روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً

«البنتاغون» يؤكد التزام واشنطن تقديم المساعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
TT

روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً

بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)
بوتين مترئساً اجتماعاً حكومياً عبر الفيديو أمس (سبوتنيك - أ.ف.ب)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، أمس (الثلاثاء)، إن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الدول الغربية لمنع زيادة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً.
وقال الكرملين في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «أكد الرئيس الروسي على أهمية البدء فوراً في مفاوضات دولية لوضع ضمانات قانونية تمنع أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي شرقاً ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي».
وقدّم بوتين طلباً مماثلاً خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول من أمس الاثنين. وأعلن الكرملين أمس أن بوتين سيناقش مع نظيره الصيني شي جينبينغ التوترات في أوروبا و«اللهجة العدائية» في خطاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في مكالمة بالفيديو اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «الموقف على الصعيد الدولي، وخاصة في أوروبا، يشوبه قدر كبير من التوتر في الوقت الراهن مما يستدعي نقاشاً بين الحلفاء»، في إشارة إلى موسكو وبكين.
وجاء ذلك فيما نقلت «رويترز» عن مصدر من الحكومة الألمانية قوله أمس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إن التكتل يجري محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية فرض عقوبات مالية على روسيا في حال شنها هجوماً على أوكرانيا. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القمة ستبعث برسالة تضامن قوية مع أوكرانيا وتحذير لروسيا أيضا بسبب تعزيزاتها العسكرية على الحدود. وأضاف: «نريد أن نبعث برسالة واضحة لموسكو مفادها أن أي انتهاك للحدود لن يكون مقبولاً». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أول من أمس فرض عقوبات على شركة المن الروسية «فاغنر» بسبب الأدوار التي تلعبها في أوكرانيا ودول أخرى، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية أمس ضرباً من «الهستيريا».
وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً جداً في حديثه الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مخاوف الولايات المتحدة مما يجري على الحدود مع أوكرانيا، والعواقب التي قد تنتج عن أي توغل روسي فيها.
وقال كيربي إن مسؤولي الإدارة بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان «شرحوا كلمات الرئيس بشأن مخاوفنا، وانتقدوا عدم الوضوح من قبل روسيا، وما الذي ينوون القيام به ونوع العواقب التي قد تنتج عن أي توغل آخر من قبل السيد بوتين». وفي رده على انتقادات وجهت إلى واشنطن، بسبب امتناعها عن بيع صواريخ مضادة للطائرات والسفن لأوكرانيا، نفى كيربي الأمر مؤكداً أن بلاده أكملت أخيراً تقديم حزمة مساعدة أمنية بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا، وقدمت أكثر من 450 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار تم تقديمها لهذه الدولة منذ 2014، وشدد على أن الولايات المتحدة عبر كل إداراتها ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في احتياجات الدفاع عن النفس، وبأن هذا الأمر هو أيضاً موضوع «حوار مستمر مع نظرائنا الأوكرانيين حول ما يحتاجون إليه وما يمكننا تقديمه لمساعدتهم في ذلك». وفيما رفض الرد على «مقالات محددة»، قال إنه تم استكمال التسليم الأخير لبعض المعدات، من بينها أسلحة وذخائر وزوارق دورية صغيرة وصواريخ «جافلين» في الحزمة الأخيرة البالغة 60 مليون دولار.
وشكلت المساعدات العسكرية الأميركية والأنباء عن وجود عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية لدعم وتدريب الجيش الأوكراني، نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وواشنطن، التي تتهم الكرملين بحشد أكثر من 150 ألف جندي روسي تمهيداً لاجتياح أوكرانيا. في المقابل عبرت روسيا عن مخاوفها من تنامي قوة الجيش الأوكراني، الذي بات يستخدم معدات غربية بشكل أكبر في مواجهاته مع الانفصاليين الروس في إقليم دونباس، وتنفيذه ضربات جوية من طائرات بدون طيار حصل عليها من تركيا، في تطبيقه لتعهدات الحكومة الأوكرانية، بجعل الاجتياح الروسي المحتمل لأراضيها «أصعب وأكثر كلفة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».