بلينكن: الولايات المتحدة تُحضّر بدائل للاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

بلينكن: الولايات المتحدة تُحضّر بدائل للاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تُحضّر بشكل «نشط» مع حلفائها «بدائل» للاتفاق النووي مع إيران في حال فشل مفاوضات فيينا الرامية إلى انقاذه.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الاندونيسية جاكرتا: «قريبًا يفوت الأوان، ولم تنخرط ايران بعد في مفاوضات حقيقية»، مردداً الملاحظات التي أبداها في اليوم السابق الأوروبيون المشاركون في المفاوضات حول الملف النووي مع طهران، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بلينكن أنه «ما لم يحصل تقدم سريع ... فإن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح نصا فارغا»، في تصريح يذكر بموقف المفاوضين الألمان والبريطانيين والفرنسيين. وشدّد على أن «ما نراه حتى الآن هو أن ايران تهدر وقتًا ثمينًا في الدفاع عن مواقف لا تنسجم مع عودة» إلى اتفاق العام 2015.
وإذ اعتبر أن الدبلوماسية لا تزال «حتى اليوم» تعتبر «الخيار الأفضل»،  قال «لكننا نناقش بشكل نشط بدائل مع حلفائنا وشركائنا».
وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحدّ من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
 



عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، على دمشق.

وقال وزير بريطاني، يوم الاثنين، إن بريطانيا قد تعيد النظر في تصنيفها جماعة «هيئة تحرير الشام» منظمة محظورة.

ووُجهت الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ووقّع الرسالة، التي تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، كل من النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ويترأس «مجموعة أصدقاء سوريا الحرة» في الكونغرس.

وتؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات أخرى لعقوبات «قانون قيصر» التي تنطبق على قطاعات الأعمال السورية وعلى أي تعامل أميركي مع سوريا أو مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وكتب ويلسون وبويل أن العقوبات حرمت الأسد من الحصول على موارد لدعم الجيش وساهمت بنهاية المطاف في انهياره؛ بداية بمدينة حلب شمال سوريا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم في سلسلة من الخسائر، وصولاً إلى دمشق يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وكتب النائبان أنه مع أهمية إبقاء العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين، فإنهما يعتقدان أن «أجزاء أخرى من القانون، مثل العقوبات المرتبطة بالقطاعات والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها».

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و«بناء حسن النيات» دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدة «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية.

وقادت «هيئة تحرير الشام» الهجوم الذي أطاح الأسد، وكلفت ذراعها المدنية إدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

وذكرت «رويترز»، أمس الثلاثاء، أن السلطات الجديدة في سوريا أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقال ويلسون وبويل في الرسالة: «هناك حاجة إلى نهج مدروس وتدريجي لرفع العقوبات وقيود التصدير المفروضة ضد سوريا»، بما في ذلك «تحفيز امتثال الحكومة الانتقالية للمعايير الدولية».

مقاتلون مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صورة على الضريح المحترق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بقرية القرداحة غرب محافظة اللاذقية يوم 11 ديسمبر 2024 بعد اقتحامه من قبل فصائل المعارضة وإشعال النيران فيه (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من «هيئة تحرير الشام» لوكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، إنها تتواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع بعض عقوبات «قانون قيصر».

وقال المصدر: «يجب تذليل كل العقبات التي تواجه الشعب السوري ومستقبله».

وصرّح دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة «رويترز» بأن دولاً أخرى تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، مثل الإعفاءات التي استمرت لشهور بعد زلزال عام 2023 المدمر للسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى سوريا.

وقال الدبلوماسي إن «من السابق لأوانه» إسقاط جميع العقوبات تماماً نظراً إلى الدور البارز الذي تلعبه «هيئة تحرير الشام» في السلطة.