إدانة فلسطينية لاقتحام جامعة بيرزيت

صورة أرشيفية لجامعة بيرزيت
صورة أرشيفية لجامعة بيرزيت
TT

إدانة فلسطينية لاقتحام جامعة بيرزيت

صورة أرشيفية لجامعة بيرزيت
صورة أرشيفية لجامعة بيرزيت

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وجامعة بيرزيت، اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة، أمس، الذي تخللته حملة تفتيش وتخريب واسعة.
وقالت الخارجية إن «الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت، والاعتداء على حرس الجامعة، وتخريب المحتويات والممتلكات، امتداد لهجمة الاحتلال التي تستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية، بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل خصوصاً، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، التي تجرم مثل هذه الاقتحامات».
وأكدت أن هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة، في مقدمتها «اليونيسكو»، بإدانة هذا الاقتحام، ورفع صوتها عالياً في وجه ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات وتضييق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا والمؤسسات التعليمية.
كانت القوات الإسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت، وشنت حملة تفتيش واسعة في مقرات الكتل الطلابية، وصادرت محتويات من الجامعة، ثم أنزلت العلم الفلسطيني، وغادرت.
ودانت جامعة بيرزيت الاقتحام. وقال رئيس جامعة بيرزيت بشارة دوماني، وهو يعيد رفع علم فلسطين في ساحة الجامعة، «نستنكر اقتحام قوات الاحتلال الحرم الجامعي، والاعتداء على الحرس الجامعي، وإنزالهم علم فلسطين من ساحاتها». وتابع: «اقتحمت قوات الاحتلال 4 مبانٍ بالجامعة، وحطمت البوابة، ونزعت علم فلسطين، واعتدت على حرس الجامعة بالضرب، ما أسفر عن نقل أحدهم إلى المستشفى»، مشدداً على أن الاقتحام للجامعة هو انتهاك للمواثيق والأعراف التي تحرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية، ودلالة على همجية الاحتلال.
وأكد دوماني أن الجامعة صرح وطني وعلمي، وأن الرد على الاقتحام يكون بالحفاظ على استمرارية المسيرة التعليمية، لأهمية دورها الأكاديمي والوطني، مطالباً المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى من طلبتها.
وشارك أمس طلاب جامعة بيرزيت والهيئة التدريسية والإداريون في الجامعة، بوقفة رافضة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الجامعي والاعتداء على الحرس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).