت رومانوس النظر إلى أزمة عدم توافر أدوية الأعصاب والاكتئاب بشكل دائم وارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتشير إلى ورود العديد من الاتصالات من أشخاص يشكون من عدم تمكنهم من شراء أدوية الأعصاب بعد رفع الدعم عنها أو عدم إيجادها في الصيدليات، وتقول في هذا المجال إن «انقطاع المريض عن تناول الدواء يؤدي إلى عودة ظهور العوارض وتعرضه لانتكاسات، الأمر الذي يعتبر في غاية الخطورة على الصعيد النفسي».
كما تخبر أن واحداً من بين أربعة أشخاص في لبنان معرض لأن يكون لديه مرض نفسي»، وتلفت إلى أن «الاستشفاء في أقسام الصحة النفسية والأمراض النفسية في لبنان أصبح يفوق قدرة المواطنين وقد يبلغ 20 مليون ليرة في الأسبوع ما يحول دون قدرة المريض على تلقي العلاج اللازم».
وإذ توضح أن شخصا ينهي حياته كل يومين ونصف في لبنان، تشرح أن أغلبية المتصلين بـ«خط الحياة» هم من الشباب للفئة العمرية بين 17 سنة و34 سنة. وبحسبها، «شباب لبنان هم أكثر عرضة للانتحار، فهم فقدوا الأمل بعدما أصبح معظمهم عاطلين عن العمل، في حين يشعر جزء منهم بالعجز أمام عدم تمكنهم من دفع أقساط الجامعات أو الذهاب إليها بسبب ارتفاع كلفة المواصلات، كما أن بعض المتصلين يشعرون بأن مسؤولياتهم أكبر منهم وكل هذه الأمور تؤثر على معنوياتهم ونظرتهم إلى المستقبل بأمل».
وتلفت رومانوس إلى أن الاتصالات التي ترد على «خط الحياة» مؤخراً من أشخاص لديهم أفكار انتحارية من دون نية وأشخاص لديهم أفكار انتحارية مع نية الانتحار وفكروا بالوسيلة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.