{حماس} تتهم السلطة باستهدافها في الضفة

اشتباكات واعتقالات... والأجهزة الأمنية: يريدون حرف البوصلة

توترات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين محليين شهدتها نابلس الاثنين (أ.ف.ب)
توترات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين محليين شهدتها نابلس الاثنين (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تتهم السلطة باستهدافها في الضفة

توترات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين محليين شهدتها نابلس الاثنين (أ.ف.ب)
توترات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين محليين شهدتها نابلس الاثنين (أ.ف.ب)

قال مسؤولون في حركة حماس، إن السلطة الفلسطينية تشن حملة ضد الحركة في الضفة الغربية، تتمثل في اعتقالات ومنع ومهاجمة مواكب استقبال أسرى الحركة ومنع رفع راياتها في أي تجمعات في الضفة، في تصعيد جديد، قالت السلطة، إنه مفتعل من قبل عناصر مسلحة في حماس وغيرها لزعزعة الاستقرار.
واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، السلطة، بالعمل ضد منح حماس أي فرصة أو متنفس في الضفة، وقال إن حركته تتعرض لـ«جز عشب» بشكل مستمر، فيما قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إن السلطة تمارس تغولا ضد حماس لعدة أسباب، أبرزها التدخلات الخارجية، كذلك الضغط من قبل قوى معادية للشعب الفلسطيني، «بالإملاء على السلطة طبيعة الممارسات المراد القيام بها».
وجاءت الاتهامات للسلطة، بعد عدة حوادث شهدتها الضفة في أعقاب تنظيم عناصر من حماس مسيرات للحركة، رفعت خلالها أعلامها الخضراء، أثناء استقبال أسرى تابعين لها.
واشتبكت السلطة مع عناصر من الحركة، في أريحا وطولكرم وبيت لحم، تخللها مهاجمة عناصر الأمن في بيت لحم، بالحجارة والزجاجات ومتفجرات محلية الصنع، أدت إلى إصابة رجل أمن فلسطيني، في أكبر تحد للسلطة منذ زمن، ورافقتها دعوات لمواصلة التصدي ورفع راية الحركة رغما عن السلطة.
وبدأت المواجهة الجديدة عمليا الشهر الماضي، بعد ظهور العديد من مسلحي حماس بشكل علني في مدينة جنين شمال الضفة في جنازة القيادي في حماس، وصفي قبها، في حدث غير عادي. ومعلوم أنه لا يسمح لحماس باستعراض قوتها في الضفة، كما لا يسمح لفتح باستعراض قوتها في غزة، وذلك منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، قالت بعد استعراض حماس اللافت، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر وضع حد للفوضى الأمنية في جنين. بعد ذلك أطلقت السلطة عملية هناك كانت مخططة قبل عام ونصف، لكنها ألغيت بعد تفشي فيروس الكورونا. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها، في الآونة الأخيرة، على جزء كبير من مناطق مثل جنين ونابلس، بسبب تزايد قوة العصابات المسلحة المرتبطة مع الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، التابعتين لفتح وحماس، والذين لم يترددوا في الاشتباك مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وإطلاق النار مرات عديدة، بعد ذلك ظهرت حماس نفسها في مناطق أخرى.
وقالت إسرائيل بأن الحركة تحاول رفع رأسها مجددا في الضفة، ليس فقط ضد السلطة، بل وتحاول تنفيذ عمليات لإشعال المنطقة. وفي الوقت الذي اعتقلت فيه إسرائيل عناصر من حماس ومسؤولين فيها، اعتقلت السلطة أيضاً عناصر من الحركة. وقال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، بأن على السلطة أن تتوقف عن استهداف الفلسطينيين في الضفة، وأن توقف الاعتقال السياسي وتغادر مربع التنسيق الأمني.
لكن السلطة رفضت اتهامات حماس. وقال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء طلال دويكات، بأن ما جرى في مناطق في الضفة الغربية «يأتي في إطار حرف البوصلة عن سياقها الطبيعي لخدمة أجندة الاحتلال، عن قصد أو غير قصد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.