إحياء قانون جديد للنظام القضائي يثير أزمة في ليبيا

أثار إحياء قانون جديد يتعلق بالنظام القضائي في ليبيا أزمة في الأوساط السياسية، في وقت يجري مجلس النواب الليبي تحقيقاً بشأن هذا القانون المنسوب إليه.
والقانون، الذي يتم تداوله راهناً، وأحدث نوعاً من اللغط، صدر عن مجلس النواب في جلسته العادية رقم 1 لسنة 2018، والمستأنف انعقادها 20 سبتمبر (أيلول) عام 2019، ويقضي بإعادة تشكيل هيئة المجلس الأعلى للقضاء.
وقال فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، «علمنا أن هناك قانوناً متداولاً ومنشوراً إعلامياً ومنسوباً لمجلس النواب تحت رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء»، مشيراً إلى أنه «جاري التحقق بشأنه من حيث وجود جلسة مسجلة مرئياً وموثقة كتابياً في التاريخ المشار إليه عرض بها هذا القانون أم لا».
وتوعد النويري في تصريحات إعلامية، أمس، أنه «حال إثبات عدم صلة المجلس بهذا القانون أو الموافقة عليه، فإنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية كافة حيال ذلك».
وأعاد القانون الجديد المتداول تشكيل المجلس الأعلى للقضاء على نحو يخالف المعمول به راهناً، بحث يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى رئيس التفتيش القضائي، بدلاً من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حالياً.
كما نصت تعديلات القانون أن يحل النائب العام نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بجانب عضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، وعضو من كل من إدارات القضايا، والمحاماة العامة، والقانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
ورغم عدم تحقق مجلس النواب من صحة هذا القانون حتى الآن، إلا أن مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد عقد أمس، أول اجتماعاته بأعضائه الجدد، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مفتاح القوي، ونائب رئيس المجلس المستشار النائب العام الصديق الصور، وباقي أعضاء المجلس، حيث ناقش قضايا عدة، ووضع المجلس وفقاً للقانون الجديد.
ويربط سياسيون بين ظهور هذا القانون راهناً، وبين الموقف من القضاة، على خلفية نظرهم للطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين للتنافس على مقعد رئاسة البلاد، ودفعت لاتهام بعضهم «بتلاقي رشاوى، أو تهديدهم بالقتل»، مشيرين إلى أن هذه التعديلات من شأنها «إحداث حالة من البلبلة والتشكك في مؤسسة القضاء خصوصاً بعد معركة الطعون الانتخابية التي تصدى لها القضاة».
وسبق وكشف المجلس الأعلى للقضاء عن بعض كواليس عملية نظر الطعون ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية وقبولها، وقال إن بعض رجاله تعرضوا لـ«التهديد والترهيب»، واتهامهم بـ«الرشوة» في «حملة مشبوهة بهدف النيل منهم».
وأحدث القانون الجديد حالة من المخاوف في أوساط القضاة، ورأى مصدر قضائي أن القانون الجديد الغرض منه استحداث مرحلة جديدة من الطعون، مبدياً تخوفه، في تصريح نقلته فضائية «ليبيا الأحرار» مما سماه «تدخل السلطة التشريعية في هذه المرحلة الراهنة»، قبل أن يؤكد أن المجلس الأعلى للقضاء «لم يقدم أي مقترح لتعديل هيكلته».
ومؤسسة القضاء في ليبيا هي الكيان الوحيد الذي نجا من تأثيرات الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي خلال الأعوام العشرة الماضية، لكن المجلس الأعلى للقضاء رأى أن «زمن الصمت وصبر الحليم قد بلغ منتهاه، وآن الأوان للتصدي لكل مفترٍ»، رداً على اتهامات وجهت لبعض قضاته بتلقيه رشاوى.
وعلى خلفية توتر الأوضاع على المسار الانتخابي، وما قد يتعرض له القضاء الليبي من هزات، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، إنها زارت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، مشيرة إلى الاتفاق على «الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته، بعيداً عن كل النفوذ السياسي والخلافات».
وتوعدت ويليامز في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «لن تتهاون الأمم المتحدة مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية».