297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

حلب الأولى بحالات الانتحار... ودرعا في جرائم القتل

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا
TT

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة خلال عام في سوريا

لا تزال محافظة حلب شمال سوريا، تتصدر القائمة في عدد حالات الانتحار في سوريا، ذلك بتسجيل 30 حالة انتحار خلال العام الحالي، أعقبتها محافظة ريف دمشق بـ24 حالة ومحافظة اللاذقية بـ24 حالة، وفي دمشق 18 حالة وطرطوس 17، كذلك حماة تم تسجيل 17 حالة وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة انتحار، و7 حالات في حمص و6 حالات في درعا.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة بعدد حالات الانتحار عموماً هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل 197 حالة انتحار، مقابل 157 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي حتى بداية هذا الشهر بينهم 109 من الذكور و48 من الإناث.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية عن حجو كشفه عن تسجيل انتحار 25 قاصراً من بينهم 14 من الذكور و11 من الإناث. ولفت حجو إلى أنه أغلب حالات الانتحار وقعت عبر الشنق وبلغ عدد المنتحرين عبر هذه الطريقة 71 منتحراً في حين تم تسجيل 41 حالة انتحار عبر استخدام الطلق الناري و16 حالة عبر السقوط والرمي من شاهق و22 منتحراً استخدموا السم وسيلة للانتحار. ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل حالة انتحار واحدة باستخدام الصعق عبر التيار الكهربائي وحالة انتحار ذبح فيه المنتحر نفسه.
ويعاني السوريون من أزمات معيشية قاهرة جراء الحرب زادت في انتشار العديد من الأمراض النفسية لا سيما الاكتئاب، والتي ترافقت مع انتشار تعاطي الأدوية المنومة والمخدرات في ظل حالة من التفكك الاجتماعي الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدلات جرائم القتل كماً ونوعاً إذ ازداد وحشية، وبحسب زاهر حجو بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي 414 ضحية باعتبار أن جريمة القتل من الممكن أن تشمل أكثر من ضحية بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث.
وقال حجو إن جرائم القتل تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعناً بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة و21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الإرهابيين إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق وثلاث ضحايا بفعل جرم الذبح. مشيراً إلى أن أكثر حالات القتل وقعت في محافظة درعا بتسجيل 115 ضحية وهي تتصدر المشهد للسنة الرابعة على التوالي بعدد الضحايا الناتجة عن جرائم القتل ومن ثم تليها السويداء بوقوع 66 ضحية وريف دمشق 46 وحلب 40 ضحية. ولفت إلى أنه تم تسجيل 39 ضحية نتيجة جرائم القتل في القنيطرة وفي حماة 33 وفي حمص 29 على حين في دمشق تم تسجيل 26 ضحية وفي طرطوس 12 ضحية وفي اللاذقية لم يتم تسجيل سوى 8 ضحايا بسبب جرائم القتل.
ويشار إلى أن سوريا كانت لغاية عام 2009 من الدول الأكثر أمناً إلا أن اندلاع الحرب أدى إلى انفلات أمني خطير ترافق مع ظهور عصابات تهريب المخدرات والأعمال غير المشروعة التي شكلت بيئة مثالية لانتشار الجريمة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).