منظمات إغاثية تطالب بـ{تنفيذ فوري» لوقف النار في اليمن

دعت سبع من كبرى المنظمات الإغاثية العالمية العاملة في اليمن المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والهيئات ذات الصلاحيات والصلة بالسلم والأمن الدوليين، إلى التدخل بشكل عاجل لدى أطراف النزاع من أجل التنفيذ الفوري لوقف الأعمال العدائية لتأمين عملية سلام شاملة طال انتظارها، وإنهاء العنف المستمر، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المدنيين والفئات المهمشة والنساء والشباب وتمثيلهم الحقيقي.
ودعا بيان مشترك وزع أمس الثلاثاء ووقع عليه «المجلس الدنماركي للاجئين» و«منظمة أطباء العالم»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«منظمة أوكسفام»، و«منظمة المعونة الطبية»، و«منظمة حماية الطفولة»، ومنظمات إغاثية أخرى، إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول الممتلكات المدنية (المنازل) والبنى التحتية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية والمساجد.
كما دعا البيان إلى الامتناع عن الهجمات الانتقامية، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية.
وحملت المنظمات الدولية أطراف النزاع المسؤولية عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق التي تغيرت فيها السيطرة مؤخراً، وقالت إن التيسير الكامل يشمل احترام الاتفاقيات الفرعية التي تم توقيعها سابقاً مع هياكل السلطة الأخرى، والتأكد من السماح باستمرار كل الدعم الضروري المنقذ للحياة.
وطبقاً لما جاء في البيان، فإن الأعمال العدائية المتجددة في ساحل البحر الأحمر اليمني تهدد بتدمير اتفاقية استوكهولم، وسيكون لها تأثير مدمر على آلاف العائلات الضعيفة، لأنه وبعد مرور ثلاث سنوات، فإن التنفيذ المحدود للمكونات الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة وفتح المنافذ إلى مدينة تعز، يعني أن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة الصراع الوحشي المستمر.
وقال البيان إن من الأهمية أن تلتزم أطراف النزاع بالتخفيف من الأضرار التي تلحق بالممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المساجد والمواقع المحمية الأخرى، والامتناع عن استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات.
وبحسب البيان، أجبرت الأعمال العدائية المتجددة على طول ساحل البحر الأحمر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) أكثر من 25 ألف شخص في المنطقة على الفرار من منازلهم بحثاً عن مأوى آمن وكريم.
ونبه إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة عالية للغاية، لا سيما في مواقع خطوط المواجهة السابقة، والتي لم يكن بإمكان الجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكداً أن الأسر المستضعفة بحاجة ماسة الآن إلى المساعدة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والحماية، حيث تم توفير سلال غذائية لهذه المناطق عبر عمليات الإنزال الجوي، لكن المساعدة توقفت منذ التحول في الخطوط الأمامية.
ووفق ما ذكرته المنظمات الإغاثية، فإن العائلات المستضعفة تواجه أيضاً مخاوف حرجة تتعلق بالحماية، وحوادث الإصابات والوفيات الناجمة عن الألغام والذخائر المتفجرة المنتشرة بالفعل على طول ساحل البحر الأحمر، نظراً لأن تغيير خطوط المواجهة يجبر المدنيين على النزوح، كما أن مخاطر الألغام تزداد بسبب استخدام المنشآت العامة، مثل المدارس والمستشفيات، للأغراض العسكرية.
وقالت المنظمات إن هناك احتمالاً كبيراً لوجود الألغام في هذه المواقع التي غالباً ما تستخدم لإيواء النازحين، ما يعرض الأسر الضعيفة النازحة مؤخراً لخطر أكبر.
وفي تعز قالت المنظمات الإغاثية إن القصف العشوائي يستمر في إصابة وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية العامة، كما أن وجود خطوط المواجهة النشطة يعيق بشكل خطير وصول المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي لأنهم غير قادرين على استخدام طرق النقل الرئيسية للوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، ونتيجة لذلك يضطرون إلى استخدام طرق غير آمنة للوصول إلى المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها، كما أن تسليم المساعدات يتأخر بسبب الأذونات المعقدة والمستهلكة للوقت.