انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

على خلفية اتهام بعض قادتها بـ«الفساد»

TT

انقسامات حادة داخل فصائل «حشد المرجعية»

يبدو أن الانقسامات الحادة التي كانت حاضرة دائما داخل هيئة «الحشد الشعبي» وخاصةً بين بعض الفصائل الموالية لإيران من جهة، وتلك الموالية لمرجعية النجف من جهة أخرى، امتدت هذه المرة لتكون حاضرة بين صفوف «فرقة العباس» القتالية أحد أبرز فصائل «حشد العتبات» أو ما يسمى أحيانا بـ«حشد المرجعية» المؤلف من أربع قوى رئيسية هي فرقتا «الإمام علي» و«العباس» القتاليتان، ولواءا «علي الأكبر، و«أنصار المرجعية». وتعددت وجهات النظر بشأن الانقسام القائم بين من يرى أنها محاولات لـ«تفكيك فرقة العباس وحلها»، وآخر يرى أن الأمر يتعلق بحقوق مالية وقضايا فساد تحوم حول عناصر قيادية.
وكان الحشد المرجعي انفصل بشكل شبه تام قبل أكثر من عام عن مظلة «الحشد الشعبي» وارتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بسبب الخلافات والتقاطعات الحادة التي كانت وما زالت قائمة بينه وبين ما بات يعرف بـ«الفصائل الولائية» داخل الحشد التي لا تخفي ولاءها للمرشد الإيراني علي الخامنئي وتلتزم عقائديا بأحكامه الدينية، خلافا لحشد العتبات الذي يلتزم بفتاوى وأحكام المرجع الأعلى علي السيستاني.
ومنذ يومين يواصل العشرات من عناصر «فرقة العباس» اعتصامهم أمام مجمع العلقمي في محافظة كربلاء وظهر أحد العناصر في «فيديو» مصور وهو يوجه مناشدة عاجلة إلى المرجع الشيعي الأعلى يطالب فيها بإنصاف «المجاهدين» وفي عنصر آخر يقال إنه أحد ضباط استخبارات الفرقة، وهو يطالب بالإنصاف أيضاً، ويتهم جهات لم يسمها داخل الفرقة باستخدام «الجيوش الإلكترونية» في تشويه سمعتهم واتهامهم بالانشقاق عن الفرقة. وفي حين تقول بعض المصادر القريبة من «فرقة العباس»، إن «هدف الاعتصام الحصول على بعض الحقوق المالية لعناصر بعض ألوية الفرقة»، تروج المنصات القريبة من الفصائل الولائية لمسألة أن الاعتصام والانقسام أساسه المطالبة بإقالة قائد «فرقة العباس» ميثم الزيدي على خلفية تهم بالفساد، الأمر الذي نفاه إعلام الفرقة واعتبر أن الأمر لا يتجاوز حدود «إثارة الفوضى» وبدفع من أطراف لم يسمها.
وقال إعلام «فرقة العباس» في بيان: «لقد دأبت فرقة العباس القتالية أن تلتزم بالأطر الشرعية والقانونية في أوقات الحرب وفي أصعب المواقف القتالية ضد العدو الداعشي فضلا عن أوقات السلم، لكن للأسف أن بعض الأشخاص يحاولون التحريض على الفوضى، إذ فيهم سماعون للفتنة وللباطل ولعل من يغذي ذلك من خارج الفرقة». وشدد على أن «الفرقة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والعسكرية وتحت أنظار القائد العام للقوات المسلحة».
وفي مقابل بيان الفرقة، تداولت مواقع ومنصات خبرية بيانا ينسب إلى المعتصمين من عناصر الفرقة في كربلاء، اتهموا فيه قائدها بالتضليل. وقال بيان المعتصمين: «لا يخفى على أحد أن قيادة فرقة العباس ع القتالية ونخص بالذكر ميثم الزيدي تجيد كثيرا لعبة الإعلام والتضليل والتلاعب بالألفاظ وتجيد تزييف الحقائق، أما نحن المعتصمين هذا اليوم أو المعترضين والممتعضين من سياسات الزيدي وطريقة إدارته للفرقة وتعامله مع المجاهدين لا نجيد سوى الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات ولا دخل لنا بالمناكفات التي يحاول الزيدي جرنا إليها، لسنا مدعومين من أحد من خارج الفرقة واعتصامنا كان قرارنا».
وتابع أن «مطالبتنا لقيادة هيئة الحشد الشعبي للتدخل نابعة من كون الهيئة هي الغطاء الرسمي والدستوري لمجاهدي الحشد الشعبي وعليهم أن يؤدوا واجبهم تجاهنا ويعملون على إنصافنا». وتعهد المعتصمون بتقديم ملفات فساد مدعومة بالأدلة الإدارية الرسمية إلى القضاء. كما وجهوا دعوة إلى القائد العام للقوات المسلحة لإنصافهم من «حالة القمع» التي يمارسها قائد الفرقة ميثم الزيدي ضدهم، على حد تعبير البيان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.