مناقشات بشأن مشروع قانون العمل في مصر

وزير القوى العاملة المصري خلال لقاء مع عدد من البرلمانيين في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

عادت المناقشات بشأن قانون العمل الجديد في مصر إلى دائرة «الحوار المجتمعي»، إذ بدأت الحكومة في عقد جلسات مع سياسيين وبرلمانيين بشأن مواده، وتعديلات الصياغة على النسخة الأولى التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى عام 2016.
وشارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمس، في جلسة نظمتها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بشأن مشروع قانون العمل الجديد، عدد من مسؤولي التنسيقية وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح سعفان، أن «(مشروع) قانون العمل الجديد وعدد من مواده، قد تحتاج للتوضيح، لضمان حقوق طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن فلسفة مشروع القانون، قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وبالتالي ينعكس ذلك على زيادة الإنتاج».
وينخرط 28.8 مليون مصري في منظومة عمل أغلبها يتبع القطاع الخاص (غير الحكومي)، وفق إفادة رسمية لـ«الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في عام 2019.
وأكد الوزير أن «الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج، مما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية»، منوهاً بأن «مشروع القانون راعى العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لا سيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بها والتوجه نحو رعايتها وحمايتها وتمكينها اقتصاديا».
ونقل بيان لوزارة «القوى العاملة»، عن النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، أن «هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة الجلسات التي تعقدها التنسيقية في هذا الشأن، حيث تم عقد جلستين مع ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف التعرف على وجهات النظر المتعددة والمختلفة والتي تكون محل النظر أثناء مناقشة القانون في المجالس النيابية بغرفتيها».